سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,087
- النقاط
- 0
بلاغ للنائب العام ضد المسئول عن قبول أوراق ترشح مرسى للرئاسة
نقلا عن اليوم السابع
تقدم د.سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع المسئول عن ترشح الرئيس المعزول محمد مرسى للانتخابات الرئاسية عقب ثورة 25 يناير. وقال صبرى فى بلاغه، إنه صدر قرار بإحالة مرسى لفضيلة المفتى فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وحجزت دعوى التخابر المتهم فيها للحكم لجلسة 2 يونيو، وقررت المحكمة إحالة الأوراق لفضيلة المفتى، وإن جميع الأوراق فى الدعوتين وشهادة الشهود أثبتت قطعيا تورطه، وسبق أن حكمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن محمد مرسى كان على اتصال بتنظيمات إرهابية من حماس وحزب الله وسرب مستندات خاصة بالدولة المصرية إلى العديد من الدول الأجنبية، وتحديدا المعادية لمصر، وقطع شهود الإثبات فى الدعويين على أن الجهات الأمنية منذ عام 2004 كانت ترصد اتصالات تخابرية لنقل المعلومات بين مرسى وهذه الدول. وطلب صبرى التحقيق فى واقعة قبول أوراق ترشيح محمد مرسى للرئاسة بل ونجاحه فى ظل كل هذه الأدلة القاطعة والمعلومة لتجسسه وتخابره وخيانته للوطن، وتقديم المسئول عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير فى مستندات رسمية.
نقلا عن اليوم السابع
تقدم د.سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع المسئول عن ترشح الرئيس المعزول محمد مرسى للانتخابات الرئاسية عقب ثورة 25 يناير. وقال صبرى فى بلاغه، إنه صدر قرار بإحالة مرسى لفضيلة المفتى فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وحجزت دعوى التخابر المتهم فيها للحكم لجلسة 2 يونيو، وقررت المحكمة إحالة الأوراق لفضيلة المفتى، وإن جميع الأوراق فى الدعوتين وشهادة الشهود أثبتت قطعيا تورطه، وسبق أن حكمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن محمد مرسى كان على اتصال بتنظيمات إرهابية من حماس وحزب الله وسرب مستندات خاصة بالدولة المصرية إلى العديد من الدول الأجنبية، وتحديدا المعادية لمصر، وقطع شهود الإثبات فى الدعويين على أن الجهات الأمنية منذ عام 2004 كانت ترصد اتصالات تخابرية لنقل المعلومات بين مرسى وهذه الدول. وطلب صبرى التحقيق فى واقعة قبول أوراق ترشيح محمد مرسى للرئاسة بل ونجاحه فى ظل كل هذه الأدلة القاطعة والمعلومة لتجسسه وتخابره وخيانته للوطن، وتقديم المسئول عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير فى مستندات رسمية.
