أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريره رقم 34 حول ما تم نشره في المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات مثيرة للجدل خلال الفترة من 15 وحتى 19 يوليو الجاري، بعد تحليلها لتوضيح الحقائق.
وخصص المركز الرقمين التاليين لتلقي بلاغات الاستفسارات (0223668605) من (الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا) والرقم ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.
أسعار السولار والبنزين
وأكد التقرير أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، غير صحيح.
وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.
ارتفاع أسعار السلع
كما أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، غير صحيح.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية، فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وأوضحت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات، فإن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب، حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث للضريبة على القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالي، ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث إنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم، ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية، وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.
إلغاء منظومة الخبز
فيما أكد تقرير المركز أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، غير صحيح.
وتواصل المركز مع المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمود دياب، والذي نفى صحة هذا الخبر تمامًا، وأكد أنه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتي عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز في أي وقت وطوال اليوم بكل كرامة، وأضاف المتحدث الرسمي أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك تطويرًا في المجمعات الاستهلاكية، حيث وصل إجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب والتي تم افتتاحها حتى الآن نحو 1032 فرعا منهم نحو 450 فرعا في محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئًا، حيث أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع" جمعيتي" في إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
نقل الآثار في سيارة نقل
كما أكد مركز المعلومات أن ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لصورًا لسيارة نقل تحمل عددًا من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير، تبين انها غير دقيقة.
وبتواصل المركز مع وزارة الآثار نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هي مستنسخات آثرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، كما أضافت الوزارة أن المعرض الترويجي الذي تقيمه الوزارة حاليًا بالمتحف المصري ويستمر حتى 29 يوليو الجاري يحتوي على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائري المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية.
وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011، وفي النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية بحيث يتم إقامته في جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.
خصخصة مستشفيات التكامل
فيما أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاس مجلس الوزراء، أن ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، عار تماما عن الصحة.
وبتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ 1997وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن حيث كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حاليًا بوضع مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأوضحت الوزارة أن باقي مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري نفسه.
كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى، تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي.
وأضافت الوزارة أن ما تبقى حاليًا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل، وذلك نظرًا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بنحو 30 مليون جنيهًا تقريبًا مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي وغيرها)، أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات.
كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضًا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
كما قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملًا، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات
وخصص المركز الرقمين التاليين لتلقي بلاغات الاستفسارات (0223668605) من (الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا) والرقم ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.
أسعار السولار والبنزين
وأكد التقرير أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، غير صحيح.
وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.
ارتفاع أسعار السلع
كما أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، غير صحيح.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية، فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وأوضحت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات، فإن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب، حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث للضريبة على القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالي، ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث إنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم، ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية، وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.
إلغاء منظومة الخبز
فيما أكد تقرير المركز أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، غير صحيح.
وتواصل المركز مع المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمود دياب، والذي نفى صحة هذا الخبر تمامًا، وأكد أنه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتي عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز في أي وقت وطوال اليوم بكل كرامة، وأضاف المتحدث الرسمي أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك تطويرًا في المجمعات الاستهلاكية، حيث وصل إجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب والتي تم افتتاحها حتى الآن نحو 1032 فرعا منهم نحو 450 فرعا في محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئًا، حيث أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع" جمعيتي" في إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
نقل الآثار في سيارة نقل
كما أكد مركز المعلومات أن ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لصورًا لسيارة نقل تحمل عددًا من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير، تبين انها غير دقيقة.
وبتواصل المركز مع وزارة الآثار نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هي مستنسخات آثرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، كما أضافت الوزارة أن المعرض الترويجي الذي تقيمه الوزارة حاليًا بالمتحف المصري ويستمر حتى 29 يوليو الجاري يحتوي على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائري المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية.
وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011، وفي النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية بحيث يتم إقامته في جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.
خصخصة مستشفيات التكامل
فيما أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاس مجلس الوزراء، أن ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، عار تماما عن الصحة.
وبتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ 1997وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن حيث كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حاليًا بوضع مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأوضحت الوزارة أن باقي مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري نفسه.
كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى، تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي.
وأضافت الوزارة أن ما تبقى حاليًا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل، وذلك نظرًا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بنحو 30 مليون جنيهًا تقريبًا مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي وغيرها)، أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات.
كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضًا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
كما قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملًا، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات