اشتعال المواجهة بين «الأزهر والنور والكنيسة» حول «مبادئ الشريعة» فى الدستور
وفد نادى القضاة ينجح فى تحقيق مطالب القضاة بالدستور بعد مفاوضات 4 ساعات
شهدت الجلسة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، حالة من الشد والجذب، وسط تهديد ممثلى الكنائس وحزب النور بالانسحاب، بسبب الخلاف على تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية» داخل ديباجة الدستور، فيما أعطى عمرو موسى، رئيس اللجنة، «الأزهر والكنيسة» مهلة للتوافق. كان الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، خرج من الاجتماع غاضباً بعد أقل من ساعة على بدئه، اعتراضاً على إصرار ممثلى «الأزهر» وحزب النور على إضافة عبارة «الأحكام المجمع عليها» بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا لجملة «مبادئ الشريعة الإسلامية» فى الديباجة، وخرج عمرو موسى ود. محمد غنيم ود. سعد الدين هلالى خلفه وأقنعوه بالعودة، ليخرج بعدها الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل «النور»، غاضباً بسبب عدم الاستجابة لطلبه بوضع «الأحكام المجمع عليها» و«الاجتهاد» إضافة لتفسير المحكمة الدستورية فى «الديباجة». وقال الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية: إن ممثلى الكنائس يتمسكون بتفسير المحكمة الدستورية العليا دون إضافات. فى المقابل، قال المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر، إن الأزهر تقدم بعدة مقترحات لحل الأزمة. فى سياق آخر، نجح وفد نادى القضاة فى تحقيق مطالب القضاة بالدستور عقب اجتماع استمر قرابة 4 ساعات أمس مع مقرر لجنة «الخمسين» ونقيب المحامين، والمستشار محمد عيد محجوب عضو لجنة «العشرة». وقالت مصادر حضرت اللقاء: «تم التوافق على منح المحامين كافة ضمانات الحق فى الدفاع أمام المحاكم، وذلك لا يعنى منح المحامين أى حصانة قضائية كما تردد».
"الخمسين" تستجيب لطلب ممثلى الأزهر بحذف عبارة "مدنية" لالتباس فهمها
اليوم السابع
أعلن ممثلو الأزهر، بلجنة الخمسين استجابة اللجنة لحذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة؛ حتى لا تثير التباسًا فى الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعنى "العلمانية"، واستبدالها بعبارة "حكمها مدنى" باعتبار أنَّ هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.
وأكد ممثلو الأزهر فى بيان لهم اليوم الخميس، أنَّ الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربى، وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية فى يوم من الأيام.
الأزهر والكنيسة يوافقان على "مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني".. والنور يعترض
قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن أزمة ديباجة الدستور انتهت في ساعة متأخرة من منتصف الليل.
وقال سلماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: "تم النص على مدنية الدولة بعبارة "مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني".
وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، قال سلماوى: إنه سيتم الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية فى تفسير المبادئ، لافتا إلى أن حزب النور اعترض على ذلك، وتم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة.
وأكد سلماوى أن اللجنة استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة، وعدم تخصيص نسبة لأى فئة، وتم تخصيص نسبة 50% لهم فى مقاعد المحليات.
وأشار إلى أن جلسة اليوم ستحسم بعض المواد الخاصة بالجدل حول الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمى "مجلس الشيوخ".
"الخمسين" تقر ديباجة الدستور بتفسير "الدستورية" لمبادىء الشريعة.. والنص على "الحكم مدني"
الخمسين
أقرت لجنة الخمسين، ديباجة الدستور، والتي حظيت بموافقة جميع الأعضاء فيما عدا ممثل حزب النور، وتضمنت الديباجة مصطلح "إن الحكم مدني"، وأدرج فيها النص الكامل لنص المحكمة الدستوري فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. وينص تفسير المبادئ التي جري إدرجها في الديباجة "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المادة تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها". وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم إضافة فقرة "حكم مدني" بناءً على طلب مفتي الأزهر الدكتور شوقي علام، على الرغم من مطالبتنا للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة بهدف التوافق. وأشار بولا إلى أنه جري تعديل بعض مقترحات الديباجة، ومنها إن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان السماوية، موجها شكره لكل من ممثلي الأزهر الشريف في لجنة الخمسين، خاصة مفتي الديار المصرية وكذلك رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي لما بذله من جهد وسعي بكل طاقته للتوافق، على حد قوله.
"الخمسين" تستجيب لطلب ممثلى الأزهر باستبدال عبارة "حكم مدني" بدلا من "دولة مدنية"
استجابت لجنة الخمسين لاعداد الدستور لطلب ممثّلي الأزهر بحذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني "العلمانية" واستبدالها بعبارة "حكمها مدني" باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.
القمص عبدالمسيح بسيط: أؤيد السيسي للرئاسة.. ومصر لن تحكم إلا برئيس عسكري.. والسلفيين عقبة في الدستور والأزهر يحابيهم
نقلاً عن الوادي نيوز
كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: الأقباط لم يمثلوا بما يناسبهم عدديا داخل البرلمان.. وأؤيد قانون التظاهر
· القمص عبدالمسيح: السلفيين رفضوا الثورة ويهيمنوا حاليا علي لجنة الدستور ويتصدرون المشهد بقرارات ضد مدنية الدولة
قال القمص عبدالمسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الارثوكسية وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن الكوتة هي الوسيلة المناسبة لدخول الأقباط وتمثيلهم داخل مجلس الشعب، موضحا أن الشخص القبطي الوحيد الذي كان ينجح بشكل دوري هو الوزير بطرس غالي، مستخدما تزوير الإرادة الشعبية أو التزوير المباشر. ونوه "عبدالمسيح" في تصريح خاص لـ"الوادي"، أن الأقباط يمثلون حوالي 13.5% من تعداد الشعب المصري، ورغم ذلك لم يمثلوا بما يناسبهم عدديا داخل البرلمان، معربا عن تأييده لقانون التظاهر علي اعتبار أنه أعد خصيصا لمحاربة الإرهاب والمتطرفين داخل الدولة. وتابع "عبدالمسيح": "أن أقباط مصر دفعوا ثمن باهظ سواء بالأرواح أو الممتلكات لنجاح ثورة 30 يونيو، علي عكس السلفيين الذين يمثلوا عقبة في الدستور، كما أنهم رفضوا الثورة، ورغم ذلك يهيمنوا حاليا علي الدستور ويتصدرون المشهد بقرارات ضد مدنية الدولة، ومؤسسة الأزهر تحابيهم، إعتقادا منها أنهم سيدخلوا تحت لواءها في الفترات القادمة، مقابل تأييد الآزهر لهم داخل لجنة الخمسين ولكن "عشم إبليس في الجنة". وشدد علي أن أقباط مصر لن يتمردوا علي الكنيسة ولكن يمارسون السياسة كغيرهم من مواطني الشعب المصري، منوها إلي أن الكنيسة الأرثوذكسية تقود دائما دفة الكنائس الثلاثة، نظرا لكون عدد الأقباط التابعين للكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لا يتعدي مليوني شخص في مصر، بينما الأقباط الأرثوذكس يزيدون عن 12 مليون شخص، لذا فالكثافة العددية للكنيسة الأرثوذكسية تمنحها الهيمنة علي الكنائس الآخري. وأوضح "بسيط" أن دلال الكنيسة علي الدولة نابع من صبر الأقباط علي ما يتم ضدهم من ممارسات عنف واضطهاد، ولكن لم يقم الأقباط بتدويل قضيتهم علي مر الزمن، رغم عرض الكثير من دول الخارج تقوية وضع أقباط مصر، ولكن ترفض الكنيسة من دافع وطنيتها. وأبدي عبد المسيح بسيط، تأييده لترشح الفريق عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية ، منوها أنه الرئيس المناسب في تلك الفترة التي تمر بها مصر، لانه نسخة مماثلة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما أن مصر لن تحكم إلا برئيس عسكري، مضيفا أنه يشارك في الحملات الانتخابية التي تدعوه للترشح من خلال دعوة الأقارب والأصدقاء والجيران، كما أنه أيد الفريق أحمد شفيق في الإنتخابات الرئاسية السابقة، و يؤيد توليه منصب رئيس الوزراء في حال تولي الفريق السيسي الرئاسة.
قيادي بالنور يهاجم الأقباط: "أقلية" تتحكم في الدستور
هاجم الدكتور خالد علم الدين، القيادي في حزب النور السلفي، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، الأقباط المصريين، وقال إنهم أقلية يتحكمون في مواد الدستور، ودين الأغلبية، ويؤثرون علىى قرارات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وأضاف علم الدين في بيان صحفي، اليوم الخميس، "اللجنة تعتد بموقف الأقباط وترفض رأي الأزهر". متابعا: فضلت ألا يدخل حزب النور هذه اللجنة الإقصائية المعينة من رئيس معين مؤقت؛ فهي تسرق في جنح الظلام إرادة شعب". مطالبا حزب النور بالانسحاب منها ورفض ما أسماه "دستور العسكر".
