- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
الأمن يتستر علي اختفاء فتاة عمرها16سنة...وأسرتها تحترق
ملف اختفاء القاصرات المسيحيات...
اختفاء القاصرات مسلسل يتكرر بين الحين والآخر, الملابسات متشابهة رغم اختلاف الشخصيات والأماكن, فبين التستر الأمني علي الفتاة القاصر, والتسويف في لقائها بأسرتها وبين حيرة الأسرة المكلومة ولوعتها علي الابنة المختفية يرقد ملف القاصرات في غيبوبة كاملة.
وقائع قضية اليوم غير مألوفة ... فلم تهرب الفتاة للزواج من الشاب الذي أحبته, ولكنها-طبقا لرواية الأمن- هربت لتضع مولودها الذي حملت فيه وعمرها15سنة!!!
ماريان كمال لبيب التي لم يتعد عمرها ستة عشر ربيعا ارتبطت بعلاقة عاطفية بشاب مسلم من نفس قريتها السنطة البلد مركز طنطا-محافظة الغربية, ثم اختفت عن أسرتها منذ ثلاثة أسابيع, وعندما توجه الأب لمركز شرطة السنطة يوم 10يوليو الماضي مقدما بلاغ باختفاء ابنته جاءه الرد الذي عصف به بعد يومين: بنتك متجوزة وكانت حامل ووضعت مولودها إمبارح ... وعدوه بلقاء ابنته ولم يتم الوفاء بالوعد حتي مثول الجريدة للطبع مما دعا بعض الشباب المسيحي للتجمهر والاعتصام أمام مركز شرطة السنطة
مطالبين بتسليم ابنتهم ليس للتنكيل بها, ولكن لحمايتها باعتبارها قاصرا, ولم يفرقهم إلا وصية نيافة أنبا بولا أسقف الغربية للقمص فليمون غبريال بغدادي راعي كنيسة القديسة العذراء بالسنطة بضرورة حل التجمهر.
السنطة علي صفيح ساخن
التقينا القمص فليمون الذي قال: وعد الأمن نيافة أنبا بولا بتسليم الفتاة لذويها, ولكنه لم يف بوعده وعندما تجمهر شباب قرية السنطة وكفر السليمان والسنطة البلد أمام المركز وتم تفريقهم وتهدئتهم حتي لا يحدث تصعيد للمشكلة ورغم وعد الأمن لكنهم لم يفوا به حتي الآن, ومازاد الأمر تعقيدا حفظ النياية القضية لعدم وجود شبهة جنائية(شبهة احتطاف) في حين أن الفتاة مازالت أمام القانون قاصرا.
السنطة الآن علي صفيح ساخن فنحن نخشي حدوث فتنة طائفية علي أثر هذا الموضوع فالأطفال المسلمون يسيرون وراء المسيحيين قائلين حامل ... حامل ... ولدت ... ولدت مما يثير الغضب في النفوس وكل ما نخشاه أن يفقد أحد الشباب أعصابه ويحدث مالا تحمد عقباه!
علامات استفهام
بحثا عن الحقيقة التقينا الأب كمال لبيب عبد الباقي ويعمل خفيرا نظاميا في مركزالسنطة قال في دهشة ممزوجة بالضعف: اختفت ابنتي ماريان منذ ثلاثة أسابيع تقريبا, وأبلغت المركز فور اختفائها, وفوجئت بما ذكروه لي بأنها متزوجة بعقد عرفي وكانت حامل ثم وضعت مولودها في اليوم التالي لهروبها من المنزل, كيف يحدث هذا؟! يعني البت كانت حامل 9 شهور وعايشة وسطنا وإحنا ما نعرفش .... مش ممكن! ليلة هروبها حضرت الصلاة في الكنيسة وكانت بتتحرك عادي جدا وما فيش عليها أي علامة من علامات الوضع وكمان البت قاصر!.
جن جنون الأب الذي لم يتهم شخصا بعينه بهروب ابنته معه حتي كشفت التحقيقات(محضر رقم4549) أن الشاب الذي تزوجت منه عرفيا هو تامر مصطفي إبراهيم27 سنة, ويعمل سائق سيارة نقل, تعرفت عليه ماريان عندما كانت تتردد علي شقيقتيه باعتبارهما صديقتيها بالتعليم الفني فنشأت بينهما علاقة عاطفية وتزوجا عرفيا وحملت منه في أكتوبر2006, وعندما اقترب موعد ولادتها اصطحبها إلي منطقة كرادسة بالجيزة شارع علي أبو صالح, ووضعت في ذات الليلة التي هربت فيها من أسرتها.
وعند ما تم استدعاؤها للتحقيق أقرت بأنها ذهبت بإرادتها دون إكراه وأنها ترغب في إشهار إسلامها لأنها تحب زوجها وتود الاستمرار معه, وقالت بالحرف الواحد في المحاضر تامر جوزي وأنا متجوزآه عرفي وعايزه الجواز ده يبقي رسمي.
عقد زواج بدون شهود!
أوضح والد ماريان: أطلعتني النياية علي عقد الزواج فوجدته بلا شهود فكيف تعترف النيابة بهذا العقد ولماذا تحجب عني لقائي بابنتي فهذا أبسط حقوقي ماريان مازالت قاصرا ومن حقي أن التقي بها لأنصحها وأطمئن عليها فاخفاؤها يثير شكوكي حول القصة التي رواها الأمن عن كونها وضعت مولودا صبيحة يوم هروبها لذلك أطالب برؤيتها وتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من تلك الرواية وأنها ليست وسيلة لإبعادها عن أعيننا, خاصة وأن العقيد محمد طاهر رئيس مباحث السنطة أحضرني وأجبرني علي التنازل عن جميع التلغرافات التي قمت بإرسالها لوزير الداخلية وعما جاء بها من معلومات, واضطررت للتوقيع حتي يطلق سراحي.
في لهفة شديدة قال الأب: أنا خايف يكونوا بيزرعوا فيها الخوف من أنها ترجع: ... أنا عايز أطمنها ... أنا ما بأدورش عليها عشان أموتها ... أنا هاخدها في حضني وأوديها الدير علشان تتوب, لو كنت عايز أموتها ماكنتش دورت عليها لو مش عايزين يسلموها لي يسلموها للأنبا بولا بس أطمن عليها.
ما حدش يهون عليه ضناه
أما والدة ماريان فأكدت: أنها لم تلاحظ عليها أي شئ غريب أو مثير للشك ولو كنت لاحظت حاجة ماكناش بقينا في الغلب ده النهارده هي صحيح تخنت شويه لكن مش لدرجة أنها واحدة رايحة تولد تاني يوم, إحنا مش عايزين غير اننا نقعد معاها حتي لو قالت إنها مش عايزانا. ماحدش يهون عليه ضناه.
هل غرر بها؟!
ما بين رواية الأمن عن ولادة ماريان وشكوك أسرتها التقينا إبراهيم شوقي فرج 38 سنة تاجر أخشاب قديمة وأحد المعتصمين أمام مركز السنطة قال: عندما اعتصمنا كنا نود إيقاف هذه المهزلة فالفتاة صغيرة جدا ومن حق أسرتها استعادتها وطمأنتها.فنحن لا نود إثارة المشاكل أو معاقبة ماريان لكننا نريد الحفاظ عليها من السير في طريق دفعت إليه بالتغرير بها حتي أن أحدنا عرض الزواج منها فور عودتها.
وأنه علم عن طريق صديق زوج ماريان ويدعي رضا عبد السلام سيد أحمد أن ماريان لم تلد وأنها مازالت حامل في الشهر الخامس ويتساءل لماذا يتستر الأمن علي مثل هذه الأمور نحن لا نضمر لها أي إيذاء.
النيابة تحفظ القضية!
لم تقف المشكلة عند عدم استجابة الأمن لمطلب أسرة ماريان للالتقاء بها, فبعد أن أبلغ والدها مركز السنطة وأجريت التحقيقات وتم استجواب ماريان وزوجها تامر كانت المفاجأة حينما حفظت النيابة(طنطا الكلية) أوراق القضية إداريا استنادا إلي عقد الزواج العرفي ... لذلك تقدم محامي الأسرة رمسيس رؤوف النجار إلي النائب العام بنظلم(يوم2007/8/2) لاستخراج القضية من الحفظ.
عقد مزور...بلا شهود وبلا ولي!
