تعويم الجنيه المصرى وتداعياته

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #1

العودة الى الرئيسية

بالصور مش هاتصدق سعر الدولار فى بنك CIB وصل كام الأن مساء 3 / 11/ 2016سعر خيالى

منذ 20 ثانيه November 3, 2016, 10:13 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+



خاص لموقع الحق و الضلال

سجلت شاشات البنك التجارى الدولى سعر خيالى للدولار مساء اليوم 3 / 11 / 2016
حيث سجل الدولار 15.5 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع
وجاء ذلك بعد قرار الحكومه بتعويم الجنيه و تحرير سعر الصرف الامر الذى صعد بالدولار من 13 جنيه منذ ساعات الى 16 جنيه الأن

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #2

العودة الى الرئيسية

الدولار يقفز في البنك الأهلي

منذ 13 ثانيه November 3, 2016, 10:13 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+





بلغ سعر الدولار الأمريكي ببنك الأهلي المصرى، في ختام تعاملات اليوم الخميس، نحو 14.75 جنيهًا للشراء، 15.75 جنيهًا للبيع مقابل 13 جنيهًا للشراء، 14.3 جنيهًا للبيع في التعاملات الصباحية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عن ترك تحديد سعر الصرف للبنوك بدون تدخلات وشهدت الأسعار تباينًا واضحًا في سعر الصرف.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #3

سيناريوهات ما بعد تعويم الجنيه وتأثير القرار على الاقتصاد المصري

منذ 32 ثانيه November 3, 2016, 10:11 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+







المهدي: تعويم الجنيه أمام سعر الدولار سيساعد على الاستثمار
الشريف: تحديد سعر الصرف يساهم في القضاء على السوق السوداء
الدسوقي: زيادة الدين الخارجي ومعدلات الفقر

أثار قرار "تعويم الجنيه" أمام سعر الدولار الأمريكي، جدلاً كبيرًا بين خبراء الاقتصاد، فمنهم من رحب به مؤكدين أنه نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وسيساعد على فتح باب الاستثمار في مصر، وآخرون رأوا أنه سيؤثر على مستوى المعيشة لدى المواطن المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعًا وانخفاضًا.

ورصدت "الفجر"، في التقرير التالي، آراء خبراء الاقتصاد حول تابعيات قرار تعويم الجنيه المصري أمام سعر الدولار الأمريكي.


خطوة مُتأخرة
في ضوء ما سبق، قالت الدكتورة عليا المهدي، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف، و"تعويم الجنيه " أمام الدولار الأمريكي جاء لصالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه سيساعد في تحريك سعر الصرف حسب العرض والطلب، مما يؤدي إلى تنشيط الاستثمار داخل مصر نتيجة ثقة المستثمر في ضمان خروج ودخول أمواله الدولارية.
وأضافت "المهدي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن تعويم الجنيه خطوة جاءت متأخرة، وكان لابد من إجرائها منذ عامين، ولكن إجرائه حاليًا جاء في وقته خاصة عقب تدهور الأحوال الاقتصادية، مؤكدة أنه سيساعد في عدم تدخل البنك في تحديد سعر الصرف، مما يساعد بشكل كبير إلى أن تصل العملة إلى مستوايتها الأساسية.

وأشارت" المهدي"، إلى أن تحديد سعر الصرف، سيؤدي إلى خفض القيود خلال الشهور المقبلة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات.

القضاء على السوق السوداء
فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه سيقضي على السوق السوداء الموازية، موضحًا أن جميع من معهم دولارات عقب القرار تحديد سعر الصرف ووصل الدولار إلى (13) جنيه سيحاولوا التخلص منه مما يزيد في توفر الدولار الأمريكي داخل البنوك.

وبسؤاله عن تابعيات تعويم الجنيه على الأسعار، أكد "الشريف"، أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين إلى أن يستقر السوق المصري، فتقل تدريجيًا.

وعن تأثيره على المواطن المصري، أكد " الشريف، أن تعويم الجنيه له أثر سلبي على المواطنين حيث يؤدي إلى زيادة جنونية في أسعار السلع المستوردة والمحلية، خاصة المصنعة من خامات مستوردة، مما يقلل من الاقبال على شرائها، وبالتالي ينخفض معدل الانتاج، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة.


ارتفاع معدلات الفقر
على صعيد آخر أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن اتخاذ هذا القرار جاء في هذا التوقيت بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي بالوفد المصري الممثل في "التعاون الدولي"، وذلك لأنه كان من ضمن شروط الصندوق لحصول مصر على "القرض"، تحديد سعر الصرف.

وأضاف" الدسوقي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدين الخارجي، والعجز في الموازنة، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساعد على ارتفاع معدلات الفقر في مصر بنسبة كبيرة.

هذا الخبر منقول من : جريده الفجر

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #4

نقل «ضحية الدولار» للعناية المركزة

منذ 10 ثانيه November 3, 2016, 9:06 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+





صيب صاحب محل صرافة في مدينة المنصورة بأزمة قلبية، بعد خسارته بسبب الانخفاض الذي شهده سعر الدولار في الأيام الماضية.

واستقبلت المستشفى الدولي بمدينة المنصورة، «م ح.ا» صاحب مكتب صرافة مصابًا بأزمة قلبية بعد خسارته؛ بسبب انخفاض سعر الدولار.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى أنه تم نقل المريض إلى العناية المركزة تحت إشراف طبي كامل لحين استقرار الحالة لإصابته بأزمة قلبية.

وأكد أحد أقاربه، أنه كان يتاجر في الدولار في الفترة الأخيرة على أمل أن يرتفع سعره؛ ولكن بعد انخفاض السعر أمس أصيب بأزمة قلبية؛ بسبب الخسائر التي طالته.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #5

كشفت مصادر بوزارة البترول، أنه تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من غد الجمعة.

وذكر المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها، أنه تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.

وأضاف أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيها.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 3 نوفمبر 2016

• #6

نفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أرتفاع أسعار البنزين والسولار حتي الأن، وأن ما يتم تداوله الأن عبر المواقع الإلكترونية ليس رسميا، فلم تتلقي الوزارة أي إخطارا من مجلس الوزراء بالتحرك لرفع الأسعار . ولفتت المصادر إلى أن العمل فى محطات الوقود يجرى بشكل منتظم كما أن حركة الإمدادت وتزويد كافة المحطات بالمنتج تسير وفقًا للخطط الموضوعة ضمن برنامج واضح لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، إلا أن الوزارة فوجئت فى الساعات الأخيرة بتكدس السيارات داخل محطات الوقود .
هذا الخبر منقول من : صدى البلد

 

grges monir

عضو مبارك

عضو مبارك

إنضم

9 نوفمبر 2008

المشاركات

15,630

مستوى التفاعل

2,152

النقاط

113

الإقامة

فى قلب يسوع

• 4 نوفمبر 2016

• #7

حكومة السيسى العظيمة عملت اية بتعويم الدولار
خلت السوق السودا هى الحكومة ممثلة فى البنوك
يعنى من الاخر كان الدولار برة بقى جوة بنفس اليات السوق السودا بس كدة

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #8

قنبلة الحكومة تنفجر في وجه الشعب

منذ 1 دقيقه November 4, 2016, 2:24 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+




"الموازنة العامة فيها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى"، هكذا جاءت تصريحات المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء معقبًا على القرارات الاقتصادية المتوالي اتخاذها منذ صباح أمس، وفي مقدمتها تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى تطلعات الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 10% ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي صباح اليوم، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد شريف إسماعيل، أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل، فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود، سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة.

وأكد خبراء الشان الاقتصادي، أن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة أحد بنود الموازنة العامة وهي "خدمة الدين الخارجي"، وبالتالي فإن خفض الدعم على الطاقة جاء لتغطية هذا الفرق، وأشاروا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الإداري للدولة والحد من الواردات بالإضافة تحصيل الضرائب التصاعدية للوصول إلي النسبة المرجوة في خفض عجز الموازنة.

الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أكد أن خفض الدعم على الطاقة أحد أهم البنود الرئيسية التي يعتمد عليها في تخفيض عجز الموازنة إلى النسبة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في زيادة أسعار الكهرباء منذ الشهر الماضي.

وأضاف في تصريح خاص للـ"الدستور"، أن قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار الدولار، أدت إلى حدوث زيادة في بند خدمة الدين الخارجي بالموازنة العامة، موضحًا أن هذا البند كان يتم حسابه على أساس القيمة الأولى للدولار بحوالي 8 جنيه، ولكن بعد التعويم ارتفع بند خدمة الدين في الموازنة العامة بقيمة 13 جنيه للدولار.

وأوضح الشريف، أن هذا الفرق سيتم تغطيته من خلال خفض الدعم على الطاقة والبنزين والسولار، باعتباره أحد البدائل لتخفيض جزء كبير من نفقات الموازنة العامة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قطاعات أخرى يمكن تخفيضها لصالح تقليص الموازنة، لاسيما قطاعي التعليم والصحة اللذان بحاجة إلى دعم زائد وليس تخفيضهما.

وأشار، إلى أن زيادة مخصصات الفرد في البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيه، جاء بهدف تعويض الشعب عن ارتفاع أسعار السلع المرتقبة، مضيفًا أنه بالنسبة لأسرة مكونة من خمس أفراد، سوف يساهم قرار وزارة التموين في زيادة مخصصاتها إلى 15 جنيه بمعدل 3 جنيهات لكل فرد، وبالتالي زيادة دخل الأسرة.

من جانبه قال الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الإنفاق الإداري للدولة يأتي في مقدمة الاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها قبل رفع الدعم، وذلك من خلال إلغاء الأعداد الكبيرة من المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإيقاف التعيينات بالواسطة.

وأضاف في تصريح خاص للـ"الدستور"، أنه إلى جانب ترشيد الإنفاق، يتعين على الدولة ترشيد الاستيراد والحد من الواردات وتحديد هوامش الربح على المنتجات المختلفة، مشددًا على ضرورة زيادة إيرادات الحكومة عن طريق تحصيل الضرائب من رجال الأعمال، فضلًا عن ضرورة فرض الضرائب التصاعدية على الشرائح العليا داخل المجتمع.

وأشار الدسوقي إلى أن إلغاء الاعفاءات الضريبية أمر يتناقض مع تطلعات الحكومة لخفض عجز الموازنة، مؤكدًا أن رفع الدعم عن الوقود وزيادة الأسعار سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم ويرفع حالة الاحتقان لدى المواطنين.
هذا الخبر منقول من : الدستور

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #9

قنبلة الحكومة تنفجر في وجه الشعب

منذ 1 دقيقه November 4, 2016, 2:24 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+




"الموازنة العامة فيها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى"، هكذا جاءت تصريحات المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء معقبًا على القرارات الاقتصادية المتوالي اتخاذها منذ صباح أمس، وفي مقدمتها تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى تطلعات الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 10% ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي صباح اليوم، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد شريف إسماعيل، أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل، فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود، سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة.

وأكد خبراء الشان الاقتصادي، أن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة أحد بنود الموازنة العامة وهي "خدمة الدين الخارجي"، وبالتالي فإن خفض الدعم على الطاقة جاء لتغطية هذا الفرق، وأشاروا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الإداري للدولة والحد من الواردات بالإضافة تحصيل الضرائب التصاعدية للوصول إلي النسبة المرجوة في خفض عجز الموازنة.

الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أكد أن خفض الدعم على الطاقة أحد أهم البنود الرئيسية التي يعتمد عليها في تخفيض عجز الموازنة إلى النسبة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في زيادة أسعار الكهرباء منذ الشهر الماضي.

وأضاف في تصريح خاص للـ"الدستور"، أن قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار الدولار، أدت إلى حدوث زيادة في بند خدمة الدين الخارجي بالموازنة العامة، موضحًا أن هذا البند كان يتم حسابه على أساس القيمة الأولى للدولار بحوالي 8 جنيه، ولكن بعد التعويم ارتفع بند خدمة الدين في الموازنة العامة بقيمة 13 جنيه للدولار.

وأوضح الشريف، أن هذا الفرق سيتم تغطيته من خلال خفض الدعم على الطاقة والبنزين والسولار، باعتباره أحد البدائل لتخفيض جزء كبير من نفقات الموازنة العامة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قطاعات أخرى يمكن تخفيضها لصالح تقليص الموازنة، لاسيما قطاعي التعليم والصحة اللذان بحاجة إلى دعم زائد وليس تخفيضهما.

وأشار، إلى أن زيادة مخصصات الفرد في البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيه، جاء بهدف تعويض الشعب عن ارتفاع أسعار السلع المرتقبة، مضيفًا أنه بالنسبة لأسرة مكونة من خمس أفراد، سوف يساهم قرار وزارة التموين في زيادة مخصصاتها إلى 15 جنيه بمعدل 3 جنيهات لكل فرد، وبالتالي زيادة دخل الأسرة.

من جانبه قال الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الإنفاق الإداري للدولة يأتي في مقدمة الاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها قبل رفع الدعم، وذلك من خلال إلغاء الأعداد الكبيرة من المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإيقاف التعيينات بالواسطة.

وأضاف في تصريح خاص للـ"الدستور"، أنه إلى جانب ترشيد الإنفاق، يتعين على الدولة ترشيد الاستيراد والحد من الواردات وتحديد هوامش الربح على المنتجات المختلفة، مشددًا على ضرورة زيادة إيرادات الحكومة عن طريق تحصيل الضرائب من رجال الأعمال، فضلًا عن ضرورة فرض الضرائب التصاعدية على الشرائح العليا داخل المجتمع.

وأشار الدسوقي إلى أن إلغاء الاعفاءات الضريبية أمر يتناقض مع تطلعات الحكومة لخفض عجز الموازنة، مؤكدًا أن رفع الدعم عن الوقود وزيادة الأسعار سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم ويرفع حالة الاحتقان لدى المواطنين.
هذا الخبر منقول من : الدستور

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #10

حذرت شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، الحكومة المصرية من الوقوع في أخطاء وقعت فيها دول أخرى لجأت لتعويم عملتها المحلية قبل ذلك، ناصحة المسئولين بالتعلم من الخبرات السابقة وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء.

وأوضح "ديفيد هاونر" الخبير الإستراتيجي في بنك أمريكا، أن خفض قيمة العملة يجعل الصادرات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ويجذب المزيد من السياح كما يخفف الضغط على البنك المركزي من استنزاف الاحتياطي الذي أصبح في تراجع مستمر منذ ثورات الربيع العربي عام 2011.

قال هاونز إن ارتفاع تكاليف الواردات سيزيد من التضخم في البلاد ويتسبب في جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، ويعتبر دخل الفرد في مصر واحدا من بين أدنى معدلات الأجور بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #11

العودة الى الرئيسية

الوفد يطالب الحكومة بالاستقالة.. فورا

منذ 17 ثانيه November 4, 2016, 1:17 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+





طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستقالة الحكومة فورا.

وقال "أبوشقة" إن "الشارع يغلي بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وعجز الحكومة عن مواجهة تلك المشكلات".

وأكد سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحكومة ليس لها أجندة لوضع حلول وعلاج لتلك المشكلات، خلال فترة زمنية محددة، وأشار أن ذلك يشكل خطرًا على أمن مصر.

وأوضح "أبوشقة" أن البرلمان منح الحكومة فرصا عدة مرات، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءا، وتفاقما، ما ينبغي معه تقديم الحكومة استقالتها فورا.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #12

العودة الى الرئيسية

خبراء تعويم الجنيه غباء سياسي .. والمواطن ضحية

منذ 55 ثانيه November 4, 2016, 1:24 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى

حجم الخط ع- ع ع+





كتبت – رحمة محمود أثار قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الوقود استياء عدد كبير من المواطنين، خاصةً أن هذه القرارات ستنعكس على الأسعار، والتي لا يستطيع أحد ضبطها، ليبقي المواطن الضحية الوحيدة لجشع التجار والسائقين الذين ينتهزون أي فرصة لتحقيق مكاسب طائلة في ظل غياب الدولة عن ضبط السوق أو توقيع عقوبات لمن يخالف الزيادة المقررة.
ففور الإعلان عن القرارات الاقتصادية الجديدة استعد التجار والسائقون لرفع أسعار جميع السلع ووسائل النقل، فأصبح كل تاجر وسائق يحدد ثمن الأجرة والسلعة وفقًا لأهوائه الشخصية دون النظر إلى المواطن ولا تأثير ذلك على معيشته.
"الوفد" سألت عددًا من الخبراء الاقتصاديين عن دور الأجهزة الرقابية في الحد من جشع التجار وضبط السوق.
البنزين والسلع
بعد رفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، كما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، استعد سائقو الميكروباص لتوقيع العقوبات على المواطنين ورفع ثمن الأجرة من جنيه إلى جنيهين للمسافات القصيرة، بينما زادت للضعف للمسافات البعيدة.
قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن القرار الذي اتخذته الحكومة يعتبر (غباءً سياسيًا) في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، ودعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر يوم 11/11، فكان لابد من التأني وعدم التسرع في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن الأهم الآن من القرار وهو ضبط الأسواق لمنع استغلال التجار والسائقين الزيادة ورفع الأسعار للضعف مما يضر المواطن البسيط.
وتابع: "كان يجب على الدولة فور الإعلان عن القرارات الاقتصادية أن تضع لائحة بالزيادات التي سيتم تطبيقها على السلع ووسائل النقل، وتراقب عن طريق الوزارات المعنية بالأسواق للتأكد من الالتزام بها، وفي حال إخلال أحد من التجار أو السائقين يتم توقيع عقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره، ولحماية المواطن من حالة الشعوائية والتخبط التي أصبحت سمة السوق.
وعن رفع أسعار السلع، أكد د. سرحان سليمان الخبير الاقتصادي: "استحالة أن يستطيع أي قانون أو جهة رقابية ضبط الأسواق أو التحكم في الأسعار، خاصةً أن السوق به عدد كبير جدًا من تجار التجزئة والجملة الذين يحددون سعر السلعة وفقًا لمكسبه.
وأشار إلى أن آليات العرض والطلب، هي التي تتحكم في أسعار السلعة، فعندما يزداد الطلب على السلعة في حين أن المعروض منها قليل يزداد ثمنها والعكس صحيح، لذلك لا بد أن تتدخل الدولة عن طريق المجمعات الاستهلاكية وتزيد من عدد من السلع المعروضة حتى ينخفض ثمنها.
الجهات الرقابية
هناك العديد من الأجهزة الرقابية المنوط بها ضبط الأسواق، منها :جهاز حماية المستهلك والذي يعتمد بشكل أساسي على بلاغات المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار.
جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يخضع لرئيس الوزراء وله سلطة على فرض التسعيرة الجبرية.
الرقابة الإدارية، وهي واحدة من أكبر الهيئات الرقابية في مصر وتملك العديد من الصلاحيات التي تخول لها تنفيذ القانون.
وزارة الداخلية، تملك العديد من القطاعات التي تعمل على مكافحة الغش والجشع في المجال الاقتصادي منها مباحث التموين والأموال العامة.
هذا الخبر منقول من : الوفد

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 4 نوفمبر 2016

• #13

كسر قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، آمال حائزي شهادات إدخار قناة السويس الجديدة ذات عائد 12%، خاصة عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس 3% والذي اتبعه قرار البنوك الكبرى الثلاث برفع العائد على شهادات الادخار إلى 20%.

ووفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أعاد تخفيض سعر الصرف الحديث عن جدوى شهادات الاستثمار في قناة السويس بعدما انخفضت قيمتها بأكثر من 70% بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، لافتة إلى أن شهادات القناة تمنح فائدة 12% فقط، فيما ارتفعت الفوائد على الودائع بـ20% طبقًا لتصريحات رؤساء البنوك أمس.

وتضيف الصحيفة، أن ذلك يعني أن المصريين الراغبين في إنقاذ باقي مدخراتهم من الخسائر التي تعرضوا لها عليهم إلغاء الشهادات وخسارة 4% من الأرباح وفق شروط الاسترداد، والاستفادة بفائدة 8% زيادة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "هيئة قناة السويس"، قوله إن مبلغ الـ64 مليار جنيه الذي جُمع خلال الاكتتاب في القناة تناقص بصورة ملحوظة، مضيفًا: "نظرًا إلى حساسية الموضوع لا يطلع على هذه البيانات سوى رئيس الهيئة وعدد محدود من المسؤولين، وهذه الأموال تستخدم الآن لتمويل مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها".

وفي حال سحب المودعين أموال شهاداتهم، أكدت الهيئة قدرتها في الوقت الحالي على تمويل تنفيذ المشروعات من ميزانياتها، وفق مصدر، الذي شدد على أن هذا الأمر لن يؤثر سلبيًا في الإيرادات التي تدخلها القناة إلى خزينة الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن "البنك المركزي لجأ إلى رفع سعر الفائدة في البنوك للحد من الدولرة وهذا القرار أخطر من قرار التعويم نفسه لأنه سيؤثر على شهادات استثمار قناة السويس لأن أصحابها سيقترضون بضمانها 90% ثم يضعونها في مرة أخرى ليأخذوا شهادات 20% شهادات لمدة سنة ونصف ونفس الأمر سيتكرر بالنسبة للودائع التي يمكن أيضا الاقتراض بضمانها ما سيسبب مشاكل كبيرة للقطاع المصرفي".
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 6 نوفمبر 2016

• #14

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]تقدم على ايوب المحامى بطعن امام محكمة القضاء الإدارى على قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بالزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب بالزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.


هذا الخبر منقول من : صدى البلد

​

​

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]
[/COLOR]​

[/COLOR]

 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى

إنضم

4 أغسطس 2009

المشاركات

12,695

مستوى التفاعل

1,087

النقاط

0

• 6 نوفمبر 2016

• #15

في الوقت الذي توقع فيه البعض انخفاض أسعارها، إلا أن انعكاس سعر صرف الجنيه بعد تحريره "تعويمه" أمام الدولار على القيم الجمركية، أدى إلى زيادةالتعريفة الجمركية للسيارات المستوردة من الخارج بنسبة 48%. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح الخميس عن تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا. وحول تأثر قطاع السيارات في السوق المصري بتخفيض قيمة الجنيه قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية لـ(مصراوي)، إن قرار البنك المركزي الصادر اليوم قد رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيه، ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48 إلى 50% عن السابق. وبالنسبة للسيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الخاضعة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فإن نسبة الزيادة فيها سيتم حسابها في قيمة الدولار من قيمة الجمارك المتبقية وهي 30%. وانهى السبع حديثه ان تحرير سعر الصرف بوجه عام في التعاملات داخل البنوك يعد خطوة جيدة نحو جذب استثمارات خارجية في جميع القطاعات وبالتحديد في قطاع السيارات.