مسئول أمنى: إجراءات مشددة لتعقب أموال التنظيم الدولى للإخوان
كشف مسئول أمني لـصحيفة «الحياة» اللندنية، أن السلطات «فرضت بعض الإجراءات لمتابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان»، مؤكداً «رصد تدفق للأموال من محسوبين على التنظيم الدولى إلى قيادات الإخوان فى الداخل منذ منتصف الشهر الماضى، وهو ما تم استخدامه بعدها فى تمويل التظاهرات والاعتصامات».
وأشار إلى أن «ملايين الدولارات دخلت مصر من عدد من الدول، عبر حسابات لأشخاص لديهم صلات بالتنظيم الدولى، وبعض تلك الأموال جاء عبر تحويلات إلى رجال أعمال من الإخوان، وبعضها الآخر جاء فى صيغة تمويل لشركات عاملة في مصر».
وأوضح أن «وحدة مكافحة غسل الأموال فى وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزى بدأت في إجراءات لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، ومن الممكن تحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادات فى الإخوان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى 21 (أغسطس) المقبل النظر فى طلب التحفظ على أموال مرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه وعدد من قيادات قوى الإسلام السياسى، فيما حددت محكمة اليوم للنظر في طلب آخر للنائب العام بالتحفظ على أموال 14 من قيادات «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية».
كشف مسئول أمني لـصحيفة «الحياة» اللندنية، أن السلطات «فرضت بعض الإجراءات لمتابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان»، مؤكداً «رصد تدفق للأموال من محسوبين على التنظيم الدولى إلى قيادات الإخوان فى الداخل منذ منتصف الشهر الماضى، وهو ما تم استخدامه بعدها فى تمويل التظاهرات والاعتصامات».
وأشار إلى أن «ملايين الدولارات دخلت مصر من عدد من الدول، عبر حسابات لأشخاص لديهم صلات بالتنظيم الدولى، وبعض تلك الأموال جاء عبر تحويلات إلى رجال أعمال من الإخوان، وبعضها الآخر جاء فى صيغة تمويل لشركات عاملة في مصر».
وأوضح أن «وحدة مكافحة غسل الأموال فى وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزى بدأت في إجراءات لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، ومن الممكن تحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادات فى الإخوان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى 21 (أغسطس) المقبل النظر فى طلب التحفظ على أموال مرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه وعدد من قيادات قوى الإسلام السياسى، فيما حددت محكمة اليوم للنظر في طلب آخر للنائب العام بالتحفظ على أموال 14 من قيادات «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية».