- إنضم
- 2 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 598
- مستوى التفاعل
- 47
- النقاط
- 0
قال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن، أن الكنيسة الأرثوذكسية وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس متجهين نحو اغلاق كنيسة القيامة إذا لم تتوقف محاولات شركة المياه الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم.
وأوضح البطريرك ثيوفيلوس أن ابقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود هو أمر مصيري، ولن نسمح بتغيره حتى وإن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل اغلاق الكنيسة، ولكن في نفس الوقت نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الاسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل الى تلك المرحلة حيث أنها فتحت الطريق نحو اغلاق الكنيسة والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة.
وشدد البطريرك أن الاجراءات الاسرائيلية بحق الكنائس في الأراضي المقدسة تمس بقداستها ومكانتها الدينية، والوقوف مكتوفي الأيدي ازائها أمر غير وارد، ومسؤوليتنا وواجبنا في حفظ مقدساتنا وارثنا الديني والتاريخي والحضاري نابع من قوة ايماننا التي لا يضاهيها شيء على وجه الأرض.
وبدوره، الاب عيسى مصلح، الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية، فقال أن موظفين اسرائيليين صغار في سلطة المياه وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيسة ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم، وأن أية قطرة مياه تأتي من تلك المصلحة فليعلموا أنها على حسابهم ولن ندفع ثمنها، وإن أرادوا فليقطعوا المياه عن كنيسة القيامة وحينها سنطلب من الحجاج والزوار أن يحضروا مائهم معهم حين يزوروا كنيسة القيامة، وسنشرح لهم الأسباب حينها ليحكموا بأنفسهم على هكذا ممارسات تعسفية تجاه الأماكن المقدسة.
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ان بطريرك الروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث هدد بالاعلان في غضون عدة ايام عن اغلاق كنيسة القيامة في القدس، اذا لم تلغ شركة المياه التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، الحجز الذي فرضته على الحساب المصرفي للبطريركية.
وذكرت صحيفة "معاريف" ان هذا الحجز الذي يحول دون دفع رواتب الكهنة فُرض في اعقاب تراكم ديون بملايين الشواقل مستحقة على الكنيسة لشركة المياه.
واشارت الصحيفة الى ان كنيسة القيامة كانت معفاة من دفع فواتير المياه منذ عهد العثمانيين وحتى عام 2004.
وتزعم شركة المياه "الإسرائيلية" أن كميات المياه التي تستهلكها الكنيسة لا تتناسب مع كونها دور عبادة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى اعتبارها مثل أي مؤسسة أخرى يجب أن تدفع الأموال مقابل استهلاك المياه.
جدير بالذكر أن حساب الكنيسة في البنوك الإسرائيلية تم الحجز عليه لصالح شركة المياه في ظل تعاظم الديون المفروضة على الكنيسة لصالح شركة المياه.
وأوضح البطريرك ثيوفيلوس أن ابقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود هو أمر مصيري، ولن نسمح بتغيره حتى وإن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل اغلاق الكنيسة، ولكن في نفس الوقت نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الاسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل الى تلك المرحلة حيث أنها فتحت الطريق نحو اغلاق الكنيسة والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة.
وشدد البطريرك أن الاجراءات الاسرائيلية بحق الكنائس في الأراضي المقدسة تمس بقداستها ومكانتها الدينية، والوقوف مكتوفي الأيدي ازائها أمر غير وارد، ومسؤوليتنا وواجبنا في حفظ مقدساتنا وارثنا الديني والتاريخي والحضاري نابع من قوة ايماننا التي لا يضاهيها شيء على وجه الأرض.
وبدوره، الاب عيسى مصلح، الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية، فقال أن موظفين اسرائيليين صغار في سلطة المياه وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيسة ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم، وأن أية قطرة مياه تأتي من تلك المصلحة فليعلموا أنها على حسابهم ولن ندفع ثمنها، وإن أرادوا فليقطعوا المياه عن كنيسة القيامة وحينها سنطلب من الحجاج والزوار أن يحضروا مائهم معهم حين يزوروا كنيسة القيامة، وسنشرح لهم الأسباب حينها ليحكموا بأنفسهم على هكذا ممارسات تعسفية تجاه الأماكن المقدسة.
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ان بطريرك الروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث هدد بالاعلان في غضون عدة ايام عن اغلاق كنيسة القيامة في القدس، اذا لم تلغ شركة المياه التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، الحجز الذي فرضته على الحساب المصرفي للبطريركية.
وذكرت صحيفة "معاريف" ان هذا الحجز الذي يحول دون دفع رواتب الكهنة فُرض في اعقاب تراكم ديون بملايين الشواقل مستحقة على الكنيسة لشركة المياه.
واشارت الصحيفة الى ان كنيسة القيامة كانت معفاة من دفع فواتير المياه منذ عهد العثمانيين وحتى عام 2004.
وتزعم شركة المياه "الإسرائيلية" أن كميات المياه التي تستهلكها الكنيسة لا تتناسب مع كونها دور عبادة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى اعتبارها مثل أي مؤسسة أخرى يجب أن تدفع الأموال مقابل استهلاك المياه.
جدير بالذكر أن حساب الكنيسة في البنوك الإسرائيلية تم الحجز عليه لصالح شركة المياه في ظل تعاظم الديون المفروضة على الكنيسة لصالح شركة المياه.