- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
نيابة أمن الدولة ٌتباشر التحقيق مع مسئول منظمة مسيحي الشرق الأوسط بمصر
وتأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إذدراء الأديان
- البدرى يقدم بلاغاً أخر للنائب العام ضد نخلة
القاهرة – نادر شكري
باشرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقها مع كلاً من "الدكتور عادل فوزي" مدير منظمة "مسيحي الشرق الأوسط" و "بيير عزت " الموظف الفني بمنتدى المنظمة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمان خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وكان جهاز أمن الدولة قد قام بالقبض عليهما أول أمس الأربعاء الساعة الثالثة ظهرًا من منزلهما بعد أذن النيابة ، وتم توجيه عددًا من الاتهامات اليهما، منها الازدراء بالأديان، وإثارة الفتنة الطائفية .
وكان السيد "محمد الفيصل" رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد قام بتولي التحقيق مع الدكتور" عادل فوزي" بحضور المحامين الأستاذ " رمسيس رءوف النجار "والأستاذ " ممدوح رمزي" حيث صرح رمسيس النجار ل ( الأقباط متحدون ) أن التحقيق مع الدكتور "عادل" بدأ في الساعة الخامسة من مساء أمس وأستمر حتى التاسعة مساء، تم خلالها أثبات ما تم تحريزه من أشياء أثناء القبض عليه ، وتم توجيه ثلاثة أتهامات له ، منها إحراز سلاح منتهى الترخيص ، و الاتهام الثاني إذدراء الأديان، والاتهام الثالث نشر إذاعات وأخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية ، وأضاف النجار أن منظمة مسيحي الشرق الأوسط هي منظمة دولية، وقد حصلت على ختم الخارجية المصرية للعمل داخل مصر، وأن ما قُدم من أدالة ضد الدكتور "عادل فوزي " لا يُمثل إتهام حقيقي، وأن الأمور تسير بشكل جيد في ظل تحقيقات شفافة ومعاملة لها كل التقدير والشكر من جانب السيد رئيس النيابة، وأشار أن النيابة سوف تقوم باستكمال التحقيق يوم السبت القادم، ومن المتوقع تقديم رخصة السلاح ( طبنجة ) الخاص بصاحبها الدكتور عادل .
وفى نفس الوقت باشر السيد" زياد الحمصى" رئيس النيابة التحقيق مع المتهم الثاني" بيتر عزت" بحضور محاميه الأستاذ" بيتر رمسيس النجار" الذي صرح ل ( الأقباط متحدون ) عقب خروجه من التحقيق أن النيابة قامت بتوجيه ثلاثة اتهامات ( ل بيتر عزت ) منها إذدراء الأديان، و بلبلة الأمن العام، والعمل على إثارة الفتنة الطائفية ، وأضاف" بيتر النجار" أنه على الرغم من حصول جهاز أمن الدولة على تصريح النيابة للقبض على المتهم إلا أن التعامل جاء يخالف القانون والمعاملة الإنسانية في كسر باب الشقة والدخول على المتهم الذي كان بمفرده وقاموا بوضع عصابة على عينيه وقاموا بتحريز جهاز الكمبيوتر الخاص به وعددا من أل ( C.D) وغلاف كتاب الأقباط المضطهدون، وموبايلاته الشخصية ، وكاميرا فيديو وأشار" بيتر النجار" أن موقف "بيتر عزت" - ( هو شاب صغير ) - من الاتهامات التي وجهت له لا تمثل دليل قاطع عليه حيث أن المتهم موظف فني لا دخل له بما ينشر أو يذاع ، حيث أن مهامه تقف عند التعديلات الفنية لمنتدى المنظمة وضبطه ، وما وجد لديه من C.D لا ترقى إلى أن المتهم يقوم بتحميلها من على SERVER المنتدى تحسبا لوقوع أو تدميره فيقوم بإعادة وضع المواد عليه ، ولكنه لا يتدخل في مواده، وان موقفه جيد ، وأشاد أيضا بالتعامل الراقي لهيئة النيابة مع القضية والمتهم .
هذا وتباشر نيابة أمن الدولة العليا بمجمع المحاكم بحي القاهرة الجديدة تحقيقها مع المتهمان يوم السبت المقبل 11 أغسطس لاستكمال تقديم أدلة الدفاع والإستماع إلى اقوالهما ، ثم يتم ترحيلهما بعد ذلك إلى" سجن طره" حتى يتم أستكمال كافة التحقيقات ، وقد قال الدكتور "عادل فوزي" أن منظمته تهدف إلى خدمة حقوق الإنسان بشكل عام وليس من أهدافها إثارة الفتن، وأشار" بيتر عزت" أنه شاب يعمل كفني في برمجة الكمبيوتر، وأن عمله بالمنظمة يتوقف عند الأعمال والإدارة الفنية للمنتدى دون الدخول في مضمون ما ينشر .
ومن جانب أخر تقدم الداعية الشيخ" يوسف البدري" ومعه 12 محاميًا ببلاغ للنائب العام ضد المستشار "ممدوح نخلة" مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان" ، بعد أنسحابه من الدعوى التي قام برفعها أمام القضاء الإداري للمطالبة بتغيير خانة الديانة في البطاقة الشخصية الخاصة بالشاب المتنصر" محمد حجازي " وجاء مضمون البلاغ يطالب بإغلاق مركز "الكلمة" والتحفظ على محتوياته، وحجب موقعه على الانترنت، إلى حين الإنتهاء من التحقيق في شكواه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم ، مشيرا إن" نخلة" أثار إستفزاز مشاعر المسلمين بإقامته دعوة قضائية باسم الشاب" محمد أحمد حجازي" أعلن فيها أعتناقه المسيحية، وذلك لتمكينه من إثبات ديانته الجديدة في أوراقه الرسمية، بعد تغريره بهذا الشخص كما ذكرت عائلته، واستغلال حاجاته وإغرائه بالمال بمعرفة منظمات تنصيرية تعمل في الخفاء لإشعال الفتنة،وأضاف أن" نخلة" تعمد نشر هذه القضية على أكبر مستوى إعلامي، وتحدى مشاعر المسلمين ودغدغة مشاعر المسيحيين واللعب بعواطفهم الدينية، بالزعم أن لديه ألف حالة لمسلمين تركوا الإسلام وتنصروا سرأ ، كما أتهمه بتلقي تمويل من "جهات معادية" لإثارة الفتنة بين المصريين بدعوى كاذبة هي الدفاع عن حقوق الأقباط، وحضوره المؤتمر "المشبوه" لأقباط المهجر بنيويورك ، وتقديمه ورقة عمل نشرها موقعه قال فيها: إن المسلمين هم في الأصل عرب غزاة ليسوا بمصريين، وإن المسيحيين هم فقط المصريون أصحاب البلد ، ويتظاهر بإظهار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على غير حقيقتها من التعايش السلمي الذي جعل المسيحيين المصريين على أنهم أقلية مضطهدة مهضوم حقوقها يستحل دماءها وأموالها وأعراضها ،وقال إن من شواهده على ذلك، هو قيامه بكل ما هو مستفز للمسلمين المصريين بتلمس الذين يسيئون إلى الإسلام والمسلمين، والظهور بمظهر المدافع عنهم مثل حضوره مع المدون" كريم عامر" الذي كان طالبًا بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وكتب مقالات على الإنترنت، أعلن فيها إلحاده وسب الرسول وسب شعائر الإسلام ،وأشار إلى أن نخلة تطوع بحضور التحقيق معه في مجلس التأديب بجامعة الأزهر لإثارة مشاعر المحققين وعلماء الأزهر، ومن ورائهم جموع المسلمين، كما تعمد إثارة مشاعر المسيحيين وأستفزاز مشاعر المسلمين بترويج معلومات مغلوطة بإظهار في الأحاديث وكتابته المنثورة، وذلك بزعم أن المسلمين يخطفون بنات المسيحيين لإجبارهن على اعتناق الإسلام، والزعم بتعرض المسيحيين لمذابح عنصرين من إخوانهم المسلمين ذلك كذبا وتلفيقا .
ومن جانبه نفى نخله أدعاءات" البدرى" وأتهاماته مشيرًا أنه كما قام بتأسيس بمركز "الكلمة" لحقوق الإنسان تسجيله كشركة مدنية بمصلحة الشهر العقاري برقم 5729 لسنة 1996 توثيق المعادي، ثم تم تسجيله كمؤسسة أهلية طبقًا لأحكام القانون وأنه يسعى للدفاع على حقوق الإنسان وتعزيز جوانب المواطنة بين المصريين دون تميز ، ودائما ما يدافع على كافة المصريون دون تميز وعقد لقاءات بالمركز لمناقشة قضايا تهم الوطن، مثل التعديلات الدستورية ، و ضحايا عبارة السلام ، ومناقشة الأحزاب الدينية في مصر ، وأن أعضاء المركز أغلبهم من المسلمين مثل الدكتور" جهاد عوده" والأستاذ" حسن إسماعيل "والأستاذ" سامي حرك " والمركز يشارك في كافه قضايا المجتمع ومنها القضية القبطية التي هي جزء من المجتمع المصري ويحب مناقشتها ولا نضع رأسنا في الرمال في ظل ما تمر به البلاد من أحتقانات طائفية يجب معرفة أسبابها ومعالجتها أما قضية "محمد حجازي" فهو شخص تقدم لي بطلب برفع قضية كمحامى شأن أي محامى يمكن أن يتولى هذه القضية كموطن مصري وليس الهدف هو إثارة المشاعر وقد قام بالانسحاب حفاظا على مشاعر الوحدة الوطنية
وتأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إذدراء الأديان
- البدرى يقدم بلاغاً أخر للنائب العام ضد نخلة
القاهرة – نادر شكري
باشرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقها مع كلاً من "الدكتور عادل فوزي" مدير منظمة "مسيحي الشرق الأوسط" و "بيير عزت " الموظف الفني بمنتدى المنظمة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمان خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وكان جهاز أمن الدولة قد قام بالقبض عليهما أول أمس الأربعاء الساعة الثالثة ظهرًا من منزلهما بعد أذن النيابة ، وتم توجيه عددًا من الاتهامات اليهما، منها الازدراء بالأديان، وإثارة الفتنة الطائفية .
وكان السيد "محمد الفيصل" رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد قام بتولي التحقيق مع الدكتور" عادل فوزي" بحضور المحامين الأستاذ " رمسيس رءوف النجار "والأستاذ " ممدوح رمزي" حيث صرح رمسيس النجار ل ( الأقباط متحدون ) أن التحقيق مع الدكتور "عادل" بدأ في الساعة الخامسة من مساء أمس وأستمر حتى التاسعة مساء، تم خلالها أثبات ما تم تحريزه من أشياء أثناء القبض عليه ، وتم توجيه ثلاثة أتهامات له ، منها إحراز سلاح منتهى الترخيص ، و الاتهام الثاني إذدراء الأديان، والاتهام الثالث نشر إذاعات وأخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية ، وأضاف النجار أن منظمة مسيحي الشرق الأوسط هي منظمة دولية، وقد حصلت على ختم الخارجية المصرية للعمل داخل مصر، وأن ما قُدم من أدالة ضد الدكتور "عادل فوزي " لا يُمثل إتهام حقيقي، وأن الأمور تسير بشكل جيد في ظل تحقيقات شفافة ومعاملة لها كل التقدير والشكر من جانب السيد رئيس النيابة، وأشار أن النيابة سوف تقوم باستكمال التحقيق يوم السبت القادم، ومن المتوقع تقديم رخصة السلاح ( طبنجة ) الخاص بصاحبها الدكتور عادل .
وفى نفس الوقت باشر السيد" زياد الحمصى" رئيس النيابة التحقيق مع المتهم الثاني" بيتر عزت" بحضور محاميه الأستاذ" بيتر رمسيس النجار" الذي صرح ل ( الأقباط متحدون ) عقب خروجه من التحقيق أن النيابة قامت بتوجيه ثلاثة اتهامات ( ل بيتر عزت ) منها إذدراء الأديان، و بلبلة الأمن العام، والعمل على إثارة الفتنة الطائفية ، وأضاف" بيتر النجار" أنه على الرغم من حصول جهاز أمن الدولة على تصريح النيابة للقبض على المتهم إلا أن التعامل جاء يخالف القانون والمعاملة الإنسانية في كسر باب الشقة والدخول على المتهم الذي كان بمفرده وقاموا بوضع عصابة على عينيه وقاموا بتحريز جهاز الكمبيوتر الخاص به وعددا من أل ( C.D) وغلاف كتاب الأقباط المضطهدون، وموبايلاته الشخصية ، وكاميرا فيديو وأشار" بيتر النجار" أن موقف "بيتر عزت" - ( هو شاب صغير ) - من الاتهامات التي وجهت له لا تمثل دليل قاطع عليه حيث أن المتهم موظف فني لا دخل له بما ينشر أو يذاع ، حيث أن مهامه تقف عند التعديلات الفنية لمنتدى المنظمة وضبطه ، وما وجد لديه من C.D لا ترقى إلى أن المتهم يقوم بتحميلها من على SERVER المنتدى تحسبا لوقوع أو تدميره فيقوم بإعادة وضع المواد عليه ، ولكنه لا يتدخل في مواده، وان موقفه جيد ، وأشاد أيضا بالتعامل الراقي لهيئة النيابة مع القضية والمتهم .
هذا وتباشر نيابة أمن الدولة العليا بمجمع المحاكم بحي القاهرة الجديدة تحقيقها مع المتهمان يوم السبت المقبل 11 أغسطس لاستكمال تقديم أدلة الدفاع والإستماع إلى اقوالهما ، ثم يتم ترحيلهما بعد ذلك إلى" سجن طره" حتى يتم أستكمال كافة التحقيقات ، وقد قال الدكتور "عادل فوزي" أن منظمته تهدف إلى خدمة حقوق الإنسان بشكل عام وليس من أهدافها إثارة الفتن، وأشار" بيتر عزت" أنه شاب يعمل كفني في برمجة الكمبيوتر، وأن عمله بالمنظمة يتوقف عند الأعمال والإدارة الفنية للمنتدى دون الدخول في مضمون ما ينشر .
ومن جانب أخر تقدم الداعية الشيخ" يوسف البدري" ومعه 12 محاميًا ببلاغ للنائب العام ضد المستشار "ممدوح نخلة" مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان" ، بعد أنسحابه من الدعوى التي قام برفعها أمام القضاء الإداري للمطالبة بتغيير خانة الديانة في البطاقة الشخصية الخاصة بالشاب المتنصر" محمد حجازي " وجاء مضمون البلاغ يطالب بإغلاق مركز "الكلمة" والتحفظ على محتوياته، وحجب موقعه على الانترنت، إلى حين الإنتهاء من التحقيق في شكواه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم ، مشيرا إن" نخلة" أثار إستفزاز مشاعر المسلمين بإقامته دعوة قضائية باسم الشاب" محمد أحمد حجازي" أعلن فيها أعتناقه المسيحية، وذلك لتمكينه من إثبات ديانته الجديدة في أوراقه الرسمية، بعد تغريره بهذا الشخص كما ذكرت عائلته، واستغلال حاجاته وإغرائه بالمال بمعرفة منظمات تنصيرية تعمل في الخفاء لإشعال الفتنة،وأضاف أن" نخلة" تعمد نشر هذه القضية على أكبر مستوى إعلامي، وتحدى مشاعر المسلمين ودغدغة مشاعر المسيحيين واللعب بعواطفهم الدينية، بالزعم أن لديه ألف حالة لمسلمين تركوا الإسلام وتنصروا سرأ ، كما أتهمه بتلقي تمويل من "جهات معادية" لإثارة الفتنة بين المصريين بدعوى كاذبة هي الدفاع عن حقوق الأقباط، وحضوره المؤتمر "المشبوه" لأقباط المهجر بنيويورك ، وتقديمه ورقة عمل نشرها موقعه قال فيها: إن المسلمين هم في الأصل عرب غزاة ليسوا بمصريين، وإن المسيحيين هم فقط المصريون أصحاب البلد ، ويتظاهر بإظهار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على غير حقيقتها من التعايش السلمي الذي جعل المسيحيين المصريين على أنهم أقلية مضطهدة مهضوم حقوقها يستحل دماءها وأموالها وأعراضها ،وقال إن من شواهده على ذلك، هو قيامه بكل ما هو مستفز للمسلمين المصريين بتلمس الذين يسيئون إلى الإسلام والمسلمين، والظهور بمظهر المدافع عنهم مثل حضوره مع المدون" كريم عامر" الذي كان طالبًا بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وكتب مقالات على الإنترنت، أعلن فيها إلحاده وسب الرسول وسب شعائر الإسلام ،وأشار إلى أن نخلة تطوع بحضور التحقيق معه في مجلس التأديب بجامعة الأزهر لإثارة مشاعر المحققين وعلماء الأزهر، ومن ورائهم جموع المسلمين، كما تعمد إثارة مشاعر المسيحيين وأستفزاز مشاعر المسلمين بترويج معلومات مغلوطة بإظهار في الأحاديث وكتابته المنثورة، وذلك بزعم أن المسلمين يخطفون بنات المسيحيين لإجبارهن على اعتناق الإسلام، والزعم بتعرض المسيحيين لمذابح عنصرين من إخوانهم المسلمين ذلك كذبا وتلفيقا .
ومن جانبه نفى نخله أدعاءات" البدرى" وأتهاماته مشيرًا أنه كما قام بتأسيس بمركز "الكلمة" لحقوق الإنسان تسجيله كشركة مدنية بمصلحة الشهر العقاري برقم 5729 لسنة 1996 توثيق المعادي، ثم تم تسجيله كمؤسسة أهلية طبقًا لأحكام القانون وأنه يسعى للدفاع على حقوق الإنسان وتعزيز جوانب المواطنة بين المصريين دون تميز ، ودائما ما يدافع على كافة المصريون دون تميز وعقد لقاءات بالمركز لمناقشة قضايا تهم الوطن، مثل التعديلات الدستورية ، و ضحايا عبارة السلام ، ومناقشة الأحزاب الدينية في مصر ، وأن أعضاء المركز أغلبهم من المسلمين مثل الدكتور" جهاد عوده" والأستاذ" حسن إسماعيل "والأستاذ" سامي حرك " والمركز يشارك في كافه قضايا المجتمع ومنها القضية القبطية التي هي جزء من المجتمع المصري ويحب مناقشتها ولا نضع رأسنا في الرمال في ظل ما تمر به البلاد من أحتقانات طائفية يجب معرفة أسبابها ومعالجتها أما قضية "محمد حجازي" فهو شخص تقدم لي بطلب برفع قضية كمحامى شأن أي محامى يمكن أن يتولى هذه القضية كموطن مصري وليس الهدف هو إثارة المشاعر وقد قام بالانسحاب حفاظا على مشاعر الوحدة الوطنية
