مصادر: لقاء بين الرئيس والبابا تواضروس وممثلى القوى المدنية لحل أزمة المنسحبين من التأسيسية.. وأنباء عن الاستفتاء على الدستور لإنهاء أزمة الإعلان الأخير.. واتفاق على إدارة الغريانى للجنة الصياغة
الأربعاء، 28 نوفمبر 2012
كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى
تتسارع الجهود داخل الجمعية التأسيسية لإنهاء أزمة المنسحبين، حتى تكتمل الجمعية ويتم التصويت على الدستور، وتسليم مسودته للرئيس كحل لإنهاء أزمة الإعلان الدستورى الأخير الذى ينتهى بانتهاء الاستفتاء على الدستور.
وفى هذا السياق علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن هناك لقاء مرتقبا سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة وممثلى القوى المدنية، التى حضرت لقاء شيخ الأزهر أمس الثلاثاء، وذلك للتوصل إلى حل لأزمة المنسحبين من الجمعية التأسيسية.
يأتى هذا اللقاء بناء على طلب من ممثلى القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية خلال لقاءها بشيخ الأزهر أمس الثلاثاء، وقال عضو التأسيسية المنسحب محمد عبد العليم داود، إن مثل هذا اللقاء بين الرئيس وبابا الكنيسة يمكن أن يتم فيه التوصل إلى حل لأزمة المنسحبين فى الجمعية التأسيسية، من خلال الاتفاق على إزالة التخوفات الموجودة لدى الكنيسة من عدد من المواد الموجودة فى مسودة الدستور.
وكشفت مصادر أن هناك جهودا يتم بذلها بشكل مكثف لحل هذه المشكلة من أجل التصويت على مسودة الدستور، ووفقا لمصدر بالتأسيسية فإنه إذا تمت إعادة المنسحبين للجمعية اليوم، فإنه سيتم التصويت على مواد الدستور كاملة غدا.
وأضاف أن التيار الإسلامى بالجمعية يسعى إلى أن يتم الانتهاء من التصويت على مواد الدستور بحد أقصى يوم السبت، وإرسالها فى نفس اليوم للرئيس لتحديد موعد لدعوة الشعب، للاستفتاء عليه خلال 15 يوما من تسلم الرئيس له.
فيما كشف الدكتور محمد محى عضو التأسيسية المنسحب، لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل ما تم التوصل إليه خلال لقاء شيخ الأزهر وممثلى القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية أمس الثلاثاء، حيث قال إنه تم الاتفاق على خطوات عمل محددة تتضمن تكليف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بإدارة لجنة الصياغة المصغرة، التى تصيغ مسودة الدستور التى سيتم التصويت عليها، وأن يقوم المهندس أبو العلا ماضى بإدارة جلسات الجمعية المتبقية، كما تم الاتفاق على أن تصدر الجمعية بيانا تؤكد فيه أن الأعضاء المجمدين لعضويتهم، والمنسحبين هم جزء أصيل من الجمعية، وأن الجمعية لن تستطيع العمل بدونهم، وأن الجمعية تدعوهم للعودة.
وأضاف محيى أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد من الجمعية للقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، لبحث آلية عودة الكنائس الثلاثة إلى التأسيسية، كما شمل الاتفاق عقد اجتماعات مستمرة تحت رعاية شيخ الأزهر لحل المشاكل العالقة فى بعض المواد بمسودة الدستور مع طلب أن ينضم البابا تواضروس الثانى.
كشف صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور عن لقاء يجمع الرئيس محمد مرسى، وممثلى القوى السياسية الممثلة بالجمعية ومنهم المنسحبين منها، وقال عبد المعبود، إن الاجتماع جاء فى إطار وساطة من شيخ الأزهر لإنهاء الأزمة التى تمر بها الجمعية، وأشار إلى أنه من المنتظر أن تجتمع هذه القوى بالجمعية قبيل اجتامعهم بـ"مرسى" لبحث المواد الخلافية فى الدستور.
وتوقع الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية، الانتهاء من مناقشة الدستور اليوم الأربعاء، ليبدأ بعدها فورا التصويت النهائى على مسودة الدستور النهائية، لإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية، وأكد أن النصاب اللازم للتصويت النهائى على الدستور متوفر، وطبقا للائحة سيكون فى المرة الأولى بـ 67 %، وفى المرة الثانية 57 % بعد 24 ساعة، يتم فيها مراجعة المداة المرفوضة لبحث بدائل لها وفى حالة رفضها فى المرة الثانية يتم إلغائها نهائيا من الدستور.
وقال دراج، إن المخرج الوحيد من الحالة التى تمر بها البلاد إنهاء الدستور فى أسرع وقت ممكن، لإنهاء أى حالة مؤقتة نمر بها حاليا، فى إشارة إلى الإعلان الدستورى، حتى لو جاء بنسبة توافق أقل مما كنا نأمل.
وأضاف أن الحديث عن الدستور إخوانى مرسل لأن الجمعية سعت مرارا لإحداث توافق مع المنسحبين، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وفى حالة عودتهم وهذا ما نأمله فسيتم تحديد الموعد النهائى للتصويت وفقا للتوافق الذى سيتم حول كل شىء، وتوقع دراج أن يحدث التوافق عقب الاجتماع المقرر له أمس الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية.
و قال دراج إننا نربأ بالكنيسة أن تسلك مسارات سياسية، فهذا يزيد من العزلة السياسية فلأقباط وعزوفهم عن المشاركة الفاعلة وتحقيق المواطنة الحقيقية، وأضاف "البعض يردد مقولة نرفض إقحام الدين فى السياسة، فى حين أن ما تقوم به الكنيسة هو هذا بعينه".
و تعليقا على المؤتمر الصحفى للمحكمة الدستورية العليا، الذى ذكرت فيه أن الجمعية لم تستمع لمقترحات المحكمة، قال دراج إن هذا غير صحيح على الإطلاق ولا يملك أحد فرض رؤيته على الجمعية التى تستمع إلى الجميع إذ يجب أن يخرج الدستور بموافقة الشعب عليه، وليس ما تمليه "الدستورية" على الشعب، وحول شرعية الرئيس التى تحدثت عنها الدستورية، أضاف دراج أن الرئيس اكتسب شرعيته من الشعب الذى انتخبه وليس من حلف اليمين أما عن "الدستورية" وحول انتقادات المحكمة لتيار ما بوصف أن خياله مريض، أكد دراج أن هذا الوصف يؤكد انحياز وعدم حيادية المحكمة.
الأربعاء، 28 نوفمبر 2012
تتسارع الجهود داخل الجمعية التأسيسية لإنهاء أزمة المنسحبين، حتى تكتمل الجمعية ويتم التصويت على الدستور، وتسليم مسودته للرئيس كحل لإنهاء أزمة الإعلان الدستورى الأخير الذى ينتهى بانتهاء الاستفتاء على الدستور.
وفى هذا السياق علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن هناك لقاء مرتقبا سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة وممثلى القوى المدنية، التى حضرت لقاء شيخ الأزهر أمس الثلاثاء، وذلك للتوصل إلى حل لأزمة المنسحبين من الجمعية التأسيسية.
يأتى هذا اللقاء بناء على طلب من ممثلى القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية خلال لقاءها بشيخ الأزهر أمس الثلاثاء، وقال عضو التأسيسية المنسحب محمد عبد العليم داود، إن مثل هذا اللقاء بين الرئيس وبابا الكنيسة يمكن أن يتم فيه التوصل إلى حل لأزمة المنسحبين فى الجمعية التأسيسية، من خلال الاتفاق على إزالة التخوفات الموجودة لدى الكنيسة من عدد من المواد الموجودة فى مسودة الدستور.
وكشفت مصادر أن هناك جهودا يتم بذلها بشكل مكثف لحل هذه المشكلة من أجل التصويت على مسودة الدستور، ووفقا لمصدر بالتأسيسية فإنه إذا تمت إعادة المنسحبين للجمعية اليوم، فإنه سيتم التصويت على مواد الدستور كاملة غدا.
وأضاف أن التيار الإسلامى بالجمعية يسعى إلى أن يتم الانتهاء من التصويت على مواد الدستور بحد أقصى يوم السبت، وإرسالها فى نفس اليوم للرئيس لتحديد موعد لدعوة الشعب، للاستفتاء عليه خلال 15 يوما من تسلم الرئيس له.
فيما كشف الدكتور محمد محى عضو التأسيسية المنسحب، لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل ما تم التوصل إليه خلال لقاء شيخ الأزهر وممثلى القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية أمس الثلاثاء، حيث قال إنه تم الاتفاق على خطوات عمل محددة تتضمن تكليف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بإدارة لجنة الصياغة المصغرة، التى تصيغ مسودة الدستور التى سيتم التصويت عليها، وأن يقوم المهندس أبو العلا ماضى بإدارة جلسات الجمعية المتبقية، كما تم الاتفاق على أن تصدر الجمعية بيانا تؤكد فيه أن الأعضاء المجمدين لعضويتهم، والمنسحبين هم جزء أصيل من الجمعية، وأن الجمعية لن تستطيع العمل بدونهم، وأن الجمعية تدعوهم للعودة.
وأضاف محيى أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد من الجمعية للقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، لبحث آلية عودة الكنائس الثلاثة إلى التأسيسية، كما شمل الاتفاق عقد اجتماعات مستمرة تحت رعاية شيخ الأزهر لحل المشاكل العالقة فى بعض المواد بمسودة الدستور مع طلب أن ينضم البابا تواضروس الثانى.
كشف صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور عن لقاء يجمع الرئيس محمد مرسى، وممثلى القوى السياسية الممثلة بالجمعية ومنهم المنسحبين منها، وقال عبد المعبود، إن الاجتماع جاء فى إطار وساطة من شيخ الأزهر لإنهاء الأزمة التى تمر بها الجمعية، وأشار إلى أنه من المنتظر أن تجتمع هذه القوى بالجمعية قبيل اجتامعهم بـ"مرسى" لبحث المواد الخلافية فى الدستور.
وتوقع الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية، الانتهاء من مناقشة الدستور اليوم الأربعاء، ليبدأ بعدها فورا التصويت النهائى على مسودة الدستور النهائية، لإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية، وأكد أن النصاب اللازم للتصويت النهائى على الدستور متوفر، وطبقا للائحة سيكون فى المرة الأولى بـ 67 %، وفى المرة الثانية 57 % بعد 24 ساعة، يتم فيها مراجعة المداة المرفوضة لبحث بدائل لها وفى حالة رفضها فى المرة الثانية يتم إلغائها نهائيا من الدستور.
وقال دراج، إن المخرج الوحيد من الحالة التى تمر بها البلاد إنهاء الدستور فى أسرع وقت ممكن، لإنهاء أى حالة مؤقتة نمر بها حاليا، فى إشارة إلى الإعلان الدستورى، حتى لو جاء بنسبة توافق أقل مما كنا نأمل.
وأضاف أن الحديث عن الدستور إخوانى مرسل لأن الجمعية سعت مرارا لإحداث توافق مع المنسحبين، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وفى حالة عودتهم وهذا ما نأمله فسيتم تحديد الموعد النهائى للتصويت وفقا للتوافق الذى سيتم حول كل شىء، وتوقع دراج أن يحدث التوافق عقب الاجتماع المقرر له أمس الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية.
و قال دراج إننا نربأ بالكنيسة أن تسلك مسارات سياسية، فهذا يزيد من العزلة السياسية فلأقباط وعزوفهم عن المشاركة الفاعلة وتحقيق المواطنة الحقيقية، وأضاف "البعض يردد مقولة نرفض إقحام الدين فى السياسة، فى حين أن ما تقوم به الكنيسة هو هذا بعينه".
و تعليقا على المؤتمر الصحفى للمحكمة الدستورية العليا، الذى ذكرت فيه أن الجمعية لم تستمع لمقترحات المحكمة، قال دراج إن هذا غير صحيح على الإطلاق ولا يملك أحد فرض رؤيته على الجمعية التى تستمع إلى الجميع إذ يجب أن يخرج الدستور بموافقة الشعب عليه، وليس ما تمليه "الدستورية" على الشعب، وحول شرعية الرئيس التى تحدثت عنها الدستورية، أضاف دراج أن الرئيس اكتسب شرعيته من الشعب الذى انتخبه وليس من حلف اليمين أما عن "الدستورية" وحول انتقادات المحكمة لتيار ما بوصف أن خياله مريض، أكد دراج أن هذا الوصف يؤكد انحياز وعدم حيادية المحكمة.
