سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,087
- النقاط
- 0
بلاغ جديد ضد "المعزول وقنديل" بالخيانة العظمي
نقلا عن الفجر
تقدم د . سمير صبري, المحامي بالنقض ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد كلاً من محمد مرسي المحبوس بسجن برج العرب على ذمة العديد من القضايا الجنائية التي تمس أمن وسلامة الدولة المصرية وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة محمد مرسي والمحبوس بسجن طره لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده . وقال صبري في بلاغه: صباح يوم الأحد الموافق 22/6/2014 وفي مداخلة هاتفية علي احدي القنوات الفضائية المشهود لها بالمصداقية فجرت هايدى فاروق، مستشار القضايا الحدودية، مفاجأة من العيار الثقيل بان الوثيقة التي وقعتها مصر خلال عهد المعزول محمد مرسي بشأن تنازل مصر عن حقها في مياه النيل والتي تتمسك بها السودان، هي وثيقة باطلة ولا حجية لها على الإطلاق سواء في القانون الدولي أو القانون المصري . وأضافت أن الوثيقة التي وقعها خبيران مصريان، تخالف نصوص الدستور المصري فيما يخص تصرفات الرئيس بشأن أعمال السيادة، كما أن الوثيقتان لم تعرضا على البرلمان المصري ذلك لأن مجلس الشعب لم يكن قائما وقتها وكذلك لم يتم عرضهما على مجلس الشورى، بالإضافة إلى شيء آخر مهم جدا وهو أن القرار الخاص بشان الوثيقتين لم ينشرا في الجريدة الرسمية، وأوضحت أن مرسى تلاعب على الشعب المصري بجلساته التي سُمِّيَتْ بالحوار الوطني لوضع حلول لمشاكل سد النهضة الإثيوبي . وأكدت أن الوثيقة التي وقع عليها الخبيران التابعان لهشام قنديل بها حجج قانونية تعفى مصر من الالتزام بها، سواء من القانون الدولي أو القانون المصري . وأوضحت أن البيان الذي خرج اليوم من الجانب السوداني من مصلحته عرقلة كل محاولات التحرك نحو تهدئة الأمور بين الدولتين وأضاف صبري أن هذا التصرف الإجرامي موثق بالمستندات المرفقة بالبلاغ وأنه في غاية من الخطورة ويهدد الدولة المصرية بالكامل وهو ما يشكل أركان جريمة الخيانة العظمي التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام . وطلب صبري تحقيق الواقعة وإحالة كلاً من محمد مرسي عيسى العياط الرئيس السابق المعزول وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمى .
نقلا عن الفجر
تقدم د . سمير صبري, المحامي بالنقض ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد كلاً من محمد مرسي المحبوس بسجن برج العرب على ذمة العديد من القضايا الجنائية التي تمس أمن وسلامة الدولة المصرية وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة محمد مرسي والمحبوس بسجن طره لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده . وقال صبري في بلاغه: صباح يوم الأحد الموافق 22/6/2014 وفي مداخلة هاتفية علي احدي القنوات الفضائية المشهود لها بالمصداقية فجرت هايدى فاروق، مستشار القضايا الحدودية، مفاجأة من العيار الثقيل بان الوثيقة التي وقعتها مصر خلال عهد المعزول محمد مرسي بشأن تنازل مصر عن حقها في مياه النيل والتي تتمسك بها السودان، هي وثيقة باطلة ولا حجية لها على الإطلاق سواء في القانون الدولي أو القانون المصري . وأضافت أن الوثيقة التي وقعها خبيران مصريان، تخالف نصوص الدستور المصري فيما يخص تصرفات الرئيس بشأن أعمال السيادة، كما أن الوثيقتان لم تعرضا على البرلمان المصري ذلك لأن مجلس الشعب لم يكن قائما وقتها وكذلك لم يتم عرضهما على مجلس الشورى، بالإضافة إلى شيء آخر مهم جدا وهو أن القرار الخاص بشان الوثيقتين لم ينشرا في الجريدة الرسمية، وأوضحت أن مرسى تلاعب على الشعب المصري بجلساته التي سُمِّيَتْ بالحوار الوطني لوضع حلول لمشاكل سد النهضة الإثيوبي . وأكدت أن الوثيقة التي وقع عليها الخبيران التابعان لهشام قنديل بها حجج قانونية تعفى مصر من الالتزام بها، سواء من القانون الدولي أو القانون المصري . وأوضحت أن البيان الذي خرج اليوم من الجانب السوداني من مصلحته عرقلة كل محاولات التحرك نحو تهدئة الأمور بين الدولتين وأضاف صبري أن هذا التصرف الإجرامي موثق بالمستندات المرفقة بالبلاغ وأنه في غاية من الخطورة ويهدد الدولة المصرية بالكامل وهو ما يشكل أركان جريمة الخيانة العظمي التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام . وطلب صبري تحقيق الواقعة وإحالة كلاً من محمد مرسي عيسى العياط الرئيس السابق المعزول وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمى .