النيابة تطلب التحريات حول عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني
الإثنين, 18 نوفمبر 2013 13:14
أ ش أ
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بتقديم تحرياتهما في شأن حادث اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من مقر عمله بمدينة نصر مساء أمس الأحد.
يشرف على التحقيقات المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، والذي أمر بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث وفحص الآثار المادية بموقع الحادث ورفعها وتحليلها جنائيا، وموافاة النيابة العامة بنتائج التقرير، وكذا ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء عملية تشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة والتحديد.
من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحميد - المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي - إن جثمان الضابط الشهيد تم تشريحه بمعرفة الطبيب الشرعي الدكتور حازم حسام الدين بداخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وأن عملية التشريح تم الانتهاء منها فجر اليوم.
وأضاف أن مصلحة الطب الشرعي تعكف حاليا على إعداد تقريرها في شأن أسباب الوفاة على وجه الدقة من الناحية الطبية، وأنه فور الانتهاء من إعداد التقرير سيتم تسليمه إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الجريمة.
كان الضابط الشهيد قد تم اغتياله مساء أمس "الأحد" حيث قام مجهولون بتتبع خط سيره عقب خروجه من مقر عمله واستهدفوا سيارته، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، على نحو تسبب في إصابته بـ 7 طلقات نارية اخترقت جسده فأودت بحياته على الفور.
جدير بالذكر أن الضابط الشهيد هو من تولى إعداد التقارير والتحريات في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان، والتي تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا.. فضلا عن كونه أحد الشهود الرئيسيين بالقضية، وساهم في عمليات ضبط معظم قيادات الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو.
الببلاوى يتعهد لأسرة شهيد الأمن الوطنى بتقديم الجناة للعدالة
شـارك الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزيرا الداخلية والتنمية المحلية فى مراسم تشييع جنازة الشهيد، المقدم محمد مبروك من مسجد الشرطة بالدراسة.
وقـد قدم رئيس الوزراء واجب العزاء لأسرة الشهـيد، مؤكداً لهم أن الأجهزة الأمنية ستعمل ليلا نهارا، لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جرّاء ما ارتكبته أياديهم الآثمة.
حادث اغتيال المقدم محمد مبروك "مجرد بداية".. الكشف عن شبكات تجسس في الأمن الوطني تنقل أسرار وتحركات ضباط الجهاز للجماعات المتطرفة... والوزارة تضع 500 ضابط تحت المراقبة وتحيل 4 إلى التحقيق
الإثنين 18/نوفمبر/2013 - 04:00 م
الشهيد المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني قسم الحوادث
يبدو أن حادث اغتيال ضابط جهاز الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك، لن يكون الأخير من نوعه، وربما تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاغتيالات لكبار ضباط الجهاز وأكثرهم خبرة خصوصا المكلفين بمتابعة ملفات الجماعات الجهادية.. هذا ما أكده خبراء الأمن بعد نجاح جماعات التطرف والعنف والإرهاب في اختراق أجهزة وزارة الداخلية المختلفة، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، والتي سعت خلاله لإحكام سيطرتها على الوزارات المهمة فيما عرف بخطة "الأخونة"..
وكانت وزارة الداخلية في مقدمة تلك الوزارات، ونجحت الجماعة بالفعل في استقطاب عدد من الضباط من مختلف الرتب، وجندتهم ليكونوا عيونًا لهم في تلك الوزارة المهمة، وفى أعقاب ثورة 30 يونيو، سقط الإخوان وخرجوا من اللعبة السياسية، وبقيت عيونهم وأتباعهم في الداخلية ينقلون للقيادات كل ما يدور داخل الوزارة ويتجسسون على كبار الضباط فيها.. ومؤخرًا كشفت وزارة الداخلية عن بعض الخلايا الإخوانية النائمة فيها، وأحالت عددًا من الضباط للتحقيق، وبعد محاولة اغتيال الوزير الفاشلة، تحدث البعض أن أحد رجال الشرطة المتعاطفين مع الإخوان كان على دراية بالجريمة وربما ساعد فيها عن طريق إمداد العناصر الإرهابية بمعلومات عن خط سير الوزير..
"فيتو" وبعد استشهاد واحد من أكفأ ضباط جهاز الأمن الوطنى وهو المقدم محمد مبروك.. قررت فتح هذا الملف الشائك والبحث عن معلومات وتفاصيل جديدة فيه، خصوصا أن وزارة الداخلية من أهم الوزارات في مصر ومن غير المقبول أن يظهر فيها من يسعون إلى عرقلة مسيرة الوطن، أو يعرض أمن المصريين سواء من المسئولين أو المواطنين العاديين للخطر، ومن خلال بحثها توصلت إلى أن الوزارة بالفعل تعمل على تطهير نفسها بنفسها، وأن الشرفاء والمخلصين من أبنائها وقياداتها يرفضون وجود مثل تلك العناصر بينهم.
في البداية.. فجر مصدر أمنى رفض الإفصاح عن اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن أجهزة مختصة في وزارة الداخلية، وضعت بالفعل ما يقرب من "500" ضابط من مختلف الرتب، وفى العديد من قطاعات الوزارة المختلفة، خصوصا في الأمن الوطنى والأمن العام، تحت المراقبة الدقيقة نظرا لارتباطهم بجماعة الإخوان أو تعاطفهم معها.
وقال: بعض هؤلاء الضباط تمت ترقيته بشكل استثنائى في عهد النظام الإخوانى، تمهيدًا لتصعيده إلى مراكز القيادة العليا في وزارة الداخلية، ومن ثم تنفيذ مخططات "الجماعة" الهادفة إلى السيطرة على المنظومة الأمنية في مصر، وتحقيق مصالحها الشخصية بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد، ترقية هؤلاء بالطبع جاءت على حساب العديد من الكفاءات المميزة من ضباط الوزارة خصوصا في البحث الجنائى، والتي أُبعدت إلى وظائف شبه إدارية في وزارة الداخلية ومن بين هؤلاء اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة سابقا، والذي تم نقله إلى الأمن العام ثم جاء مديرا لأمن الجيزة مرة أخرى.
المصدر أضاف: "جاءت ثورة 30 يونيو، لتضع نهاية لخطة الإخوان الهادفة للسيطرة على وزارة الداخلية، وفى ذات الوقت أعادت الثقة بين الشرطة والشعب، وهو ما كان له بالغ الأثر في نفوس الضباط، وكانت النتيجة هي تراجع أكثر من 120 ضابطًا من كبار الرتب عن استقالاتهم التي كانوا قد تقدموا بها خلال فترة حكم الإخوان، كما تراجع نحو 210 من أمناء وأفراد الشرطة عن استقالات قدموها لنفس السبب.. حتى إن الضباط الملتحين تراجعوا عن اعتصاماتهم وتظاهراتهم بعد أن أيقنوا أن النظام السابق لم يسع يوما لنصرة الدين وإنما هدفه مصالح الجماعة فقط".
وفجر المصدر مفاجأة أخرى عندما أكد أن بعض الضباط في قطاع مصلحة السجون من ذوى الميول الإخوانية، وهؤلاء كانوا بمثابة "الحمام الزاجل" ينقل الرسائل بين قيادات الجماعة المحبوسين في سجن طرة، وبين أنصارهم في الخارج، ومنهم من كان يسهل عقد لقاءات للمحبوسين من الإخوان داخل السجن، وينقل نتيجة هذه الاجتماعات وتوصياتها إلى من هم في الخارج، وهؤلاء الضباط وعددهم تقريبا 4 يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة من قبل قطاع الفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة والإخلال بمقضيات واجباتهم الوظيفية".
وأكد المصدر أن هناك عددًا من الضباط يقومون بالتجسس على زملائهم خاصة من القيادات العليا في الداخلية، ورصد تحركاتهم ونقل هذه المعلومات إلى أنصار جماعة الإخوان، وهؤلاء ربما يعتمدون على تلك المعلومات في تنفيذ بعض الاغتيالات لكبار الضباط في الفترة المقبلة، وربما يكون المقدم مبروك واحدا من الموضوعين على قوائم الاغتيالات تلك، وهناك احتمال لتكرار جرائم قتل ضباط الأمن الوطنى خلال الأيام المقبلة، وهؤلاء الضباط تحت الملاحظة والمراقبة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنهم قريبا".
المصدر أشار إلى أن عمليات المراقبة والمتابعة لا تقتصر فقط على الضباط الموجودين في الخدمة، وإنما تمتد إلى الطلاب الدارسين في أكاديمية الشرطة، حيث تتم متابعتهم بدقة ومراجعة أفكارهم بشكل دوري، وبالفعل رصدت الأجهزة المختصة أكثر من 70 طالبًا ذوى ميول لجماعة الإخوان، وقد أعلن اللواء أحمد جاد منصور أنه ستتم الاستعانة بعلماء من الأزهر الشريف لعقد جلسات مكثفة معهم، في محاولة لإقناعهم بتعاليم الإسلام الوسطية، وإجراء ما شبه المراجعات لهم لتغيير أفكارهم ومعتقداتهم، فإن استجابوا لها يستكملون دراستهم الشرطية ومن ثم يصبحون ضباطًا وطنيين في وزارة الداخلية، وإن لم يستجيبوا فإنهم سينقلون إلى كلية الحقوق في ذات السنة الدراسية المنقولين منها.
مصدر أمنى آخر رفيع المستوى وأيضًا رفض الإفصاح عن اسمه، أكد بدوره أن اللواء محمد إبراهيم، بدأ منذ فترة في عملية تطهير لوزارة الداخلية من بعض الضباط الذين ثبت تواطؤهم مع جماعة الإخوان أو الذين تقاعسوا عن أداء أعمالهم تعاطفًا مع الجماعة، ومن هؤلاء اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة الأسبق، والذي تمت مراقبته ومتابعة أدائه إلى أن تم رصد مكالمات هاتفية بينه وبين قيادات في جماعة الإخوان، ثم جاءت واقعة تقاعس لطفى عن أداء عمله والتباطؤ في إرسال القوات والتعامل مع عناصر الجماعة، التي هاجمت قسم بولاق الدكرور مما مكنها من إصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة، وقتل نائب المأمور، ثم إحداث الشغب في منطقة بين السرايات والتي خلفت قتلى وجرى كثيرين نتيجة تقاعس لطفى في عمله، واضطر وزير الداخلية إلى الانتقال إلى مديرية أمن الجيزة، ومتابعة الحالة الأمنية بنفسه، وفى المديرية أكد له بعض الضباط أن مدير الأمن هو السبب المباشر في تردى الأوضاع الأمنية، ويتحمل مسئولية سقوط قتلى وجرى من الضباط، واتهموه بالتورط في مخطط إخوانى لاغتيال عدد من الضباط.
المصدر أضاف: بعد واقعة اللواء عبد الموجود لطفى.. كشفت الأجهزة الأمنية عن ضابط آخر متواطئ مع جماعة الإخوان المسلمين، هو اللواء أحمد عبدالجواد بجهاز الأمن الوطنى، والذي أمد نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، بمعلومات ومستندات حساسة وتتعلق بالأمن القومى المصرى وبعضها لا توجد منه نسخ أخرى، ومن بينها "سى دى" يحوى مكالمات هاتفية بين قيادات في حماس وأعضاء في الإخوان، للتخطيط والتنسيق في عملية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإيقاع بـ "عبد الجواد" تم بعد مراقبته لفترة طويلة بمعرفة عدد من ضباط الأمن الوطنى وتسجيل مكالماته مع الشاطر، وهذا الضابط لم يكن هو الوحيد الذي تورط مع جماعة الإخوان من ضباط الأمن الوطنى، فهناك عدد آخر من الضباط تجرى معهم حاليا تحقيقات مطولة من قبل التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
المصدر أشار كذلك إلى أن حركة تنقلات الشرطة المحدودة التي أجريت مؤخرًا، جاءت في إطار عملية لإبعاد قيادات أمنية يشتبه في تعاطفها مع النظام السابق، ومن بينهم مدير أمن أسوان السابق اللواء حسن عبد الحى، الذي أشارت كل الدلائل إلى تغاضيه عن جريمة اختطاف ضباط وأفراد شرطة تابعين له، من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين وتعذيبهم عقب فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أشار بقوة إلى تعاطفه مع الجماعة.
أما اللواء على سلطان مدير أمن المنيا السابق، فقد توافرت معلومات أمام الجهات المختصة تشير إلى أنه على علاقة بالقيادى في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وسهل له الحصول على رخصة سلاح بالمخالفة للقانون قبل ثورة 30 يونيو.. أيضا تجاهل سلطان لجرائم الإخوان في قرية "دلجة" وعدم تعامله مع الأحداث فيها بالشكل الذي يحمى أرواح المواطنين ويوفر لهم الأمان، وتزامن مع ذلك تلقى وزير الداخلية لخطاب من أحد ضباط مديرية أمن المنيا يقول فيه: "معالى الوزير، لقد فاض بنا الكيل من تصرفات مدير أمن المنيا الذي يسيء معاملتنا ويتجاهل مطالبنا، ووصل الأمر إلى حد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الضباط يطلب فيه قوة إمداد لمواجهة هجوم الإخوان على مركز شرطة، فرد عليه مدير الأمن بكلمة واحدة هي "هاعملك إيه" ثم أغلق الخط، وبعدها استشهد الضابط وهو يدافع عن موقعه".. وأكد الضابط في خطابه أن مدير أمن المنيا السابق التقى عددًا من قيادات الإخوان لفترات طويلة، وطالب في نهاية خطابه بالتحقيق في كل ما ذكره".
فيتو سألت الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى عن كيفية اكتشاف الضباط المخالفين أو المتقاعسين عن عملهم مجاملة لفصيل معين.. فأجاب: "يوجد في وزارة الداخلية جهاز يسمى "التفتيش والرقابة" مهمته الأساسية هي متابعة كل الضباط وإصدار تقارير مفصلة عن أداء كل واحد فيهم، وبناء على هذه التقارير تتم الترقيات لمن يستحق، وتوقع الجزاءات على المقصرين.. وهذا الجهاز يتولى التحقيق مع أي ضابط يثبت تورطه في أي أعمال تضر بمصلحة جهة عمله، كما يتولى التحقيق فيما يرد إليه من شكاوى مختلفة".
وعن اختراق جماعة الإخوان وزارة الداخلية قال: "خلال العام الذي سيطرت فيه الجماعة على مقاليد الأمور في البلاد، نجحت في استقطاب بعض الضباط الذين ظنوا أن الإخوان تحكموا في البلاد وأن المستقبل لهم، وهؤلاء لابد من كشفهم ووضعهم تحت مراقبة شديدة بصفة مستمرة، إلى أن يتم التأكد من عدم ولائهم لجماعة معينة، وفى حالة التأكد من أنهم يعملون ضد سياسات وزارة الداخلية، يتم إبعادهم فورا وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة حفاظا على هيبة وزارة الداخلية وتماسكها".
وأشاد البسيونى بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأيد جميع قراراته المتعلقة بتطهير وزارة الداخلية من الموالين للإخوان مهما كانت مواقعهم أو مناصبهم داخل الوزارة، موضحا أن رجال الشرطة حاليا يخوضون حربا شرسة مع الإرهاب، ولا مجال لوجود أي شخص لا يعلى قيمة الوطن فوق الجميع بين الضباط، لأنه ببساطة سيهدم كل الجهود الرامية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، وربما يساعد على زيادة انتشاره.
اللواء مجدى البسيونى أضاف أن وزارة الداخلية بالفعل وضعت عددا كبيرا من الضباط تحت المراقبة والمتابعة الدقيقة، وهؤلاء نجح النظام الإخوانى في تجنيدهم خلال فترة حكمه، ويقومون بعمليات تجسس على قيادات الوزارة، وينقلون أسرارها إلى بعض العناصر الإخوانية للاستفادة من تلك المعلومات في ضرب أجهزة وزارة الداخلية، وخلال الفترة المقبلة ستتكشف حقائق مذهلة عن تلك الخلايا النائمة في الوزارة.
