- إنضم
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 9,021
- مستوى التفاعل
- 1,236
- النقاط
- 113
تحريات الأمن الوطنى بأحداث النهضة: طارق الزمر وعبد الماجد اتفقا مع الإخوان على تمويل أنصارهم بأموال وسلاح لإثارة الفوضى .. أبو إسماعيل وصفوت حجازى والبلتاجى حرضوا على العنف ومواجهة المظاهرات السلمية
انتهت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة من تفريغ وفحص تحريات الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة أمس حول أحداث النهضة الأولى وميدان بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلا وأصيب 267 آخرون.
وأثبتت التحريات، أنه عندما ازدادت موجة الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسى ونظام الإخوان المسلمين وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب الى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين وضع مكتب الإرشاد خطة محكمة، حيث قام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدى لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه.
وأكدت التحريات، أنه بعد خروج الشعب يوم 30 وانضمام الجيش للشرعية الشعبية والذى أمهل الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته 48 ساعة للخروج من الأزمة اجتمعت الجماعة مرة أخرى للتصدى لدعوة الجيش.
وأضافت التحريات، أنه من ضمن ما تم الاتفاق فى اجتماعات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة هو خروج الرئيس السابق محمد مرسى بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها وهو الخطاب الذى سبق أحداث النهضة بحوالى ساعة واحدة فقط.
كما تضمنت التحريات أن قيادات الإخوان المحبوس 6 منهم، وهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحلمى الجزار القيادى بالجماعة ومحمد العمدة البرلمانى السابق وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان المحامى، بالإضافة إلى أسماء صدر قرار بضبطهم وإحضارهم، ومنهم صفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ساهموا فى التحريض على الأحداث، خاصة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد الذين اتفقوا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدى على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم الرئيس السابق وإفشال التظاهرات ضده.
وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار أيمن البابلى المحامى العام الأول للنيابات جنوب الجيزة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الباقين والذى وردت أسماؤهما بالتحريات، كما أمرت بسرعة تحريات الأمن الوطنى التكميلية لمعرفة وجود متهمين جدد من عدمه.
انتهت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة من تفريغ وفحص تحريات الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة أمس حول أحداث النهضة الأولى وميدان بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلا وأصيب 267 آخرون.
وأثبتت التحريات، أنه عندما ازدادت موجة الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسى ونظام الإخوان المسلمين وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب الى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين وضع مكتب الإرشاد خطة محكمة، حيث قام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدى لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه.
وأكدت التحريات، أنه بعد خروج الشعب يوم 30 وانضمام الجيش للشرعية الشعبية والذى أمهل الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته 48 ساعة للخروج من الأزمة اجتمعت الجماعة مرة أخرى للتصدى لدعوة الجيش.
وأضافت التحريات، أنه من ضمن ما تم الاتفاق فى اجتماعات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة هو خروج الرئيس السابق محمد مرسى بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها وهو الخطاب الذى سبق أحداث النهضة بحوالى ساعة واحدة فقط.
كما تضمنت التحريات أن قيادات الإخوان المحبوس 6 منهم، وهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحلمى الجزار القيادى بالجماعة ومحمد العمدة البرلمانى السابق وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان المحامى، بالإضافة إلى أسماء صدر قرار بضبطهم وإحضارهم، ومنهم صفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ساهموا فى التحريض على الأحداث، خاصة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد الذين اتفقوا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدى على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم الرئيس السابق وإفشال التظاهرات ضده.
وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار أيمن البابلى المحامى العام الأول للنيابات جنوب الجيزة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الباقين والذى وردت أسماؤهما بالتحريات، كما أمرت بسرعة تحريات الأمن الوطنى التكميلية لمعرفة وجود متهمين جدد من عدمه.