دعوى قضائية جديدة للمطالبة بإعادة بث قنوات الناس والحافظ والخليجية
أقامت شركة البراهين المالكة للقنوات الفضائية "الناس والخليجية والصحة والجمال" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية يوم 3 يوليو الحالى بوقف بث قنوات الناس والحافظ والخليجية الفضائية.
وقالت الدعوى أن هذه القنوات تبث إرسالها منذ عدة سنوات ويعمل بها أكثر من 800 فرد، بين موظف وعامل ومخرج ومصور ومقدم برنامج وفنى وكافة المهن الإعلامية،
وأنها فؤجئت يوم 3 يوليو الحالى ودون سابق إنذار أو إخطارا أو تنبيها بقطع بث إشارة الإرسال رغم عدم مخالفة هذه القنوات للقوانين، والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركة البراهين فى دعوتها أنها لم تتلق أو إحدى قنواتها أى إخطار أو إنذار أو تنبيه، يشير إلى ثمة مخالفة فى جانب هذه القنوات أو مبرر من جانب المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وأوضحت الشركة بأن قرار غلقها مخالف للدستور المصرى الذى أكد على أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حريته فى التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير.
أقامت شركة البراهين المالكة للقنوات الفضائية "الناس والخليجية والصحة والجمال" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية يوم 3 يوليو الحالى بوقف بث قنوات الناس والحافظ والخليجية الفضائية.
وقالت الدعوى أن هذه القنوات تبث إرسالها منذ عدة سنوات ويعمل بها أكثر من 800 فرد، بين موظف وعامل ومخرج ومصور ومقدم برنامج وفنى وكافة المهن الإعلامية،
وأنها فؤجئت يوم 3 يوليو الحالى ودون سابق إنذار أو إخطارا أو تنبيها بقطع بث إشارة الإرسال رغم عدم مخالفة هذه القنوات للقوانين، والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركة البراهين فى دعوتها أنها لم تتلق أو إحدى قنواتها أى إخطار أو إنذار أو تنبيه، يشير إلى ثمة مخالفة فى جانب هذه القنوات أو مبرر من جانب المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وأوضحت الشركة بأن قرار غلقها مخالف للدستور المصرى الذى أكد على أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حريته فى التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير.