ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ، ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺿﻠﻮﻉ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺳﺠﻮﻥ ﻣﺼﺮ
ﻭﻗﺮﺭﺕ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 4 ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻫﻢ: ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻬﺎﺏ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﻓﻞ، ﻭﺭﻣﺰﻱ ﻣﻮﺍﻓﻲ؛ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﻭﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ 34 ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻗﺘﻞ 13 ﺳﺠﻴﻨًﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﺫﺧﺎﺋﺮ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻗﺮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ 26 ﺷﺎﻫﺪًﺍ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺂﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟـ17ﺟﻠﺴﺔ، ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺮﺑﺔ ﻭﻣﺪﻣﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﻢ مﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺠﺢ ﻣﺨﻄﻬﻬﻢ ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﺃﻋﻴﺮﺓ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ "ﺃﺑﻮﺯﻋﺒﻞ ـ ﺍﻟﻠﻴﻤﺎﻥ."
ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻮﻓﻞ "ﺣﻤﺎﺱ"، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ "ﺣﻤﺎﺱ"، ﻭﺭﻣﺰﻱ ﻣﻮﺍﻓﻲ "ﺃﻣﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ"، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﻁ، ﻭﺳﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ، ﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ، ﻭﺣﻤﺪﻱ ﺣﺴﻦ، ﻭﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﻴﻤﺔ، وﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻌﻴﺸﻊ، وﻋﻠﻲ ﻋﺰﺕ ﻭﺭﺟﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ وﺳﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﺗﻠﻔﻮﻫﺎ، ﻭﺳﺮﻗﻮﺍ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ12161 ﻣﺴﺠﻮﻥ، ﻭﻭﻓﺎﺓ 13 ﻣﺴﺠﻮﻧًﺎ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺗﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻭﺃﻥ ﺣﻤﺪﻱ ﺣﺴﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻲ.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
