- إنضم
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 9,021
- مستوى التفاعل
- 1,236
- النقاط
- 113
بالصور..مسيحي يتهم زوجته باختطاف طفليه بعد إسلامها.. «عطية»: «فيلوباتير» و«فادي» أصبحا «كريم» و«ياسين» ولم يتجاوزا 8 سنوات.. استغاثة من الأب لـ«الأزهر» و«الكنيسة» و«الداخلية»
كشفت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، عن اعتناق سيدة مسيحية للإسلام تدعى "هناء عبده كامل بيشوي"، إلا أنها أجبرت طفليها «فيلوباتير، وفادي» والذين لا تتجاوز أعمارهما الثمانية أعوام على تغيير ديانتهما وأسمائهما وحملت شهادتي ميلاد جديدتين تحملان اسمي "كريم، ياسين".
وأضافت الرابطة أن والد الطفلين "مجدي عطية تجره جاد الله" اتهم "هناء" باختطاف طفليه وإجبارهما على اعتناق ديانة أخرى، ما دفعه لتوجيه استغاثة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني ووزارة الداخلية لحثهم على مساعدته لاستعادة طفليه.
كما قال "عطية - والد الطفلين"، إن نجليه تعرضا لاختطاف بالقوة وتغيير ديانتهما إجباريا، ما يمثل تعديا على القانون، مشيرًا إلى أن نجليه تعرضا للضرب والاعتداء لإجبارهما على ذلك وهذا تعدٍ على حقوق الأطفال.
بدوره، أكد "إبرام لويس - مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، أنهم سبق وأن تقدموا بعدة بلاغات طوال الثلاث سنوات الماضية للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والإرشاد، وإدخال تعديلات على القوانين التي تسمح للراغبين بتغيير ديانتهم بإرادتهم المنفردة ويحدد سن الـ18 كحد أدنى لمن يريد التغيير.
وأضاف "لويس" أنه من الضروري انعقاد جلسات النصح والإرشاد من جديد ولتكن داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثل عن الأزهر وآخر عن الكنيسة.
وأوضح أن "هناك عددًا من النشطاء الأقباط تقدموا بورقة بحثية تم إعدادها لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور الخاصة بالطفل والمرأة وحرية المعتقد إلى السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تطرحها على أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
جدير بالذكر أن جلسات النصح والإرشاد، لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ نحو 142 سنة هذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه على أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه على الجهة الإدارية لتخطر الجهة الدينية، ولكن قام وزير الداخلية حبيب العادلي بإلغائها عام 2004.
وأضافت الرابطة أن والد الطفلين "مجدي عطية تجره جاد الله" اتهم "هناء" باختطاف طفليه وإجبارهما على اعتناق ديانة أخرى، ما دفعه لتوجيه استغاثة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني ووزارة الداخلية لحثهم على مساعدته لاستعادة طفليه.
كما قال "عطية - والد الطفلين"، إن نجليه تعرضا لاختطاف بالقوة وتغيير ديانتهما إجباريا، ما يمثل تعديا على القانون، مشيرًا إلى أن نجليه تعرضا للضرب والاعتداء لإجبارهما على ذلك وهذا تعدٍ على حقوق الأطفال.
بدوره، أكد "إبرام لويس - مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، أنهم سبق وأن تقدموا بعدة بلاغات طوال الثلاث سنوات الماضية للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والإرشاد، وإدخال تعديلات على القوانين التي تسمح للراغبين بتغيير ديانتهم بإرادتهم المنفردة ويحدد سن الـ18 كحد أدنى لمن يريد التغيير.
وأضاف "لويس" أنه من الضروري انعقاد جلسات النصح والإرشاد من جديد ولتكن داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثل عن الأزهر وآخر عن الكنيسة.
وأوضح أن "هناك عددًا من النشطاء الأقباط تقدموا بورقة بحثية تم إعدادها لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور الخاصة بالطفل والمرأة وحرية المعتقد إلى السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تطرحها على أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
جدير بالذكر أن جلسات النصح والإرشاد، لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ نحو 142 سنة هذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه على أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه على الجهة الإدارية لتخطر الجهة الدينية، ولكن قام وزير الداخلية حبيب العادلي بإلغائها عام 2004.