برهامي يكشف كواليس مفاوضات المادة المفسرة للشريعة وخطة عزل شيخ الأزهر والتحايل لحبس الصحفيين

jajageorge · 22 ديسمبر 2012

[YOUTUBE]tGbOM_4TJh4[/YOUTUBE]

برهامي يطمأن مشايخ السلفية الكنيسة لم تأخذ ما تريد وعزل شيخ الأزهر يمكن معالجته بالقانون عن طريق سن المعاش
برهامي: لو اصدر البرلمان قانون الحسبة سنصل لما نريد.. والمادة المفسرة أفضل من كلمة الشريعة والنصارى والعلمانيين "مش كانوا فاهمين "
وضعنا مادة تمنع عزل شيخ الأزهر وهو ما جعله يتمسك بالمادة المفسرة ويقول أنها خط احمر وحرية الفكر والرأي والإبداع ستلتزم بالشريعة
سيتم وضع جرائم النشر بالحبس وهذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عام

‫عاطف عبد العزيز‬

قال د. ياسر برهامي عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية وانه طلب إضافة كلمة ومصادرها مضيفا " النصارى والعلمانيين مش كانوا فاهمين " وانه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة .
وأشار عبر مقطع فيديو عبر موقع أنا سلفي إلى أن هذا هو أول دستور فى التاريخ يذكر ذلك ، وأن هذه المادة أفضل من كلمة الشريعة الإسلامية لأنها قابلة للتأويل .
وكشف انه تم وضع مادة تمنع عزل شيخ الأزهر ، وهو ما جعل شيخ الأزهر يتمسك بالمادة المفسرة ويقول أنها خط احمر .
وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين ، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات ، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع ، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقران والسنة .
وان المادة مرت رغم اعتراض النصارى ، وانه بمقتضي الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين .
وقال برهامي إنهم اعترضوا على مادة لا جريمة إلا بقانون ، وان الدكتور محمد سليم العوا اقترح كلمة نص بدلا من قانون، وانه تم الموافقة على ذلك .
وطمأن عضو التأسيسية المشايخ قائلا ، الكنيسة لم تأخذ ما تريد ، وانه اقترح عمل جمعية عمومية للحاصلين على الدكتوراه لاختيار هيئة كبار العلماء وتختار الهيئة شيخ الأزهر، وان ممثلي اعترضوا عندما طالب بأن يتضمن الدستور عزل شيخ الأزهر ، مضيفا ، لو طالبنا الآن بإقالة شيخ هيهيج علينا الشارع ، وشيخ الأزهر وممثلو الأزهر اكتر من دافعوا عن قضايا النصارى ، وهناك تخوف منا فى الشارع بعد ما إخوانا جزاهم الله خيرا ما بينوا العين الحمرا فى الفضائيات .
وممكن نعالج موضوع عزل شيخ الأزهر بالقانون عن طريق سن المعاش .
وطالب برهامى مشايخ الفضائيات أن يقولوا أزاي الكنيسة والكنيسة يتكلموا بالأسلوب دا ، وإحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم ، والبرلمان لو اصدر قانون الحسبة يبقي وصلنا لما نريد .
وأوضح برهامي إنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس وان هذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عام عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر .

البداية

+إيرينى+ · 23 ديسمبر 2012

كله للخير

أنا متأكدة

jajageorge · 23 ديسمبر 2012

ياسر برهامي: «الشريعة قادمة، والإسلام قادم.. شئتم أم أبيتم،

صرح الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، «بأن كل محاولات عدم تطبيق الشريعة ستبوء بالفشل»، موجهاً رسالة إلى الليبراليين : «الشريعة قادمة، والإسلام قادم.. شئتم أم أبيتم، والمراهنة على الاقتصاد فى حالة فشل الدستور أو استمرار الاضطرابات رهان خاسر».
وأشار فى شريط «فيديو»، كشف عنه موقع «أنا السلفى» التابع للدعوة، بحضور الشيوخ، «محمد حسان، ومحمد عبدالمقصود، وسعيد عبدالعظيم»، إلى كواليس أعمال الجمعية التأسيسية، أن «الدستور الجديد سيقيد حرية الفكر والعقيدة وإبداء الرأى والإبداع لأن الدولة والمجتمع سيلتزمان بحماية الأخلاق، ورغم أن القوى المدنية كانت لا تريد ذلك لكننا نجحنا فى تمريرها».
وأفصح «برهامى»، عن أن الدستور الجديد سيسمح بإصدار قانون للحسبة، وسيكون للمجتمع بعد ذلك دور كبير فى حماية مقوماته الأساسية وأخلاقه ومن أجل ذلك فهم أصروا على بقاء المادتين التاسعة والعاشرة، اللتين ستفتحان الباب لتلك القوانين.
وعندما طالب أحد الحضور بأن تكون هناك رقابة مسبقة على الصحف أجاب برهامى: «إن الرقابة المسبقة على ما تنشره الصحف محظورة، لكن ستكون هناك رقابة على ما تنشره الصحف لاحقاً وأنهم سيدخلون معركة كبيرة فى الفترة المقبلة، وتابع: «من المستحيل أن تكون هناك هيئة تراقب كل هذا الكم من الجرائد قبل صدروها، وأتوقع أن تنشر الصحف مخالفات شرعية مدة 10 أو 15 سنة قادمة، ورفضنا ذلك حتى لا يقول العالم كله إننا منعنا حرية الصحافة، لكننا حرصنا على أن تكون هناك جرائم للنشر منها الحبس وهذه معركة من ضمن المعارك».
وشدد على أن الدستور الجديد يتضمن قيوداً كاملة لا توجد فى أى دستور سابق، وأوضح أن أعضاء التأسيسية أرسلوا لهيئة كبار العلماء طلباً بتفسير كلمة «مبادئ»، فأجابت بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وكشف عن أنه طالب بوضع كلمة «مصادرها»، فردوا بأنها تعنى أدلتها أيضاًً.
وتابع: «النصارى كانوا غير فاهمين ده كويس وكذلك العلمانيون لكنهم فهموها مؤخرا عشان كده قالوا إنها كارثية»، وكشف عن أنه حض أئمة المساجد والدعاة بالهجوم على البابا تواضروس الثانى وممثل الكنيسة فى التأسيسية، بعد أن تجرأوا واعترضوا على كلمة «مصادرها» التى تفسر المادة الثانية بالدستور.
وتطرق «برهامى» لكواليس المادة الثانية وتفسيرها وقال: «الأزهر قال إن أدلتها تكفى فقلت طالما أدلتها هى مصادرها فشيلوا كلمة الكلية لأننى عارف قصدهم إيه بوضع كلمة الكلية، وقلت خلاص ملهاش حل تانى لازم تتحط مصادرها المعتبرة على مذهب أهل السنة والجماعة، ويُعرض هذا الأمر على العلماء، وهذه أول مرة عبر التاريخ تدخل كلمة مصادرها فى دستور مصر.. ومصادرها -باتفاق وإجماع العقلاء- تعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة، ووقع عليها 36 شخصاً منهم نصارى وليبراليون والأزهر، والورقة كانت فيها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما جعل الدكتور أحمد الطيب يقول المادة المفسرة خط أحمر لأن الورقة كلها على بعضها».
وأضاف: معنى كلمة مبادئ بتفسيرها أفضل من كلمة الشريعة لأن الشريعة هى نفسها قابلة للتفسير من المحكمة الدستورية العليا، و«المحكمة الدستورية لازم تنضف بأى طريقة كانت»، وتابع، «دستورياً وضعت مادة حاكمة على الحقوق والحريات لتمارس بما لا يخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، وهذه المبادئ حاكمة على الحقوق والحريات ومُررت رغم اعتراض النصارى».
واستطرد نائب رئيس الدعوة السلفية: «أصبحت حقوق الإنسان مقيدة بالمادة الثانية، وهذا الدستور به قيود لم توجد قبل ذلك فى أى دستور مصرى، وهم يطالبون بالإطاحة بهذه المادة التى تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع ومن ضمنها الشريعة، والأنبا بولا كتب وقال إنه يرفض لأنه يشير لمبادئ الشريعة الإسلامية وإن لم يصرح بها فبلغت بهم الجرأة أنهم يرفضون الإشارة للشريعة الإسلامية»، وأشار إلى أن «مسألة الاعتراف القانونى بالمرتدين مثل البهائيين والقاديانيين يمكن أن تمنع».
وتابع: «خضنا معركة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون)، وفى هذه نجحنا من خلال الدكتور سليم العوا جزاه الله خيراً فحولناها «إلا بنص» لأن (إلا بنص) تشمل النص الدستورى الذى يشمل أحكام الشريعة الإسلامية من أجل هذا كان تفسير المبادئ لا يحتمل التنازل عنه».
وعن المادة التى لا تسمح بعزل شيخ الأزهر قال «برهامى»: «قدمت اقتراحاً بأن تكون هناك جمعية عمومية من الحاصلين على الدكتواره من الأزهر والجامعات الأخرى تختار هيئة كبار العلماء، ثم تختار شيخ الأزهر بعد ذلك، ومن أجل ذلك وضعنا إضافة لنص الأزهر هو «بما ينظمه القانون».
وقال: «نحن تحدثنا فى قضية عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة، وحصل اعتراض شديد من ممثلى الأزهر، وقلت ممكن يتجن شيخ الأزهر ومكنتش عايز أقول يفسق فقالوا: لا يجوز عزله، يعنى أنه لو فقد صلاحيته يعزل، عشان كده أنا عايز أقول للشيخ مازن لو قلنا نريد عزل شيخ الأزهر فهذا سيهيج علينا الشارع تهييجاً كبيراً جداً ليس هذا وقته».
وأضاف: «عدم قابلية عزل شيخ الأزهر وتفسير المادة الثانية كلها «بادج» وحزمة واحدة وكله موقع عليها فعدّت ولله الحمد، ولأن هناك تعاطفاً كاملاً من المجتمع مع الأزهر وعندهم تخوف من الإسلاميين خصوصاً إذا أظهرنا لهم العين الحمرا كما يفعل المشايخ فى الفضائيات، لكن ما زالت هناك قطاعات كبيرة من الشعب متخوفة منا، ولابد أن نكسبها بقوة، وعشان كده نقول يمكن تأجيل هذا الموضوع إلى حين وبإذن الله يمكن علاجه بالقانون، من خلال سن المعاش للوظائف الفلانية، ولو حطوله سن قانونى 65 سنة تنتهى القصة».
وتابع «برهامى»: «الجمعية رفضت مادة عزل شيخ الأزهر، بما فيها الأغلبية الإسلامية عشان تعرف إن الإسلاميين كلهم ليسوا درجة واحدة، ولا انتباه واحد ولا إدراك واحد للقضية، وإن الشيخ ده إيه، ورجل الشارع العادى يعتبر أن شيخ الأزهر رمز دينى، ولما تمشى فى الشارع باللبس الأزهرى تجد احتراماً إلى الآن، كما أن الأزهر فى الخارج له هيبة كبيرة جداً ولذلك كل هذه الأشياء لو وضعوا سن لانتهاء شيخ الأزهر يمكن أن يكون مثل النائب العام».
وأنهى كلامه بالقول: «طرحت على ممثل شيخ الأزهر فى التأسيسية ومستشاره، أن تكون هناك جمعية عمومية للانتخاب فقال والله هذه دعوة جيدة وسندرسها، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المادة حتى لا تستغلها وسائل الإعلام حتى لا ينتبهوا لها، لأنهم لا يعرفون معنى كلمة مصادر الشريعة».

الفجر

jajageorge · 24 ديسمبر 2012

"برهامى" يحرض رجال الدعوة ضد الكنيسة ويطالب بعزل شيخ الأزهر

12/24/2012 9:08 AM

قال الدكتور "ياسر برهامى", فى تصريحات صحفية أكد فيها أن الدستور يشمل قيودا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور، وذلك لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، وقال، "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون"، وأضاف "أن المحكمة الدستورية لازم تتنضف بأى طريقة كانت".

ودعا "برهامى" رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال إجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة.

وقال "برهامى"، "إحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع، تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.

وأوضح "برهامى"، أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس وأن هذه معركة من ضمن المعارك، "والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".

الفجر

ElectericCurrent · 24 ديسمبر 2012

تسجيل متابعة ورجاء الاحتفاظ بهذا المقطع الفيديو فى الارشيف -
فستجرى محاولات لازالته من اليوتيوب
وثق يا راجل ياحر

بكرة يكون لهذا المقطع اهمية كبيرة
والحساب يوم الحساب.

حبيب يسوع · 24 ديسمبر 2012

رايت الفديو شىء مؤسف فعلا ان يكون الدستور بالكذب والخداع

jajageorge · 24 ديسمبر 2012

حسن نافعه يكتب قنبلة الشيخ ياسر برهامى
2012-12-24 2155

article13563790147ff6db2f262d60848126f233ecb1ce26download%20%2810%29.jpg

] تتداول المواقع الإلكترونية منذ أيام تسجيلاً بالصوت والصورة للقاء عقده «ملتقى العلماء والدعاة» يوم 22 نوفمبر الماضى خصص لمناقشة مسودة الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام. وقد تحدث فيه الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، كاشفاً عن حقائق خطيرة أظن أنها كانت مجهولة لكثيرين، نجمل أهمها فيما يلى: 1- أن التيار السلفى هو الذى قاد بنفسه معركة تعديل المادة الثانية من دستور 1971 داخل الجمعية التأسيسية. 2- حين لم تنجح مساعيه الرامية إلى استحداث نص يقضى بأن «أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» محل نص قديم يقرر أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، أخذ على عاتقه مهمة اقتراح نصوص أخرى تؤدى نفس الغرض، آملا إدراجها فى مشروع الدستور، وبذل فى ذلك جهودا مضنية، كللت فى النهاية بالنجاح التام. 3- رأى الشيخ برهامى أن التفسير الذى قدمته هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية»، بناء على طلب ممثلى التيار فى الجمعية التأسيسية، وقضى بأن هذه المبادئ «تشمل الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية وقواعدها الأصولية والفقهية» لم يكن كافياً أو مرضياً، وطالب بإضافة «ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو نص تمت الموافقة عليه بعد جهود ومساومات مضنية. 4- كان من الصعب على التيار السلفى التسامح مع مطالب البعض بضرورة إطلاق الحقوق والحريات الفردية والعامة فى الدستور، ورأى ضرورة تقييد هذه الحقوق والحريات بالحدود بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جهود التيار نجحت فى النهاية فى فرض نص حاكم يقضى بعدم جواز مخالفة الحريات والحقوق المتضمنة فى الدستور للمقومات الأصيلة للدولة والمجتمع، وهو نص فيه ما يطمئن وزيادة. 5- اضطر التيار السلفى للدخول فى مساومات مع ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية لضمان تمرير المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، انتهت بإبرام صفقة قبل الأزهر بموجبها تفسير السلفيين لمبادئ الشريعة الإسلامية، مقابل موافقة التيار السلفى على إدراج نص فى مسودة الدستور يقضى بعدم قابلية شيخ الجامع الأزهر للعزل. 6- لعب الدكتور محمد سليم العوا دورا محوريا فى الجهود الرامية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حين نجح فى استبدال النص المعتاد فى جميع الدساتير الديمقراطية، والذى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، بنص آخر فى مشروع الدستور المصرى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى». وقد عبر الدكتور برهامى عن رضاه التام عن هذا التعديل لأنه يجعل من النصوص الدستورية التى تحيل إلى الشريعة الإسلامية أحكاما قابلة للتطبيق تلقائيا وملزمة للقاضى دونما حاجة إلى صياغة تشريعات جديدة. ليس لدىّ علم بما إذا كان اجتماع «ملتقى العلماء والدعاة»، الذى تم فيه تسجيل حديث الشيح برهامى بالصوت والصورة وبثه بعد شهر من تنظيمه، مغلقا أم مفتوحا. غير أن الشىء المؤكد هو أنه باتت لدينا الآن وثيقة كاشفة لثلاث حقائق مهمة: الحقيقة الأولى: أن المواد الملغومة فى مشروع الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام لم تكن حصيلة نقاش جرى فى وضح النهار بقدر ما كانت نتاجاً لمساومات وصفقات سياسية عقدت فى غرف مغلقة تحت جنح الظلام، وأن كل ما قيل عن مشاركة الشعب والرأى العام فى صياغته لم يكن سوى ستار كثيف من الدخان لإخفاء هذا العوار. الحقيقة الثانية: أن لدى التيار السلفى خططاً ومشاريع أخرى خطيرة، وأن معركة الدستور ليست سوى بداية لسلسلة ممتدة من المعارك يتعلق بعضها بالأزهر الشريف. فقد أصبح من الواضح تماما أنه لن يهدأ لهذا التيار بال قبل أن يطيح بشيخ الأزهر ويسيطر على هيئة كبار العلماء فيه حتى يصبح له الكلمة العليا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. الحقيقة الثالثة: أن القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين، التى تعبر عن التيار المحافظ داخل الجماعة، أصبحت الآن أقرب فكريا إلى التيار السلفى المتشدد، ولم تعد تمثل التيار الوسطى الإصلاحى الذى كان يشكل التيار السائد داخل الجماعة حتى وقت كبير، وأن هذه القيادة حولت الجماعة إلى أداة سياسية طيعة فى يد التيار السلفى. وهذا تطور خطير قد تكون له انعكاسات سلبية هائلة على تماسك الشعب المصرى وعلى وحدته الوطنية بسبب نبرة طائفية واضحة باتت تطغى على خطاب التيار السلفى، خاصة أمثال الشيخ برهامى. وقى الله مصر شر الفتن.

برهامي يكشف كواليس مفاوضات المادة المفسرة للشريعة وخطة عزل شيخ الأزهر والتحايل لحبس الصحفيين

jajageorge

اشتهى الملكوت

+إيرينى+

واحدة معاكم

jajageorge

اشتهى الملكوت

jajageorge

اشتهى الملكوت

ElectericCurrent

أقل تلميذ

حبيب يسوع

عضو مبارك

jajageorge

اشتهى الملكوت