طالب الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة بضرورة إعادة العمل بالمادة 6 من الباب الثاني لقانون 1956 والمتعلق بمسئوليات رئيس الجمهورية والذي يتضمن إعدام الرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمى والتي تتجلى أحد شروطها في إلغاء أو تعديل أو إصدار دستور جديد بالبلاد.
واتهم حمودة في حواره مع برنامج «آخر النهار» الرئيس محمد مرسي بارتكاب الجرائم التي نص عليها قانون 1956، وذلك من خلال إلغاءه لدستور 30 مارس 2011 والذي تم استفتاء الشعب عليه في 19 من نفس الشهر، فضلاً عن إصداره الإعلان الدستوري الجديد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وهاجم الكاتب الصحفي الدكتور محمد مرسي معتبراً بأن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره يوم الخميس الماضي يُمثل التدمير الكامل لمؤسسات الدولة القضائية، مضيفاً أن تحصين الرئيس لقراراته ألغى من خلالها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فضلاً عن إحداث شلل تام بالقضاء الإداري.
وأعتبر حمودة بأن الدكتور محمد مرسي تسرع في إصدار الإعلان الدستوري الجديد، واصفاً ذلك التصرف برد الفعل عن اعتقاد الرئيس الشخصي بأن هناك مؤامرة تحاك ضده للقضاء عليه وعزله من الحكم، خاتماً بأن الإعلان الدستوري فيه انتهاك واضح لحقوق الإنسان وذلك من خلال المتاجرة بشهداء الثورة.
المحيط
