- إنضم
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 9,021
- مستوى التفاعل
- 1,236
- النقاط
- 113
القضاة يبدأون الاعتصام في «بيت العدل» ضد «السمع والطاعة»
بدأ قضاة مصر، الجمعة، اعتصامهم بمقر نادى القضاة بالقاهرة، احتجاجاً على محاولة النظام تمرير قانون السلطة القضائية، الذى يستهدف جعل القضاء خاضعاً لجماعة الإخوان المسلمين، ويطبق فيه «السمع والطاعة»، وفق تعبيرهم، وقالت اللجنة المشرفة على الاعتصام فى بيان لها، الجمعة، إن قضاة مصر قرروا الاعتصام بناديهم «بيت العدل»، كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تستهدف وأد الفتنة وسحب مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف البيان أن الاعتصام يعد احتجاجاً على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، الذي هو في حقيقته مذبحة للقضاة، واعتداء صارخ على استقلالهم، وحرمان للعدالة من رموزها وشيوخها الأجلاء، واستبدالهم بمن لا علم لهم، ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم، حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاصاً بالجماعة، يطبق فيه السمع والطاعة، ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهواءهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات والتهام مصر، واستكمال مخططهم فى التمكين، وصولاً إلى أخونة القضاء.
وقال المستشار خالد عمر القاضى، رئيس محكمة استئناف طنطا، المعتصم بنادى القضاة، إن هناك إجراءات تصعيدية بعد الاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالب القضاة، منها تعليق العمل بالمحاكم.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن القضاة مُصرون على موقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، ولن يقبلوا بإصدار القانون إلا من خلال مجلس النواب
المصري اليوم
بدأ قضاة مصر، الجمعة، اعتصامهم بمقر نادى القضاة بالقاهرة، احتجاجاً على محاولة النظام تمرير قانون السلطة القضائية، الذى يستهدف جعل القضاء خاضعاً لجماعة الإخوان المسلمين، ويطبق فيه «السمع والطاعة»، وفق تعبيرهم، وقالت اللجنة المشرفة على الاعتصام فى بيان لها، الجمعة، إن قضاة مصر قرروا الاعتصام بناديهم «بيت العدل»، كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تستهدف وأد الفتنة وسحب مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف البيان أن الاعتصام يعد احتجاجاً على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، الذي هو في حقيقته مذبحة للقضاة، واعتداء صارخ على استقلالهم، وحرمان للعدالة من رموزها وشيوخها الأجلاء، واستبدالهم بمن لا علم لهم، ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم، حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاصاً بالجماعة، يطبق فيه السمع والطاعة، ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهواءهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات والتهام مصر، واستكمال مخططهم فى التمكين، وصولاً إلى أخونة القضاء.
وقال المستشار خالد عمر القاضى، رئيس محكمة استئناف طنطا، المعتصم بنادى القضاة، إن هناك إجراءات تصعيدية بعد الاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالب القضاة، منها تعليق العمل بالمحاكم.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن القضاة مُصرون على موقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، ولن يقبلوا بإصدار القانون إلا من خلال مجلس النواب
المصري اليوم