أكد البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن التخوف الذى أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس، فى إشارة إلى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
وطالب السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى، مؤكداً أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيماً بتكافؤ الفرص وإهداراً كاملاً لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى.
وأوضح السادات، أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات تنسحب أيضاً على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم، بما يؤكد أن مجلس الشورى كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب أما دوره بشأن التشريع يجب أن يتوقف، فالفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدار قوانين خاطئة.
وطالب السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى، مؤكداً أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيماً بتكافؤ الفرص وإهداراً كاملاً لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى.
وأوضح السادات، أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات تنسحب أيضاً على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم، بما يؤكد أن مجلس الشورى كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب أما دوره بشأن التشريع يجب أن يتوقف، فالفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدار قوانين خاطئة.