- إنضم
- 17 يوليو 2007
- المشاركات
- 36,143
- مستوى التفاعل
- 1,341
- النقاط
- 0
وزير الكهرباء يكشف لـ"صدى البلد" أبرز مواد قانون الكهرباء الموحد
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قانون الكهرباء الموحد جاهز لإقراره فى مجلس الوزراء قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
وقال شاكر، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القانون تم إعداده منذ 2007 وتأخر إقراره فى مجلس الشعب قبل ثورة يناير ثم تم تعديله بعد 30 يونيو ليتواكب مع المستجدات على الساحة.
وأضاف: "القانون فى مجمله يحتوى على اكثر من 80 مادة، أهمها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة وتحرير سعر الطاقة، وتوضيح إعادة تحديد سعر تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقق للمستثمر ربحا يشجعه على الاستثمار خاصة".
وتابع: "كما تتضمن التعديلات الجديدة أن تكفل الدولة للمستثمر توفير الأراضى وتلتزم بشراء الطاقة المولدة، بالإضافة إلى تحديد نسبة أصحاب الصناعات الكثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقة الجديدة، ومن بين التعديلات أيضا تغليظ العقوبة على سرقات الكهرباء والاعتداء عليى المنشآت الكهربائية وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لتصل إلى الحبس، وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف".
وأكد شاكر أن "القانون الجديد يحدد استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتمكن من التعامل مع القطاع الخاص على أن يستثني القانون جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أحكام القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى قطاعات الكهرباء العالمية".
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قانون الكهرباء الموحد جاهز لإقراره فى مجلس الوزراء قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
وقال شاكر، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القانون تم إعداده منذ 2007 وتأخر إقراره فى مجلس الشعب قبل ثورة يناير ثم تم تعديله بعد 30 يونيو ليتواكب مع المستجدات على الساحة.
وأضاف: "القانون فى مجمله يحتوى على اكثر من 80 مادة، أهمها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة وتحرير سعر الطاقة، وتوضيح إعادة تحديد سعر تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقق للمستثمر ربحا يشجعه على الاستثمار خاصة".
وتابع: "كما تتضمن التعديلات الجديدة أن تكفل الدولة للمستثمر توفير الأراضى وتلتزم بشراء الطاقة المولدة، بالإضافة إلى تحديد نسبة أصحاب الصناعات الكثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقة الجديدة، ومن بين التعديلات أيضا تغليظ العقوبة على سرقات الكهرباء والاعتداء عليى المنشآت الكهربائية وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لتصل إلى الحبس، وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف".
وأكد شاكر أن "القانون الجديد يحدد استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتمكن من التعامل مع القطاع الخاص على أن يستثني القانون جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أحكام القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى قطاعات الكهرباء العالمية".
