ننشر حيثيات حكم براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك
فى قضية البحيرات المرة
المحكمة:
ما نسب إليهم مخالفة إدارية لا تشكل جريمة جنائية
والمتهم "نبيل شكرى"
انقطعت صلته بالجمعية فى 1992
تسقط الدعوى بالتقادم
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، حيثيات حكمها فى قضيتى أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وعدد من اللواءات بجمعية الطيارين.
وقالت المحكمة فى القضية الأولى الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة، إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكرى قد انقطعت صلته بالجمعية فى 19 ديسمبر 1992، فبالتالى يبدأ احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ، وبعد اعتبار أن ما نسب إليه من جناية تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، فبالتالى تكون الدعوى قد انقضت فى عام 2002.
وبالنسبة للمتهم محمد رضا صقر، فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام ونصف من عام 1992 إلى عام 1993 وحتى لو عاد إلى منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية، لأن بدء التقادم لا يوقف عملاً بالمادة الـ16 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما بالنسبة لبراءة الفريق أحمد شفيق، ونجلى مبارك، وباقى أعضاء الجمعية، وإن كانوا ظلوا بمجلس إدارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها أن ما نسب إليهم لا يعدوا أن يكون مخالفة إدارية، وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكى يلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك على قطعة أرض بزيادة فى مساحاتها عن المساحة المسجلة فى العقد، وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية فضلاً على أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه، "وهو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الأراضى لهما ولم يستردا المبلغ حتى الآن".
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها فى ثانى قضايا أرض الطيارين "مشروع كازابيانكا"، فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب فى القضية كان قد انتهى من التحقيق فى الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين بمشروع كبريت، وأصدر قرار الإحالة بها فى 10 ديسمبر 2012، بينما بدأ التحقيق فى القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012، أى بعد انتهاء ولايته للتحقيق فى الجناية الاولى، ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالى لتولى حق التحقيق، أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة على ندب قاض آخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدى الذى حقق فى القضية الأولى ليتولى التحقيق فى القضية الثانية، ولكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق لانتفاء ولايته.
