نور فرحات: نظر القضاء التركى لوقائع حدثت فى مصر ابتزاز سياسى
وصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، قيام النيابة العامة فى أنقرة بنظر دعوى
مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدنى تركية، ضد الجيش المصرى، على خلفية وضع يده على
السلطة، وبشأن الأحداث الجارية فى مصر، بأنها نوع من الابتزاز السياسى.
السلطة، وبشأن الأحداث الجارية فى مصر، بأنها نوع من الابتزاز السياسى.
وقال "فرحات"، إن الدولة التركية لا تملك التحقيق فى جرائم وقعت خارج أراضيها وحدودها،
وهذا يعد انتهاكا لسيادة الدولة المصرية، والقضاء التركى لا ولاية له بنظر أية جرائم
أو قضايا تقع فى مصر، والأمر كله يدخل فى إطار الصراعات السياسية ومحاولة
التيار الدينى على المستوى الدولى للإلهاء بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان ارتكبها الجيش فى مصر، وهذا عارى من الصحة، ومازلنا
فى انتظار نتائج التحقيق المحايد الذى أعلن عنه رئيس
الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور،
بشأن أحداث الحرس الجمهورى.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بقانون الاختصاص الدولى للمحاكم الجنائية الوطنية،
موجود فى قوانين بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، يعطى اختصاصات للمحكمة
للحكم فى جرائم الإنسانية المنافية لحقوق الإنسان، والتى تقع خارج
حدود دائرة الاختصاص الوطنى للمحكمة، وحتى يتحقق هذا
لابد أن يكون هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتولى
ذلك أجهزة وطنية ودولية محايدة، مثل المحاكم البلجيكية
التى كانت تنظر دعاوى ضد عدد من مجرمى الحرب
الإسرائيليين، ولابد أن يكون هناك تحقيق
محايد من جهاز دولى أو جهاز يتبع
الدولة التى وقع فيها الانتهاك
وهذا يعد انتهاكا لسيادة الدولة المصرية، والقضاء التركى لا ولاية له بنظر أية جرائم
أو قضايا تقع فى مصر، والأمر كله يدخل فى إطار الصراعات السياسية ومحاولة
التيار الدينى على المستوى الدولى للإلهاء بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان ارتكبها الجيش فى مصر، وهذا عارى من الصحة، ومازلنا
فى انتظار نتائج التحقيق المحايد الذى أعلن عنه رئيس
الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور،
بشأن أحداث الحرس الجمهورى.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بقانون الاختصاص الدولى للمحاكم الجنائية الوطنية،
موجود فى قوانين بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، يعطى اختصاصات للمحكمة
للحكم فى جرائم الإنسانية المنافية لحقوق الإنسان، والتى تقع خارج
حدود دائرة الاختصاص الوطنى للمحكمة، وحتى يتحقق هذا
لابد أن يكون هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتولى
ذلك أجهزة وطنية ودولية محايدة، مثل المحاكم البلجيكية
التى كانت تنظر دعاوى ضد عدد من مجرمى الحرب
الإسرائيليين، ولابد أن يكون هناك تحقيق
محايد من جهاز دولى أو جهاز يتبع
الدولة التى وقع فيها الانتهاك