- إنضم
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 9,021
- مستوى التفاعل
- 1,236
- النقاط
- 113
صراع الكنيسة والنور حول المادة 2019 مستمر
قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها ديباجته الدستور.
أضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات بلجنة الخمسين، وأولهما ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحا أنه يفضل الاحتمال الأول .
وتابع بولا فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كاف من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأى حرف يضاف لأى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية.
وأضاف أنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور. بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها.
وفى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا أخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل.
الوفد
قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها ديباجته الدستور.
أضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات بلجنة الخمسين، وأولهما ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحا أنه يفضل الاحتمال الأول .
وتابع بولا فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كاف من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأى حرف يضاف لأى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية.
وأضاف أنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور. بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها.
وفى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا أخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل.
الوفد
