- إنضم
- 22 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 5,471
- مستوى التفاعل
- 2,038
- النقاط
- 113
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك لإدانته بإهانة هيئة المحكمة أثناء نظرها أمر تجديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات، التي لا تزال تباشرها النيابة العامة معه، في وقائع تعذيب المواطنين بمقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر.
وكان عصام سلطان أثناء دخوله إلى المحكمة، ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين، فأبلغه رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تحيا، فقال عصام سلطان "سلام عليكم للحاضرين جميعا، عدا المحكمة"، مضيفا أن جميع قرارات حبسه الاحتياطية هي "قرارات سياسية" وأن محاكمته في هذه القضية هي "محاكمة سياسية"، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ما حدث يمثل تحقيرا وازدراء وإهانة لهيئة المحكمة وتطاولا عليها، فقضت بمعاقبته بالحبس.
وأمرت المحكمة أيضا بتجديد حبس سلطان 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية.
وكانت النيابة العامة طلبت إلى المحكمة باستمرار حبس عصام سلطان احتياطيا على ذمة التحقيقات التي لم تنته في القضية المتهم فيها وآخرين بالاشتراك في قتل مواطنين في منطقة رابعة العدوية والشروع في قتل آخرين، واحتجاز بعض المواطنين بصورة قسرية بالمخالفة للقانون والتحريض على حيازة وامتلاك الأسلحة بطريق غير قانوني.
وكان عصام سلطان أثناء دخوله إلى المحكمة، ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين، فأبلغه رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تحيا، فقال عصام سلطان "سلام عليكم للحاضرين جميعا، عدا المحكمة"، مضيفا أن جميع قرارات حبسه الاحتياطية هي "قرارات سياسية" وأن محاكمته في هذه القضية هي "محاكمة سياسية"، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ما حدث يمثل تحقيرا وازدراء وإهانة لهيئة المحكمة وتطاولا عليها، فقضت بمعاقبته بالحبس.
وأمرت المحكمة أيضا بتجديد حبس سلطان 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية.
وكانت النيابة العامة طلبت إلى المحكمة باستمرار حبس عصام سلطان احتياطيا على ذمة التحقيقات التي لم تنته في القضية المتهم فيها وآخرين بالاشتراك في قتل مواطنين في منطقة رابعة العدوية والشروع في قتل آخرين، واحتجاز بعض المواطنين بصورة قسرية بالمخالفة للقانون والتحريض على حيازة وامتلاك الأسلحة بطريق غير قانوني.
