2013/06/13 07:10
تقرير مجدي الصفتي:
اصابت المؤسستان العسكرية والشرطية المدنية جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي «الحرية والعدالة» والمؤسسة الرئاسية بصدمة عنيفة في اعقاب اجتماعين للرئيس محمد مرسي على مدى الـ48 ساعة الاخيرة وضما كلاً من وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية واللواء محمد ابراهيم استغرقا نحو 17 ساعة في قصر الاتحادية الرئاسي في اطار التشاور حول مليونيات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واسقاط نظامه 30 يونيو الجاري وهو الموعد نفسه الذي تسلم فيه مقاليد حكم البلاد.
وفي الوقت الذي تكتمت فيه المؤسسة الرئاسية عن انباء ونتائج الاجتماعات وامتنعت القوات المسلحة والداخلية عن الافصاح عن مضمون المشاورات، الا ان التسريبات السياسية والامنية حملت مفاجآت مدوية، جاء في صدارتها ما تردد وبقوة عن محاولات مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين الحصول على تعهد عسكري وامني مشترك بما وصفته دوائر المراقبين بالخروج الآمن من المشهد السياسي حال استحالة احتفاظ النظام بموقعه في مواجهة الغضبة الشعبية المرتقبة. وتوسعت بعض الدوائر المتابعة للاجتماعات في التكهن بأن مرسي طلب ذلك له ولقيادات الاخوان في قائمة ضمت 50 اسما من الرموز الاخوانية اضافة الى رموز من الجماعة الاسلامية التي تحولت الى حليف الاخوان فإن من ابرزها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد، وعدم تقديم أي منهم الى المحاكمة الجنائية أو مساءلتهم قانونيا او ماليا أو سياسيا، والحفاظ على الهيكل القانوني الذي حصلت عليه جماعة الاخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي من شرعية قانونية بفضل حكومة هشام قنديل وكان المطلب الاكثر جدلا واثارة هو ما طالب به قياديو الاخوان من تعهد بعدم ملاحقتهم امنيا والارتداد بهم خلف اسوار السجون. وخصت القائمة التي طالب بها الاخوان المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف صاحب العبارات السليطة ضد الشعب المصري وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين ابراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية. والوزراء الاخوان ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الاخوان احمد عارف وياسر محرز، واعضاء مجلس ادارة قناة الحافظ وقناة 25 الاخوانية، كما تضمنت المطالب الاخوانية في اطار الخروج الآمن عدم المساس بمقرات جماعة الاخوان أو حزبها السياسي وعدم اصدار قرار اداري بحله أو حل الاحزاب الدينية السياسية في اطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسية.
في سياق متصل نفت مصادر عسكرية ما اشيع حول ما يسمى بـ «الخروج الآمن» للجماعة ورموزها مقابل عدم الملاحقات القضائية.
واعربت تلك المصادر عن اعتقادها بان اي تسريبات بهذا الشأن مجرد شائعات تطلقها جماعة الاخوان في محاولة منها لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والتأثير السلبي على عمليات التحشيد التي تقوم بها القوى والتيارات السياسية المدنية وفي مقدمتها حركة «تمرد» ليوم 30 يونيو المقبل.
واشارت التسريبات المتعددة الى ان الجيش والشرطة رفعا ثلاث لاءات اساسية امام مرسي خلال الاجتماع والذي شارك فيه رئيسا المخابرات العامة والعسكرية وكبار رجال الامن وتضمنت رفض نزول ميليشيات الاخوان المسلحة الى الشارع في 30 يونيو في نفس اماكن تجمع الملايين نفسها للحيلولة دون الصدام المسلح بين التيارين المدني والديني، واكدت المخابرات انه من الافضل عدم نزول الاسلاميين لمنع تحول البلاد الى حرب اهلية، والثانية رفض حماية مقارات الاخوان المسلمين والتأكيد فقط على حماية وحراسة المنشآت العامة المهمة والحيوية وفي مقدمتها القصور الرئاسية ومجالس النواب والشورى والوزراء اضافة الى البنوك وشركات الصرافة والوزارات والفنادق.
وفي مفاجأة كبرى اعلن الرئيس مرسي استعداده لاجراء استفتاء شعبي على استمراره واستكمال مدته الرئاسية الاربع سنوات أو الرحيل وقد جاء هذا الطرح بعد مشاورات اجراها مع مكتب الارشاد، في اطار ثقته في نزول الملايين من مؤيديه ومناصريه لحسم الاستفتاء لصالحه بالبقاء.
وافادت مصادر مطلعة ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة استعدادا لـ30 يونيو وقالت انه سيتم انشاء غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة الدفاع تابعة للوزير السيسي شخصيا. وتضم جميع مساعدي الوزير. وانه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في مقر وزارة الداخلية تحت رعاية الوزير محمد ابراهيم. واكدت انه لن يتم السماح وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مرسي بدخول اية عناصر اخوانية الى أي من غرفتي العمليات لاعتبارات عدم وجود صفة رسمية لأي من تلك العناصر لدخول أي من المؤسستين. واوضحت المصادر ان التسليح الوحيد للقوات الخوزة والواقي دون اية ذخيرة حية على الاطلاق.
جريده الوطن
تقرير مجدي الصفتي:
اصابت المؤسستان العسكرية والشرطية المدنية جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي «الحرية والعدالة» والمؤسسة الرئاسية بصدمة عنيفة في اعقاب اجتماعين للرئيس محمد مرسي على مدى الـ48 ساعة الاخيرة وضما كلاً من وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية واللواء محمد ابراهيم استغرقا نحو 17 ساعة في قصر الاتحادية الرئاسي في اطار التشاور حول مليونيات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واسقاط نظامه 30 يونيو الجاري وهو الموعد نفسه الذي تسلم فيه مقاليد حكم البلاد.
وفي الوقت الذي تكتمت فيه المؤسسة الرئاسية عن انباء ونتائج الاجتماعات وامتنعت القوات المسلحة والداخلية عن الافصاح عن مضمون المشاورات، الا ان التسريبات السياسية والامنية حملت مفاجآت مدوية، جاء في صدارتها ما تردد وبقوة عن محاولات مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين الحصول على تعهد عسكري وامني مشترك بما وصفته دوائر المراقبين بالخروج الآمن من المشهد السياسي حال استحالة احتفاظ النظام بموقعه في مواجهة الغضبة الشعبية المرتقبة. وتوسعت بعض الدوائر المتابعة للاجتماعات في التكهن بأن مرسي طلب ذلك له ولقيادات الاخوان في قائمة ضمت 50 اسما من الرموز الاخوانية اضافة الى رموز من الجماعة الاسلامية التي تحولت الى حليف الاخوان فإن من ابرزها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد، وعدم تقديم أي منهم الى المحاكمة الجنائية أو مساءلتهم قانونيا او ماليا أو سياسيا، والحفاظ على الهيكل القانوني الذي حصلت عليه جماعة الاخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي من شرعية قانونية بفضل حكومة هشام قنديل وكان المطلب الاكثر جدلا واثارة هو ما طالب به قياديو الاخوان من تعهد بعدم ملاحقتهم امنيا والارتداد بهم خلف اسوار السجون. وخصت القائمة التي طالب بها الاخوان المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف صاحب العبارات السليطة ضد الشعب المصري وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين ابراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية. والوزراء الاخوان ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الاخوان احمد عارف وياسر محرز، واعضاء مجلس ادارة قناة الحافظ وقناة 25 الاخوانية، كما تضمنت المطالب الاخوانية في اطار الخروج الآمن عدم المساس بمقرات جماعة الاخوان أو حزبها السياسي وعدم اصدار قرار اداري بحله أو حل الاحزاب الدينية السياسية في اطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسية.
في سياق متصل نفت مصادر عسكرية ما اشيع حول ما يسمى بـ «الخروج الآمن» للجماعة ورموزها مقابل عدم الملاحقات القضائية.
واعربت تلك المصادر عن اعتقادها بان اي تسريبات بهذا الشأن مجرد شائعات تطلقها جماعة الاخوان في محاولة منها لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والتأثير السلبي على عمليات التحشيد التي تقوم بها القوى والتيارات السياسية المدنية وفي مقدمتها حركة «تمرد» ليوم 30 يونيو المقبل.
واشارت التسريبات المتعددة الى ان الجيش والشرطة رفعا ثلاث لاءات اساسية امام مرسي خلال الاجتماع والذي شارك فيه رئيسا المخابرات العامة والعسكرية وكبار رجال الامن وتضمنت رفض نزول ميليشيات الاخوان المسلحة الى الشارع في 30 يونيو في نفس اماكن تجمع الملايين نفسها للحيلولة دون الصدام المسلح بين التيارين المدني والديني، واكدت المخابرات انه من الافضل عدم نزول الاسلاميين لمنع تحول البلاد الى حرب اهلية، والثانية رفض حماية مقارات الاخوان المسلمين والتأكيد فقط على حماية وحراسة المنشآت العامة المهمة والحيوية وفي مقدمتها القصور الرئاسية ومجالس النواب والشورى والوزراء اضافة الى البنوك وشركات الصرافة والوزارات والفنادق.
وفي مفاجأة كبرى اعلن الرئيس مرسي استعداده لاجراء استفتاء شعبي على استمراره واستكمال مدته الرئاسية الاربع سنوات أو الرحيل وقد جاء هذا الطرح بعد مشاورات اجراها مع مكتب الارشاد، في اطار ثقته في نزول الملايين من مؤيديه ومناصريه لحسم الاستفتاء لصالحه بالبقاء.
وافادت مصادر مطلعة ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة استعدادا لـ30 يونيو وقالت انه سيتم انشاء غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة الدفاع تابعة للوزير السيسي شخصيا. وتضم جميع مساعدي الوزير. وانه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في مقر وزارة الداخلية تحت رعاية الوزير محمد ابراهيم. واكدت انه لن يتم السماح وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مرسي بدخول اية عناصر اخوانية الى أي من غرفتي العمليات لاعتبارات عدم وجود صفة رسمية لأي من تلك العناصر لدخول أي من المؤسستين. واوضحت المصادر ان التسليح الوحيد للقوات الخوزة والواقي دون اية ذخيرة حية على الاطلاق.
جريده الوطن