وتابع القيادي السلفي، "يجب على الشعب رفض هذا الدستور، وهذا النظام العسكري العلماني، والعمل على إسقاط آخر ورقة له".
سلماوى: الخمسين انتهت من إقرار مواد الدستور.. والتصويت النهائى السبت
أكد محمد سلماوى ـ المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ـ أن اللجنة تنتهي اليوم من جميع مواد الدستور، بعد 55 جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات واللجان الفرعية التى عقدت فى المرحلة الأولى.
وأشار إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لهيئة المكتب، لوضع اجراءات التصويت وسيعقد جلسة عامة في السادسة من مساء الجمعة لطرح التصور النهائي على الأعضاء واجراءات التصويت على أن يبدأ التصويت النهائى على المواد بداية من السبت.
وقال سلماوي إن جلسة أمس والتي كانت مخصصة للديباجة كانت من أهم الجلسات ، وتم اقرار ديباجة تقترب من المقطوعة الادبية الراقية التى تجسد روح الدستور ، كما تضع ثورة 25 يناير و30 يونيو فى اطارها الصحيح ضمن الثورات التى قام بها الشعب المصرى.
وأوضح أنه كانت هناك قضيتين فى الديباجة الأولى تتمثل فى رغبة حزب النور فى وضع تفسير لكلمة "مبادئ الشريعة الأسلامية" وقد رأت اللجنة استبعاد المادة 219التى وردت في الدستور المعطل واستبعاد أى تفسير لمبادئ الشريعة الأسلامية إلا ما ورد فى تفسير المحكمة الدستورية العليا.
وقال أن الدستور لا يقدم مادة تفسر مادة أخرى وتنص الفقرة التى وضعت فى الديباجة على "مبادئ الشريعة الأسلامية وهذه المبادئ تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة باعتبار أن هذه الأحكام وحدها تكون الاجتهاد فيها ممتنعا ، لأنها تمثل من الشريعة مبادئها الكلية واصولها الثابته التى لا تحتمل أى تأويل أو تبديل".
وأوضح أن القضية الثانية كانت مسألة مدنية الدولة وحدث بشأنها مناقشات كثيرة ، وهل هذا الدستور يمثل لدولة اسلامية أم مدنية ، وقال إن ثورة 30يونيو كانت تطالب باسقاط الدولة الدينية ، ومن هذا المنطلق كتب هذا الدستور وكتب مؤسسا لدولة مدنية وكل مادة فيه تنص على المدنية كمادة انشاء الأحزاب ومادة منع التمييز ومادة المواطنة ، وقد تم وضع نص مدنية الدولة فى الديباجة كالتالى "نحن الأن نكتب دستورا يستكمل بناءا لدولة ديمقراطية حكمها مدنى".
وبخصوص نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم قال سلماوى إنه تم التوافق يجب أن يدفع بالمرشحين للتنافس بدون قيود مسبقة ولذلك اسقطنا كافة صور التمييز الايجابى "الكوته" ووافق الجميع على أن يأتى البرلمان القادم بلا حصص محددة سلفا لأى منهم وهذا ما تم التوافق حوله بالنسبة البرلمان القادم.
وكذلك تم الاتفاق على النظام الانتخابى المختلط بحيث تكون ثلثى المقاعد فردى والثلث للقوائم ، وبالنسبة لأنتخابات المحليات تم النص على تخصيص 25 % للشباب و25 % للمرأة وتم تخفيض سن الترشح لـ21 سنة، وتم اضافة نص علي ألا تقل نسبة العمال والفلاحين فى هذه المجالس عن 50 % وقال أن ممثلى العمال والفلاحين توافقوا مع كافة الأعضاء على ذلك.
وقال المتحدث الرسمى إنه تم إضافة مادة عن المسنين وكفالة الدولة لحقوقهم ورعايتها لاحتياجاتهم وحصولهم على معاش كريم ، وتم اقرار مادة أخرى عن الثروات النباتية والمائية والطبيعية للبلاد ودور الدولة فى حماية المحميات الطبيعية ، وكذلك مادة للرفق بالحيوان ووضع قانون يضمن هذا ، وقال أن مادة الضرائب بها تعديل سيطرح فى جلسة اليوم.
وعن تهديد انسحاب ممثل حزب النور قال سلماوي إنه كان له مشاركة فاعلة وكانت فى كثير من الأحيان مفيدة ، ولا أعتقد أن حزب النور وافق على الانضمام للجنة الخمسين لمادتين فقط وهما مدنية الدولة وتفسير الشريعة الإسلامية.