وقال رمسيس النجار: طالبت باستخراج القضية من الحفظ وإحالة الشاب تامر مصطفي لمحكمة الجنايات للتحقيق معه وتوقيع أقصي العقوبة عليه باعتبار ما حدث اغتصاب أنثي -دون السن- عن طريق الاحتيال عليها. فالنيابة أسست قرارها علي وجود عقد زواج عرفي لا تعترف به الدولة مادام بلا شهود وبلا ولي علي الفتاة فكيف تستند إليه النيابة, كذلك لم تلتفت النيابة إلي أن العقد مزور ففي حين أن التاريخ المثبت لإبرام العقد هو شهر2006/9 نجد توقيع الفتاة وبجواره إثبات تاريخ صدور بطاقتها اللاحق علي تاريخ إبرام العقد شهر2007/3 وهو ما يثبت إبرام هذا العقد في فترة لاحقه علي حدوث الحمل.
تهمة اغتصاب قاصر
أضاف النجار: هذا العقد لا يمحو تهمة الاغتصاب عن تامر لأن القانون صنف جرائم الاغتصاب إلي نوعين الأول بالإجبار ويندرج تحت مواد الجنايات حتي لو تخطت الفتاة 16 سنة, والثاني إذا كانت الفتاة دون السابعة وحتي لو تم ذلك برضاها. أما الحالات التي تقع فيما بين سن السابعة والسادسة عشر من عمر الفتاة فلا يجوز عقد عقدها إلابولي أمرها وفيما عدا ذلك فهو جريمة اغتصاب يعاقب عليها القانون حتي لو كانت برضا الفتاة, وتكون عقوبتها السجن 6 شهور كحد أدني و 3سنوات كحد أقصي.
أوضح النجار: أن المادة 269 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من اغتصب طفلة لم تبلغ 18 سنة ولو برضاها يعاقب بالحبس وأنه تم إلغاء المادة192 من قانون العقوبات والتي تنص علي انقضاء دعوي الاغتصاب بالزواج ... حيث إن بعض الشباب استخدموا هذا النص للضغط علي فتيات بأعينهن للرضا بالزواج منهم, لذلك تم إلغاء هذا النص, بناء عليه فإن المدعو تامر مدان طبقا لهذه المواد ويجب إحالته للمحاكمة.
أما بالنسبة للتزوير في العقد العرفي ففي هذه الحالة فإنه يرتقي لمرتبة التزوير في المحررات الرسمية لأن الشاب تامر استخدمه للتقديم لجهات رسمية أثناء التحقيق لذلك ينطبق عليه نص المادة 215 من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة السجن لكل من زور في المحررات الرسمية.
تزوج نفسها ولو قاصر
لمعرفة الرأي الإسلامي في عقد زيجة بلا شهود وعن زواج فتاة أمام القانون هي ناقصة الأهلية التقينا المفكر الإسلامي جمال البنا الذي قال: وجود الشهود في عقد الزواج الإسلامي ما هو إلا وسيلة لإثبات الزواج في حالة إنكار أحد الطرفين, وبما أن الزوج معترف بتلك الزيجة إذا لا حاجة للشهود لأن هذا العقد عقد رضائي أي يعتمد علي الرضا والقبول, وذلك استنادا إلي الأصول الإسلامية المستلهمة من القرآن الكريم والتي اختلف عليها الفقهاء.
أما بالنسبة لحالة ماريان فزواجها صحيح لأن الفتاة -في حكم الإسلام- تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي إذا ما بلغت, وفي تاريخ الإسلام كانت الفتيات تتزوج في سن أصغر من هذه, وعن المولود الذي وضعته ماريان -حسب قصة الأمن- فإنه يتبع الإسلام دينا كما أبيه حتي لو لم تشهر أمه إسلامها.
وعندما سألنا المفكر جمال البنا حول ما يرفضه مجتمعنا من فكرة تزويج الفتاة لنفسها في مثل هذه السن حتي لو كان هذا حكم الدين أوضح: إما أن نعطي الحريات كاملة للإنسان فيخطئ ويتعلم من الخطأ, وإما أن نقيده بالوصاية فنشل حريته, لذلك فالأمر الصحيح هو توجيه النصح والإرشاد ثم ترك القرار الأخير للفتاة مهما كانت صغيرة لأن الأسرة لا تملك الأبناء ولا تتحكم فيهم.
عقد الزواج باطل
اختلف مع رأي الشيخ البنا, الدكتور الشيخ عبد الرازق البيه أستاذ تفسير الحديث بجامعة الأزهر والمأذون الشرعي قائلا: هذا العقد باطل لأن أحد أركانه وشروطه التي وضعها الإسلام هو وجود شهود, وبدون توفر هذا الشرط أصبحت العلاقة علاقة زنا, ويجب التفريق بينهما فورا, وتقديمهما للمحاكمة, وبصفتي مأذونا أعترض علي صحة هذا العقد إستنادا للآية القرآنية: فاستشهدوا بشاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلان فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء(سورة البقرة).
وأضاف الدكتور عبد الرازق: أنه رغم صغر الفتاة إلا أنها تستطيع تزويج نفسها -في الإسلام- وكونها مسيحية لا يمنعها من ذلك لأن الإسلام يبيح زواج المسلم من مسيحية, وحال رضاها بالزواج منه تنطبق عليها أحكام الإسلام في ذلك.
عندما طرحنا الآراء السابقة أمام ناشطي حقوق الإنسان كان لهم رأي آخر في هذه القضية: قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: أعترض علي الرأي القائل بإن الفتاة دون 16 عاما تستطيع تزويج نفسها فقانونا لا يمكنها إبرام العقد إلا عن طريق موكلها ولا يمكن أن تبرم لنفسها عقد زواج وفقا للشريعة الإسلامية مادامت بكرا -فغير البكر فقط (المطلقة-الأرملة) هي التي يمكنها تزويج نفسها, وبالتالي يصبح عقد الزواج باطلا وذلك فضلا عما ورد به من تزوير اتضح في التضارب بين تاريخ إبرام العقد, وتاريخ استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفتاة والمثبتة في العقد.
وأكد حافظ: أن الفقة الديني شئ وأحكام القانون شئ آخر فإذا كان الدين سيبيح أشياء تأتي بآثار سلبية علي المجتمع مثل الزواج العرفي فعلينا أن نتبع القوانين وجميعنا نعلم مخاطر الزواج العرفي وآثاره السلبية التي تهدد السلام الاجتماعي في مصر.
وعن رغبة ماريان إشهار إسلامها أضاف حافظ: ما يحدث جريمة بكل المقاييس فكيف نعتد بتصرفات فتاة لم تبلغ سن 18 سنة, أي أنها أمام القانون المدني ناقصة الأهلية ولا تستطيع إبرام عقود تجاربة أو قانونية فكيف تبرم لنفسها عقد زواج, وكيف تقوم بتغيير ديانتها دون ولي فهي أمام القانون غير كاملة الإدراك لكل سلوكياتها لأنها لم تبلغ سن الرشد. ولابد أن يكون للدولة موقف واضح تجاه من يقومون بإشهار إسلامهم قبل بلوغ 18 سنة.
أن إلغاء الإجراءات الإدارية في تغيير الدين وتأسيس تغيير العقيدة عن طريق رفع دعوي أمام المحكمة سيوقف كل المهاترات لأنه في هذه الحالة لن يستيطع أي شخص تغيير ديانته إلا من خلال المحكمة التي لا يمكن أن تقام فيها دعوي فضائية لمن لا يبلغ سن الرشد إلا عن طريق الولي.
وعن وقف الأمن وعدم استجابته لعقد لقاء بين ماريان وأسرتها قال أبو سعدة: علي الأمن أن يأخذ خطوة للخلف في هذا الملف, وتقف حدوده عند حماية الأطراف فقط وليترك تلك القضايا لمؤسسات المجتمع المدني لأن الدور الذي يلعبه الأمن حاليا يفجر الأوضاع ويخلق المشكلات.
في النهاية وعد حافظ أبو سعدة: بأن يوفر المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاء بين ماريان وأسرتها في أقرب فرصة بعد اجتماع المجلس الذي سينعقد اليوم الأحد.
تري متي يرفع الأمن سطوته عن ملف اختفاء القاصرات المسيحيات.
وفي قضية ماريان كمال .. هل ينتظر مركز شرطة السنطة بلوغها سن الرشد حتي يفصح عن مكانها .. ولماذا التستر والتحيز لصالح طرف ضد آخر ... ألا توجد نهاية قريبة للعبث بحقوق المواطن المصري؟!
(نقلا عن وطني)
ملف اختفاء القاصرات المسيحيات...
اختفاء القاصرات مسلسل يتكرر بين الحين والآخر, الملابسات متشابهة رغم اختلاف الشخصيات والأماكن, فبين التستر الأمني علي الفتاة القاصر, والتسويف في لقائها بأسرتها وبين حيرة الأسرة المكلومة ولوعتها علي الابنة المختفية يرقد ملف القاصرات في غيبوبة كاملة.
وقائع قضية اليوم غير مألوفة ... فلم تهرب الفتاة للزواج من الشاب الذي أحبته, ولكنها-طبقا لرواية الأمن- هربت لتضع مولودها الذي حملت فيه وعمرها15سنة!!!
ماريان كمال لبيب التي لم يتعد عمرها ستة عشر ربيعا ارتبطت بعلاقة عاطفية بشاب مسلم من نفس قريتها السنطة البلد مركز طنطا-محافظة الغربية, ثم اختفت عن أسرتها منذ ثلاثة أسابيع, وعندما توجه الأب لمركز شرطة السنطة يوم 10يوليو الماضي مقدما بلاغ باختفاء ابنته جاءه الرد الذي عصف به بعد يومين: بنتك متجوزة وكانت حامل ووضعت مولودها إمبارح ... وعدوه بلقاء ابنته ولم يتم الوفاء بالوعد حتي مثول الجريدة للطبع مما دعا بعض الشباب المسيحي للتجمهر والاعتصام أمام مركز شرطة السنطة
مطالبين بتسليم ابنتهم ليس للتنكيل بها, ولكن لحمايتها باعتبارها قاصرا, ولم يفرقهم إلا وصية نيافة أنبا بولا أسقف الغربية للقمص فليمون غبريال بغدادي راعي كنيسة القديسة العذراء بالسنطة بضرورة حل التجمهر.
السنطة علي صفيح ساخن
التقينا القمص فليمون الذي قال: وعد الأمن نيافة أنبا بولا بتسليم الفتاة لذويها, ولكنه لم يف بوعده وعندما تجمهر شباب قرية السنطة وكفر السليمان والسنطة البلد أمام المركز وتم تفريقهم وتهدئتهم حتي لا يحدث تصعيد للمشكلة ورغم وعد الأمن لكنهم لم يفوا به حتي الآن, ومازاد الأمر تعقيدا حفظ النياية القضية لعدم وجود شبهة جنائية(شبهة احتطاف) في حين أن الفتاة مازالت أمام القانون قاصرا.
السنطة الآن علي صفيح ساخن فنحن نخشي حدوث فتنة طائفية علي أثر هذا الموضوع فالأطفال المسلمون يسيرون وراء المسيحيين قائلين حامل ... حامل ... ولدت ... ولدت مما يثير الغضب في النفوس وكل ما نخشاه أن يفقد أحد الشباب أعصابه ويحدث مالا تحمد عقباه!
علامات استفهام
بحثا عن الحقيقة التقينا الأب كمال لبيب عبد الباقي ويعمل خفيرا نظاميا في مركزالسنطة قال في دهشة ممزوجة بالضعف: اختفت ابنتي ماريان منذ ثلاثة أسابيع تقريبا, وأبلغت المركز فور اختفائها, وفوجئت بما ذكروه لي بأنها متزوجة بعقد عرفي وكانت حامل ثم وضعت مولودها في اليوم التالي لهروبها من المنزل, كيف يحدث هذا؟! يعني البت كانت حامل 9 شهور وعايشة وسطنا وإحنا ما نعرفش .... مش ممكن! ليلة هروبها حضرت الصلاة في الكنيسة وكانت بتتحرك عادي جدا وما فيش عليها أي علامة من علامات الوضع وكمان البت قاصر!.
جن جنون الأب الذي لم يتهم شخصا بعينه بهروب ابنته معه حتي كشفت التحقيقات(محضر رقم4549) أن الشاب الذي تزوجت منه عرفيا هو تامر مصطفي إبراهيم27 سنة, ويعمل سائق سيارة نقل, تعرفت عليه ماريان عندما كانت تتردد علي شقيقتيه باعتبارهما صديقتيها بالتعليم الفني فنشأت بينهما علاقة عاطفية وتزوجا عرفيا وحملت منه في أكتوبر2006, وعندما اقترب موعد ولادتها اصطحبها إلي منطقة كرادسة بالجيزة شارع علي أبو صالح, ووضعت في ذات الليلة التي هربت فيها من أسرتها.
وعند ما تم استدعاؤها للتحقيق أقرت بأنها ذهبت بإرادتها دون إكراه وأنها ترغب في إشهار إسلامها لأنها تحب زوجها وتود الاستمرار معه, وقالت بالحرف الواحد في المحاضر تامر جوزي وأنا متجوزآه عرفي وعايزه الجواز ده يبقي رسمي.
عقد زواج بدون شهود!
أوضح والد ماريان: أطلعتني النياية علي عقد الزواج فوجدته بلا شهود فكيف تعترف النيابة بهذا العقد ولماذا تحجب عني لقائي بابنتي فهذا أبسط حقوقي ماريان مازالت قاصرا ومن حقي أن التقي بها لأنصحها وأطمئن عليها فاخفاؤها يثير شكوكي حول القصة التي رواها الأمن عن كونها وضعت مولودا صبيحة يوم هروبها لذلك أطالب برؤيتها وتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من تلك الرواية وأنها ليست وسيلة لإبعادها عن أعيننا, خاصة وأن العقيد محمد طاهر رئيس مباحث السنطة أحضرني وأجبرني علي التنازل عن جميع التلغرافات التي قمت بإرسالها لوزير الداخلية وعما جاء بها من معلومات, واضطررت للتوقيع حتي يطلق سراحي.
في لهفة شديدة قال الأب: أنا خايف يكونوا بيزرعوا فيها الخوف من أنها ترجع: ... أنا عايز أطمنها ... أنا ما بأدورش عليها عشان أموتها ... أنا هاخدها في حضني وأوديها الدير علشان تتوب, لو كنت عايز أموتها ماكنتش دورت عليها لو مش عايزين يسلموها لي يسلموها للأنبا بولا بس أطمن عليها.
ما حدش يهون عليه ضناه
أما والدة ماريان فأكدت: أنها لم تلاحظ عليها أي شئ غريب أو مثير للشك ولو كنت لاحظت حاجة ماكناش بقينا في الغلب ده النهارده هي صحيح تخنت شويه لكن مش لدرجة أنها واحدة رايحة تولد تاني يوم, إحنا مش عايزين غير اننا نقعد معاها حتي لو قالت إنها مش عايزانا. ماحدش يهون عليه ضناه.
هل غرر بها؟!
ما بين رواية الأمن عن ولادة ماريان وشكوك أسرتها التقينا إبراهيم شوقي فرج 38 سنة تاجر أخشاب قديمة وأحد المعتصمين أمام مركز السنطة قال: عندما اعتصمنا كنا نود إيقاف هذه المهزلة فالفتاة صغيرة جدا ومن حق أسرتها استعادتها وطمأنتها.فنحن لا نود إثارة المشاكل أو معاقبة ماريان لكننا نريد الحفاظ عليها من السير في طريق دفعت إليه بالتغرير بها حتي أن أحدنا عرض الزواج منها فور عودتها.
وأنه علم عن طريق صديق زوج ماريان ويدعي رضا عبد السلام سيد أحمد أن ماريان لم تلد وأنها مازالت حامل في الشهر الخامس ويتساءل لماذا يتستر الأمن علي مثل هذه الأمور نحن لا نضمر لها أي إيذاء.
النيابة تحفظ القضية!
لم تقف المشكلة عند عدم استجابة الأمن لمطلب أسرة ماريان للالتقاء بها, فبعد أن أبلغ والدها مركز السنطة وأجريت التحقيقات وتم استجواب ماريان وزوجها تامر كانت المفاجأة حينما حفظت النيابة(طنطا الكلية) أوراق القضية إداريا استنادا إلي عقد الزواج العرفي ... لذلك تقدم محامي الأسرة رمسيس رؤوف النجار إلي النائب العام بنظلم(يوم2007/8/2) لاستخراج القضية من الحفظ.
عقد مزور...بلا شهود وبلا ولي!
وقال رمسيس النجار: طالبت باستخراج القضية من الحفظ وإحالة الشاب تامر مصطفي لمحكمة الجنايات للتحقيق معه وتوقيع أقصي العقوبة عليه باعتبار ما حدث اغتصاب أنثي -دون السن- عن طريق الاحتيال عليها. فالنيابة أسست قرارها علي وجود عقد زواج عرفي لا تعترف به الدولة مادام بلا شهود وبلا ولي علي الفتاة فكيف تستند إليه النيابة, كذلك لم تلتفت النيابة إلي أن العقد مزور ففي حين أن التاريخ المثبت لإبرام العقد هو شهر2006/9 نجد توقيع الفتاة وبجواره إثبات تاريخ صدور بطاقتها اللاحق علي تاريخ إبرام العقد شهر2007/3 وهو ما يثبت إبرام هذا العقد في فترة لاحقه علي حدوث الحمل.
تهمة اغتصاب قاصر
أضاف النجار: هذا العقد لا يمحو تهمة الاغتصاب عن تامر لأن القانون صنف جرائم الاغتصاب إلي نوعين الأول بالإجبار ويندرج تحت مواد الجنايات حتي لو تخطت الفتاة 16 سنة, والثاني إذا كانت الفتاة دون السابعة وحتي لو تم ذلك برضاها. أما الحالات التي تقع فيما بين سن السابعة والسادسة عشر من عمر الفتاة فلا يجوز عقد عقدها إلابولي أمرها وفيما عدا ذلك فهو جريمة اغتصاب يعاقب عليها القانون حتي لو كانت برضا الفتاة, وتكون عقوبتها السجن 6 شهور كحد أدني و 3سنوات كحد أقصي.
أوضح النجار: أن المادة 269 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من اغتصب طفلة لم تبلغ 18 سنة ولو برضاها يعاقب بالحبس وأنه تم إلغاء المادة192 من قانون العقوبات والتي تنص علي انقضاء دعوي الاغتصاب بالزواج ... حيث إن بعض الشباب استخدموا هذا النص للضغط علي فتيات بأعينهن للرضا بالزواج منهم, لذلك تم إلغاء هذا النص, بناء عليه فإن المدعو تامر مدان طبقا لهذه المواد ويجب إحالته للمحاكمة.
أما بالنسبة للتزوير في العقد العرفي ففي هذه الحالة فإنه يرتقي لمرتبة التزوير في المحررات الرسمية لأن الشاب تامر استخدمه للتقديم لجهات رسمية أثناء التحقيق لذلك ينطبق عليه نص المادة 215 من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة السجن لكل من زور في المحررات الرسمية.
تزوج نفسها ولو قاصر
لمعرفة الرأي الإسلامي في عقد زيجة بلا شهود وعن زواج فتاة أمام القانون هي ناقصة الأهلية التقينا المفكر الإسلامي جمال البنا الذي قال: وجود الشهود في عقد الزواج الإسلامي ما هو إلا وسيلة لإثبات الزواج في حالة إنكار أحد الطرفين, وبما أن الزوج معترف بتلك الزيجة إذا لا حاجة للشهود لأن هذا العقد عقد رضائي أي يعتمد علي الرضا والقبول, وذلك استنادا إلي الأصول الإسلامية المستلهمة من القرآن الكريم والتي اختلف عليها الفقهاء.
أما بالنسبة لحالة ماريان فزواجها صحيح لأن الفتاة -في حكم الإسلام- تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي إذا ما بلغت, وفي تاريخ الإسلام كانت الفتيات تتزوج في سن أصغر من هذه, وعن المولود الذي وضعته ماريان -حسب قصة الأمن- فإنه يتبع الإسلام دينا كما أبيه حتي لو لم تشهر أمه إسلامها.
وعندما سألنا المفكر جمال البنا حول ما يرفضه مجتمعنا من فكرة تزويج الفتاة لنفسها في مثل هذه السن حتي لو كان هذا حكم الدين أوضح: إما أن نعطي الحريات كاملة للإنسان فيخطئ ويتعلم من الخطأ, وإما أن نقيده بالوصاية فنشل حريته, لذلك فالأمر الصحيح هو توجيه النصح والإرشاد ثم ترك القرار الأخير للفتاة مهما كانت صغيرة لأن الأسرة لا تملك الأبناء ولا تتحكم فيهم.
عقد الزواج باطل
اختلف مع رأي الشيخ البنا, الدكتور الشيخ عبد الرازق البيه أستاذ تفسير الحديث بجامعة الأزهر والمأذون الشرعي قائلا: هذا العقد باطل لأن أحد أركانه وشروطه التي وضعها الإسلام هو وجود شهود, وبدون توفر هذا الشرط أصبحت العلاقة علاقة زنا, ويجب التفريق بينهما فورا, وتقديمهما للمحاكمة, وبصفتي مأذونا أعترض علي صحة هذا العقد إستنادا للآية القرآنية: فاستشهدوا بشاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلان فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء(سورة البقرة).
وأضاف الدكتور عبد الرازق: أنه رغم صغر الفتاة إلا أنها تستطيع تزويج نفسها -في الإسلام- وكونها مسيحية لا يمنعها من ذلك لأن الإسلام يبيح زواج المسلم من مسيحية, وحال رضاها بالزواج منه تنطبق عليها أحكام الإسلام في ذلك.
عندما طرحنا الآراء السابقة أمام ناشطي حقوق الإنسان كان لهم رأي آخر في هذه القضية: قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: أعترض علي الرأي القائل بإن الفتاة دون 16 عاما تستطيع تزويج نفسها فقانونا لا يمكنها إبرام العقد إلا عن طريق موكلها ولا يمكن أن تبرم لنفسها عقد زواج وفقا للشريعة الإسلامية مادامت بكرا -فغير البكر فقط (المطلقة-الأرملة) هي التي يمكنها تزويج نفسها, وبالتالي يصبح عقد الزواج باطلا وذلك فضلا عما ورد به من تزوير اتضح في التضارب بين تاريخ إبرام العقد, وتاريخ استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفتاة والمثبتة في العقد.
وأكد حافظ: أن الفقة الديني شئ وأحكام القانون شئ آخر فإذا كان الدين سيبيح أشياء تأتي بآثار سلبية علي المجتمع مثل الزواج العرفي فعلينا أن نتبع القوانين وجميعنا نعلم مخاطر الزواج العرفي وآثاره السلبية التي تهدد السلام الاجتماعي في مصر.
وعن رغبة ماريان إشهار إسلامها أضاف حافظ: ما يحدث جريمة بكل المقاييس فكيف نعتد بتصرفات فتاة لم تبلغ سن 18 سنة, أي أنها أمام القانون المدني ناقصة الأهلية ولا تستطيع إبرام عقود تجاربة أو قانونية فكيف تبرم لنفسها عقد زواج, وكيف تقوم بتغيير ديانتها دون ولي فهي أمام القانون غير كاملة الإدراك لكل سلوكياتها لأنها لم تبلغ سن الرشد. ولابد أن يكون للدولة موقف واضح تجاه من يقومون بإشهار إسلامهم قبل بلوغ 18 سنة.
أن إلغاء الإجراءات الإدارية في تغيير الدين وتأسيس تغيير العقيدة عن طريق رفع دعوي أمام المحكمة سيوقف كل المهاترات لأنه في هذه الحالة لن يستيطع أي شخص تغيير ديانته إلا من خلال المحكمة التي لا يمكن أن تقام فيها دعوي فضائية لمن لا يبلغ سن الرشد إلا عن طريق الولي.
وعن وقف الأمن وعدم استجابته لعقد لقاء بين ماريان وأسرتها قال أبو سعدة: علي الأمن أن يأخذ خطوة للخلف في هذا الملف, وتقف حدوده عند حماية الأطراف فقط وليترك تلك القضايا لمؤسسات المجتمع المدني لأن الدور الذي يلعبه الأمن حاليا يفجر الأوضاع ويخلق المشكلات.
في النهاية وعد حافظ أبو سعدة: بأن يوفر المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاء بين ماريان وأسرتها في أقرب فرصة بعد اجتماع المجلس الذي سينعقد اليوم الأحد.
تري متي يرفع الأمن سطوته عن ملف اختفاء القاصرات المسيحيات.
وفي قضية ماريان كمال .. هل ينتظر مركز شرطة السنطة بلوغها سن الرشد حتي يفصح عن مكانها .. ولماذا التستر والتحيز لصالح طرف ضد آخر ... ألا توجد نهاية قريبة للعبث بحقوق المواطن المصري؟!
(نقلا عن وطني)
