- إنضم
- 15 أبريل 2008
- المشاركات
- 6,623
- مستوى التفاعل
- 615
- النقاط
- 0
شركة «الديار» القطرية بدأت في تسليم أولى تصميماتها المبدئية إلى هيئة العمليات بالقوات المسلحة
كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن شركة «الديار» القطرية بدأت في تسليم أولى تصميماتها المبدئية إلى هيئة العمليات بالقوات المسلحة للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة مشروع سياحي ضخم، على أرض بمساحة 30 مليون متر مربع، بمنطقة برج العزب بالبحر الأحمر حصلت عليها الشركة.
قالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الديار المملوكة للحكومة القطرية أعدت مخططًا يحدد ما يسمى بـ«نقاط الدفاع»، وهو شرط تضعه القوات المسلحة لأي مشروع في سيناء يتعلق بالمباني، وذلك ضمن الأوراق التي يجرى تسليمها حاليًا.
وأضافت أن الشركة القطرية تستعد لإقامة مشروع سياحي ضخم، في ظل مواجهة المشروع لدعوى قضائية تطالب ببطلان عقد بيع هذه الأرض، ومحدد لها جلسة في شهر مارس المقبل.
وأكدت المصادر أن الأرض التي ترغب الشركة في استثمارها حصلت عليها قبل إقرار قانون منع تملك الأجانب في سيناء، لكن الدعوى القضائية أمام هيئة المفوضين حاليا تدعو إلى تطبيق القانون على هذه الحالة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية تفاوضت مع نظيرتها المصرية، وطالبت بضرورة حل هذه الأزمة قبل توفير 5 مليارات دولار كمساعدات، موزعة بين منح ودائع بالبنك المركزي وتسهيلات.
وأوضحت أن المطالب القطرية تضمنت حل أزمة أرض بالغردقة تمتلكها إحدى شركات «الديار»، ومن المقرر أن تضم مشروعًا بتكلفة 500 مليون دولار، ومقام عليها قصر للأمير حمد بن جاسم أمير دولة قطر.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية أجرت مفاوضات لتوفيق أوضاع أرض الغردقة بعد أن عطلت إجراءات من رئاسة الوزراء صدرت بداية عام 2007 تنفيذ المشروع عليها.
من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، إن تصريحاته حول حصول قطر على 30 مليون متر في سيناء، على عدد من المواقع لم تكن صادرة منه شخصيًا، لكنها من أحد مسؤولي هيئة الاستثمار المصرية .
وأكد «هلال» في تصريح خاص أن المجلس سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، لإعلان نتائج زيارته لقطر.
وقال إن من بين هذه النتائج هو طرح عدد من فرص الاستثمار على القطريين، منها في البترول والغزل والسياحة وفي مناطق كثيرة.
وأشار «هلال» إلى أن القطريين لديهم النية للاستثمار، لكنهم في انتظار استقرار الأوضاع السياسية، حيث تم عرض خريطة استثمارية عليهم، أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة.
وقال أحد مسؤولي قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار إن الهيئة أعدت خريطة ضمت حتى الآن 352 مشروعًا، وفي انتظار إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء، لطرحها عبر موقع إلكتروني على جميع المستثمرين.
وقال:«نقوم بالترويج لجزء منها خلال الزيارات الخارجية، وطرحنا جزءًا آخر على مستثمرين سوريين وسعوديين وقطريين».
التعديل الأخير: