- إنضم
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 9,021
- مستوى التفاعل
- 1,236
- النقاط
- 113
دعوى قضائية بإلغاء قرار "مرسى" بالعفو عن السجناء فى التهم الإرهابية
فى أول دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرارات العفو الرئاسى الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسى، تقدم عبد الله ربيع وربيع غيضان، عضوا الحزب العربى الناصرى، بالدعوى رقم 6444 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلبا فى ختامها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكرى، ومحمد مرسى المعزول بإرادة الشعب، وخروج أكثر من 33 مليونًا يوم 30 يونيو ضده وضد جماعته التى وصفوها بالمحظورة.
واختصم المحاميان فى الدعوى كلا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين سواء من قبل المجلس العسكرى أو محمد مرسى.
وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، حيث بادر محمد مرسى، بعد ثورة 25 يناير المجيدة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية.
وصرح المحاميان بأن ما يحدث من إرهاب فى سيناء والقاهرة، وبعض محافظات مصر، هو من تدبير هؤلاء الخطرين أمنيا ويجب إعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.
فى أول دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرارات العفو الرئاسى الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسى، تقدم عبد الله ربيع وربيع غيضان، عضوا الحزب العربى الناصرى، بالدعوى رقم 6444 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلبا فى ختامها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكرى، ومحمد مرسى المعزول بإرادة الشعب، وخروج أكثر من 33 مليونًا يوم 30 يونيو ضده وضد جماعته التى وصفوها بالمحظورة.
واختصم المحاميان فى الدعوى كلا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين سواء من قبل المجلس العسكرى أو محمد مرسى.
وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، حيث بادر محمد مرسى، بعد ثورة 25 يناير المجيدة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية.
وصرح المحاميان بأن ما يحدث من إرهاب فى سيناء والقاهرة، وبعض محافظات مصر، هو من تدبير هؤلاء الخطرين أمنيا ويجب إعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.