"اسمي في اليمن محمد ياسين وفي اريتريا سلمون سيو" بهذا يستهل سلمون حديثه وهو غير مهتم بالاسم الذي قد تناديه به، لكنه يهتم بطبيعة ونوعية معاملتك له عندما تعرف ديانته.
قال بنوع من الأسف "أي يمني يعرف بأني مسيحي يقوم بتهديدي بالجنبية"..
يقول سلمون أنه لا يستطيع أن يجب عملاً إلا إذا غيّر اسمه لمحمد، وأفاد بأن من يعمل معهم يقومون بطرده من العمل عندما يعرفون أنه مسيحي بحجة أنه كافر ويهودي، وقال أنه عمل في إحدى المرات كعامل يحمل الأحجار لبناء أحد البيوت وحين عرف العمال بأنه مسيحي قاموا بالاعتداء عليه وطردوه وقالوا بأنه لا يشرفهم العمل مع الكفّار، ناهيك أنهم حرموه من مستحقاته اليومية ليعود ذلك اليوم خالٍ من أي قطعة نقود.
سلمون لاجئ اريتري يعيش حالياً في مخيم خرز ويتحدث بحسرة "تربط اليمن واريتريا علاقات جيدة، وهناك علاقات اجتماعية بين الشعبين الذين يعيشون جميعاً كعائلة واحدة وكإخوان وليسوا أعداء" ويؤكد أن أغلب الاريتريين في اليمن مضطهدين ومستعمرين من قبل الحكومة والشعب اليمني.
المسيحيون الأفارقة يعيشون في اليمن كلاجئين؛ هرباً من بطش بلدانهم، ويقولون أنهم عندما خرجوا من بلدانهم كان العدو من خلفهم والبحر الأحمر أمامهم فوجدوا أنفسهم في اليمن، ويتحسرون لذلك لأنهم "هربوا من جحيم يعرفونه إلى جحيم لا يعرفونه".
وبحسب الاتفاقية العربية للاجئين فإن اللاجئ هو "كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقر إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أنه سيظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إليه" وجاء هذا التعريف ليؤكد حق اللاجئين في كافة جوانب الحياة؛ منها الدينية.
أقلية يمنية قطنت اليمن منذ مئات السنين مازالت تعتنق المسيحية ولكنها لا تتمتع بالحقوق الوطنية والشخصية التي يكفلها الدستور، وبحسب تقرير رصده مجموعة من المهتمين بالأقليات الدينية في اليمن "نحتفظ به " وصادر في 2009 فهناك ما يقدر بخمسة آلاف مسيحي في اليمن معظمهم من اللاجئين أو الطلاب الأجانب المقيمين مؤقتاً.
صناعة عداء..
الممارسات التي يتعرضوا لها تصنع عداء مع الشعب اليمني؛ كون ما يحدث يسبب لهم تأزم نفسي "والتاريخ لن يُنسي الشعب الاريتري ما يحدث لأبنائهم في اليمن" والدموع بعينيها تتساقط وبصوت عالٍ للغاية قالت "داب مهراك" هذه الجملة، ثم تساءلت "ما ذنبنا.. هل ذنبا أننا لاجئون.. لماذا يتعاملون معنا وكأننا أتينا من النار أو كأننا جن.. كنا نتوقع أننا في بلاد الإسلام، بلاد سبأ وحمير، ولكننا فوجئنا بغير ذلك"..
بشكل عام فاليمن تصدر تأشيرات إقامة للقساوسة ليتمكنوا من توفير الاحتياجات الدينية لجاليتهم، وتقيم أيضاً علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان، ولا تحتفظ بسجلات تبين الهوية الدينية للأفراد، وليس هنالك قانون يطلب من الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الدولة، بالمقابل عملت اللجنة العليا للانتخابات على اعتماد سياسة تمنع غير المسلمين من أن يرشحوا أنفسهم في البرلمان، وينص الفصل 2 من المادة 106 من الدستور على أن رئيس الجمهورية لا بد أن "يكون ممارساً لواجباته الإسلامية".
"مهراك" تصرخ مجدداً وتقول إنهم إذا كانوا عالة على المجتمع اليمني، وإذا الحكومة والأمم المتحدة غير قادرون على تقديم أي شيء لنا فيجب أن يعطونا ملفاتنا الخاصة باللجوء والتي يحصلوا بسببها ملايين الدولارات..
المسيحيون في اليمن لا يستطيعون ممارسة طقوسهم الدينية ولا يستطيعون الذهاب للكنائس، ويعمل أغلب المجتمع اليمني على نصحهم لدخول الإسلام والصلاة والاستغفار لله عن الذنوب التي اقترفوها لأن دينهم "غير صحيح" وهناك خمس كنائس في عدن ثلاثة للروم الكاثوليك وواحد انجليكية وواحدة أخذتها الدولة، والكنائس ثلاث منها أهملوا وأصبحت ركام والرابعة أصبحت ضمن ملكية الحكومة، أما الأخيرة فتحولت لمرفق طبي.
وعلى المستوى الرسمي فلا تسمح الحكومة بإنشاء مبانٍ عامة وجديدة للعبادة دون الحصول على إذن مسبق.. وبحسب التقرير فإنه منذ القدم ومسئولون من الروم الكاثوليك ينتظرون قراراً من الحكومة حول ما إذا كانت ستسمح بتشييد مؤسسات روم كاثوليك معترف بها في صنعاء..
على كل حال لم ينسب المسئولون في الكنيسة تقاعس الحكومة إلى أنه تمييز ضدها.. بالمقابل ظلت الخدمات الدينية الأسبوعية للروم الكاثوليك والبروتستانت والأثيوبيين المسيحيين الأرثوذكس تعقد في جميع أنحاء صنعاء وعدن وغيرها من المدن دون تدخل من الحكومة، وفي جميع أنحاء البلد، كانت الصلوات المسيحية واليهودية تعقد بانتظام في المنازل الخاصة..
"مهراك" بتحسر تقول "غير الإهانة في اليمن لم نلقى شيء.. نحن بشر نريد أن نبني مستقبلنا وأن نعيش حياتنا وأن نكون محترمين"..
الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفلان حرية المعتقد، ويؤكد الإسلام للإنسان حقوق تكفل له حياة كريمة للعيش بأمان، والدستور والقوانين اليمنية لا تحمي ولا تكبح حرية الدين، والسياسيات الحكومية ساهمت بشكل عام في ممارسة الشعائر الدينية لكنها فرضت بعض القيود وحظرت التحول من الإسلام كما حظرت التبشير للمسلمين، وهنا يقول "عثمان جلادلو" أننا حين نذهب لبلدانهم لا نلقى أي من أنواع الاضطهاد الديني، ويأتي تساؤله مع علمنا أن الحكومة اليمنية تمنع التبشير للمسلمين بموجب الشريعة الإسلامية، ويعد تحول المسلم لدين آخر ردة وجريمة يعاقب عليها بالإعدام، بالمقابل يقول تعالى "لا إكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم"..
لا إنسانية..
يقول المسيحيون الذين التقينا بهم أنهم يتعرضوا لكل أنواع الاضطهاد الديني، ويؤكدون أن المجلس الأعلى للكنائس يعلم تماماً بمعاناتهم ولم يعمل لأجلهم أي شيء..
سياسة الحكومة اليمنية لا تحظر عموماً ولا تفرض عقوبة بسبب حيازة كتابات دينية غير إسلامية، ومع ذلك ورد تقرير في يونيو 2008 قال أنه تم إلقاء القبض على شخص اعتنق المسيحية واثنيْن من مساعديه في الحديدة لترويجهم للمسيحية وتوزيع الكتاب المقدس، وقيل أنهم نقلوا من جانب السلطات إلى سجن في صنعاء، في حين ظلت السلطات تبحث عن أربعة آخرين من شركائهم كانوا قد لاذوا بالفرار.. وهناك معلومات موثوقة تفيد بأن أشخاصاً تعرضوا للمضايقات على أيدي أفراد الأمن السياسي، كما أن بعض أعضاء الأمن السياسي رصدت وضايقت الجماعات التبشيرية والجماعات المرتبطة بهم، وأحايين أخضعت بريدهم للرقابة لمنع التبشير.. وأفاد تقرير صحفي سابق أن مسئولين يمنيين قاموا بمضايقة واحتجاز مسلم كان يحمل منشورات تبشيرية في تعز.. كما وردت تقارير عن اعتقال أشخاصاً اعتنقوا الدين المسيحي وأعضاء من الطائفة البهائي، وتقارير أخرى تفيد بوقوع انتهاكات وتمييز مجتمعي بسبب الانتماء الديني..
المسيحيون لا يريدون أي شيء.. فقط يريدون أن يعيشوا بكرامة وإنسانية "نريد أن نعيش كغيرنا من اللاجئين في العالم، أو إعادة توطيننا لبلد ثالث، بلد يُحترم فيه اللاجئ" ويقولون "نحن في اليمن لا نتعلم ولا نعمل، وإذا قتل أحدنا لا نجد أحداً يقف بجوارنا ويأخذ حقنا، وإذا مرضنا لا نجد أي علاج"..
مختلف النظم والتشريعات أكدت وكفلت حقوق وحريات اللاجئين المختلفة، وللتأكد؛ علينا الرجوع لمختلف الأحكام، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951، والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين 1967.. وأيضاً وإعلان القاهرة حول حماية للاجئين والنازحين في 1992..
يخاف "عبده عمر" وهو اسم حركي؛ أن يتزوج في اليمن لكونه لا يملك مستقبل وأولاده أيضاً لن يملكوه؛ بسبب عدم منحهم أية بطائق شخصية أو جواز، وأيضاً لعدم منحهم الجنسية.. ويقول "لا نستطيع الرجوع إلى بلدنا لأننا لاجئين سياسيين وسيحكم علينا بالسجن المؤبد أو الموت" ويؤكد أن المشكلة الأكبر "حين يموت أحدنا في اليمن فالمقابر لا توافق على دفنه إلا إذا غيرنا اسمه بمعاملات رسمية" ويعزز خوفه بقوله "في اليمن أخاف وأنا حي وأخاف حين أموت"..
المصدر
http://www.linga.org/international-news/NDQ4OA==