وجهت هيئة مستشاري محكمة جنايات الإسكندرية السؤال الأول للدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الدستورية للدستور.
وجاء نص شهادته كالتالي :
ماهى معلوماتك عن المتهم "صبرى حلمى نخنوخ"؟
لم تقع عيني عليه حتى هذه اللحظة، ولم التقى به شخصيا، ولكننى كمسئول بالشأن العام وكمواطن مصري، مشاركا ضمن فاعليات ثورة 25يناير ، كنت أتابع أحداث مرت بعد الثورة ، وقد تكرر اسم صبرى حلمى نخنوخ على مسامعي من بعض أفراد اتصلوا بى وأبلغونى عن علاقته أو احتمال علاقته بمجموعات بلطجية شاركوا فى أزمات الوطن بعد الثورة فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
ويستطرد "وعندما حدثت أحداث مجزرة بور سعيد التى راح ضحيتها 75 مصرى ، سعيت لوقف هذه الأحداث أنا ومجموعة من البرلمانين، فوجدنا أن إطلاق النار يتم من داخل عناصر من الطرفين، مما وجدنا أن عناصر الاشتباك مقصودة بين عناصر موجودة بين الطرفين ، فقمت بالاتصال بالسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك، وطلبت مقابلته بصفة عاجلة للأهمية، وبشكل عاجل ، حتى تلقيت بميعاد من اللواء احمد جمال الدين مدير الأمن العام آنذاك".
ويتابع "تقابلت مع السيد اللواء محمد إبراهيم ، والسيد اللواء احمد جمال الدين والسيد اللواء أحمد حلمى مدير الأمن العام الحالى وجلست معهم وقصصت عليهم ما ذكرته سابقا".
ويعلق قائلا "قلت لهم إن الاشتباكات الدائمة بمحيط وزارة الداخلية مقصودة من بلطجية تخترق صفوف قوات الداخلية وصفوف الثوار، وبالتالى لن تجدى أى طرق للحل الا بتحديد عناصر البلطجية، وقلت لهم أن خريطة البلطجية بمصر معلومة لدى وزارة الداخلية ، فأجابا لا نستطيع فى هذا التوقيت الوصول إلى أحد بعينه".
ثم سألت السيد أحمد جمال الدين سؤال مباشر :ما الذى تعرفه عن "حلمى صبرى نخنوخ"؟، فأجاب سيادته انه "مورد بلطجية على مستوى القطر".
،وقلت له إذا يجب أن يجيب عن ثلاثة أسئلة، لحساب من يعمل ويورد البلطجية؟، ما علاقته بالأزمات السابقة؟، ولماذا لم تصل أيديكم له رغم معلوماتكم انه مورد بلطجية على مستوى القطر؟.
ويروي "فقال لى لن نستدل على عنوانه الحالى رغم انه عنوانه القائم لنا والمعروف لدينا بالكنج مريوط ، وانتهت المقابلة يوم الجمعة 3فبراير 2012وهذه كل معلوماتى عن المتهم صبرى حلمى نخنوخ".
محيط
