صوت صارخ
New member
قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن «طرة»، المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع.
وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله دون ضمان.
كان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجه يوم 8 مايو 2013 إلى السجن، لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.
وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن «طرة»، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه «علاء وجمال» عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.
كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن «طرة»، المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع.
وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله دون ضمان.
كان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجه يوم 8 مايو 2013 إلى السجن، لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.
وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن «طرة»، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه «علاء وجمال» عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.
