صوت صارخ
New member
قضت محكمة جنايات بني سويف بالسجن المشدد 15 عاماً على أسرة مكونة من 8 أفراد غيرت ديانتها ومحل إقامتها والرقم القومي للعودة للمسيحية بعد إسلام الأم قبل سنوات طويلة وزواجها من والد أبناءها الراحل كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على 7 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعى قاموا بمعاونتهم على التزوير.
كانت المحكمة قضت في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشارين أشرف عبد النبى شاهين وتامر عبد الرحمن بمعاقبة كل من نادية محمد علي وأبنائها مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبد الوهاب مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما.
وكذلك السجن 5 سنوات لكل من نبيل عدلي حنا، و عياد نجيب عياد ، وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاته وهبه غبريال 60 عاما، ومحمد عويس عبد الجواد والدكتور محمد عبد الفتاح البراوي. .
تعود وقائع القضية إلى عام 2004 وحتى 2006 حيث قامت نادية محمد علي وأبنائها الـ7 وبمساعدة 7 آخرون من موظفى الوحدة المحلية ومكتب الصحة ببنى سويف ووحدة التضامن الإجتماعى وطبيب الصحة بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على تزوير محررات رسمية عبارة عن استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي وإصدار بطاقات رقم قومي لأفراد الأسرة لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية ، وتغيير محال إقامتهم إلى محافظة بني سويف واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة ، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفيه مزورة وحصلوا على بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
كما أكدت التحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة أن ناديه محمد علي كانت مسيحية وأشهرت إسلامها منذ 23 عاما ، وتزوجت من والد أبنائها المتهمين ويدعى محمد عبد الوهاب مصطفى والذي كان يعمل ميكانيكي سيارات بمحافظة الشرقية، وتوفي عام 1991 بعد أن أنجبت منه أبناءها الـ7 فخططت للعودة إلى الديانة المسيحية وتغيير ديانتها وديانة أبنائها، للحصول على مستحقاتها من أسرتها ، وذلك بمساعدة موظفين عموميين . .
وإشارة المحكمة أن الواقعة قد أثبتت عندما قام نجلها الأكبر باستخراج شهادة ميلاد بدل فاقد باسم ملاك بيشوي عبد المسيح بدلا من محمد عبد الوهاب مصطفى فتم إلقاء القبض عليه بمقر مركز المعلومات وأقر في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن والدته طلبت منه تغيير ديانته إلى المسيحية، وتغيير محل إقامته، بعد مقابلة مع الموظفين المتهمين والذين قاموا استخرجوا له شهادة ميلاد مزورة وقدموا له عقد إيجار موثق ومزور وشهادة إدارية بأنه يعمل في مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة ، شرق النيل ، حيث أثبتت النيابة عن طريق الجهات الرسمية عدم وجود محررات رسمية في السجلات بأسماء المتهمين .
كانت المحكمة قضت في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشارين أشرف عبد النبى شاهين وتامر عبد الرحمن بمعاقبة كل من نادية محمد علي وأبنائها مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبد الوهاب مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما.
وكذلك السجن 5 سنوات لكل من نبيل عدلي حنا، و عياد نجيب عياد ، وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاته وهبه غبريال 60 عاما، ومحمد عويس عبد الجواد والدكتور محمد عبد الفتاح البراوي. .
تعود وقائع القضية إلى عام 2004 وحتى 2006 حيث قامت نادية محمد علي وأبنائها الـ7 وبمساعدة 7 آخرون من موظفى الوحدة المحلية ومكتب الصحة ببنى سويف ووحدة التضامن الإجتماعى وطبيب الصحة بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على تزوير محررات رسمية عبارة عن استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي وإصدار بطاقات رقم قومي لأفراد الأسرة لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية ، وتغيير محال إقامتهم إلى محافظة بني سويف واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة ، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفيه مزورة وحصلوا على بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
كما أكدت التحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة أن ناديه محمد علي كانت مسيحية وأشهرت إسلامها منذ 23 عاما ، وتزوجت من والد أبنائها المتهمين ويدعى محمد عبد الوهاب مصطفى والذي كان يعمل ميكانيكي سيارات بمحافظة الشرقية، وتوفي عام 1991 بعد أن أنجبت منه أبناءها الـ7 فخططت للعودة إلى الديانة المسيحية وتغيير ديانتها وديانة أبنائها، للحصول على مستحقاتها من أسرتها ، وذلك بمساعدة موظفين عموميين . .
وإشارة المحكمة أن الواقعة قد أثبتت عندما قام نجلها الأكبر باستخراج شهادة ميلاد بدل فاقد باسم ملاك بيشوي عبد المسيح بدلا من محمد عبد الوهاب مصطفى فتم إلقاء القبض عليه بمقر مركز المعلومات وأقر في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن والدته طلبت منه تغيير ديانته إلى المسيحية، وتغيير محل إقامته، بعد مقابلة مع الموظفين المتهمين والذين قاموا استخرجوا له شهادة ميلاد مزورة وقدموا له عقد إيجار موثق ومزور وشهادة إدارية بأنه يعمل في مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة ، شرق النيل ، حيث أثبتت النيابة عن طريق الجهات الرسمية عدم وجود محررات رسمية في السجلات بأسماء المتهمين .
