أبرز مشاهد جولة الـ72 ساعة بين أحمد منصور وألمانيا ومصر والإنتربول
كتب: باهى حسن
«المصري اليوم» ترصد 6 مراحل لتطور «القضية» من «التوقيف» وتصريحات قيادات وزارة الخارجية والداخلية بأن مصر ستتسلم احمد منصور، إلى «إطلاق سراحه» وتحفظ الإنتربول الدولي على اتهامات مصر له.
موعد مع السجن
قال موقع قناة الجزيرة، مساء السبت 20 يونيو، إن السلطات الألمانية أوقفت احمد منصور، المذيع بالقناة، في مطار برلين بناء على على مذكرة توقيف مصرية.
وكان «منصور» في طريق العودة إلى الدوحة بعد أن قدم من المانيا الحلقة الأخيرة من برنامج «بلا حدود» الأربعاء الماضي.
وقال «منصور» في فيديو له من داخل المطار، وبثته قناة الجزيرة، مساء السبت: «أنا الآن تحت الاعتقال في مطار تيجل ببرلين بالمانيا ، أوقفتني سلطات المطار بطلب من السلطات المصرية، ورغم إبلاغي سلطات المطار أن لدي وثيقة من الانتربول الدولي أني غير مطلوب وكل القضايا ضدي ملفقة، ولكن سلطات المطار أبلغتني أنها سترحلني إلى السجن أو إلى القاضي».
وأضاف: «الآن رفضت أوقع على قرار الاعتقال إلا أن يصل محامي، فيه محامي وصل الآن، ولم أتكلم معه بعد، وإن شاء الله الأمور تكون بسيطة، وسأتواصل وإن شاء الله الأمور ستكون بسيطة، لأنه ليس معقولا أن المانبا تدعم النظام الديكتاتوري في مصر»، بحسب قوله.
وبعدها ذكرت قناة «الجزيرة» أنه تم نقل احمد منصور للاحتجاز المؤقت تمهيدا لعرضه على قاضي التحقيقات.
«الداخلية» تُخاطب المانيا لـ«تسلم احمد منصور»
قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، إنه تم القبض على احمد منصور، الإعلامي بقناة «الجزيرة» القطرية، في برلين، لأنه متهم في القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامه باحتجاز دون وجه حق أحد المواطنين لعدة أيام داخل أحد المكاتب السياحية، مشيرا إلى أنه قيده ومعه آخرون وهتكوا عرض المجني عليه داخل المكتب.
وأضاف «عبدالكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لازم نفهم»، الذي يقدمه اليوم الإعلامي خيري رمضان، على فضائية «سي بي سي إكسترا»، السبت، أنه عقب الحكم أصدر الإنتربول الدولي مذكرات توقيف ضد المحكوم عليهم الهاربين في الخارج، موضحا أنه تم التحفظ على احمد منصور في مطار برلين، وتم إعداد ملف الاسترداد في مصر لإرساله خلال ساعات تمهيدا لعودة المحكوم عليه إلى البلاد.
وذكر أن المانيا من ضمن الدول المشتركة في الإنتربول والتعميم بشأن المحكوم عليهم وصلها، وفي ضوء هذا الحكم أوقفت احمد منصور، لافتا إلى أن ملف التسليم كافٍ وبه كافة البيانات القضائية أو المتعلقة بالقضية ويعرض على سلطات الدولة التي استوقفت المحكوم عليه.
النائب العام و«الخارجية» يطالبان بتسلم احمد منصور
أرسل المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، طلبًا للسلطات الألمانية لتسليم المذيع احمد منصور إلى مصر، لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تعذيب محام في التحرير»، والمحكوم عليها فيها بالسجن لمدة 15 عاما.
وقال مصدر قضائي إن «النائب العام أرسل للإنتربول الدولي وسفارة مصر في المانيا كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بطلب استرداد احمد منصور وتسليمه لمصر مع الترجمة الرسمية لكافة الأوراق».
فيما قالت مصادر دبلوماسية: «أمددنا الجانب الألماني بكافة الأوراق الرسمية والأحكام القضائية التي صدرت بحقاحمد منصور ، وذلك لتسليمه إلى مصر».
«اردوغان» يدخل على خط الأزمة
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، توقيف السلطات الألمانية لمقدم برامج قناة «الجزيرة» القطرية، احمد منصور، متهمًا المانيا بـ«الإذعان لطلبات السلطات في مصر».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، الأحد، على هامش مشاركته في حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين، بمدينة اسطنبول.
وأضاف «أردوغان»: «لقد أوقفت الشرطة الألمانية الصحفي المخضرم في قناة الجزيرة العربية،احمد منصور، في مطار برلين، بناء على طلب من السلطة في مصر، ومع الأسف فإنَّ الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الإرهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات السلطات المصرية».
المانيا ترفض طلب مصر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، ردًّا على سؤال عن مذيع قناة الجزيرة احمد منصور، الذي احتجز في برلين بناء على طلب من مصر، إن المانيا لن تُرحِّل أحدًا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.
وأضاف مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي الاثنين: «بالتأكيد لن يجري ترحيل أحد من المانيا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام بالخارج».
الإنتربول الدولي يتحفظ على «اتهامات مصر لاحمد منصور»
أفادت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، بأن احمد منصور كان على قائمة المطلوبين في المانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه (الإنتربول) أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام «أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية».
وأشارت داخلية المانيا إلى أن «المباحث الألمانية» قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه «لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية».
