المادة ذاتها حددت الأعضاء المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية بأنهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى "المنحل"، أو من كانوا أعضاء بالمجالس التشريعية في الفصلين التشريعين الأخيرين 2005 و2010 .
وجاء تعيين القصبي، ليضرب بهذه المادة، حيث إنه كان عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطنى في الفصل التشريعي أو برلمان 2010، وهو ما يعنى أن الرئيس نفسه لا يحترم الدستور الذي تشبث بتمريره دون أن يكون هناك توافق شعبي وسياسي عليه.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال في تفسير المادة 232 من الدستور، إن المقصود بقيادات المحرومة من ممارسة حقوقها السياسية ان يكون عضوًا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة حتى يوم 25 يناير 2011 .
واعتبر الجمل تعيين "القصبي" باطلا وتحديا صارخا من "مرسى" للدستور، مضيفا أن الرئيس مازال يبدى النوايا السيئة تجاه دولة القانون بعد الحرب التى خاضها ضد المحكمة الدستورية ورجال القضاء.
وأشار الجمل إلى أنه لا يمكن التعلل بأن التعيين، جاء قبل إقرار الدستور لأن المادة تعتبر وضعا قانونيا وليس دستوريا، وأضاف أن الدستور الآن تم إقراره بالموافقة عليه.
بينما قال محمد شرف المحلل السياسي والقيادى بالحزب المصري تحت التأسيس بأن الرئيس مرسى ضرب بالدستور الجديد بعرض الحائط عندما عين عبدالهادى القصبى عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى سابقاً عضواً بمجلس الشورى.
وأضاف شرف نفس الأمر ينطبق على صفوت عبدالغنى عضو الجماعة الإسلامية والذي عينه الرئيس أيضًا بالشورى، والذي صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد