وزارة الاتصالات تستمر في خداع المواطنين
08/09/2007
إحجام المستخدمين عن النظام الجديد بعد إضافة 50 جنيه رسوم تحويل إجبارية
تقرير: مجدي ملاك
بعد بداية شهر سبتمبر المفترض أن يبدأ معه النظام الجديد للاشتراك في خدمة الدي إس إل، أحجم معظم المستخدمين عن الاشتراك في هذا النظام بعد أن أوضحت الشركة طريقة خداعها للمواطنين حيث وضعت 50 جنيه إجبارية رسوم التحويل من النظام القديم للنظام الجديد والعكس، وعندما تسأل الموظف في إحدى شركات الإنترنت فأول شيء يفعله هو تحذيرك من النظام الجديد الذي سوف تحاسب فيه على كل موقع تفتحه، وذلك حتى تريح نفسك وتستمر على النظام القديم.
يذكر أن النظام القديم كان يعتمد على اشتراك ثابت هو 95 جنيه في الشهر مع عدد ساعات استخدام مفتوحة وطاقة تحميل مفتوحة أيضاً، أما النظام الجديد فيعطي للمستهلك 60 ساعة استخدام أو طاقة تحميل 2 جيجا، مقابل 45 جنيه شهرياً، على أن يتحمل المشترك ثمن كل ساعة زيادة أو كل طاقة تحميل إضافية.
وفي سؤال لنا لموظف إحدى الشركات، قال لنا أن معظم المشتركين تستمر وتطلب النظام القديم، ولا يوجد تقريباً من يطلب النظام الجديد الذي سينتهي بدفع المشترك مبلغ كبير مقابل استخدامه لخدمة الدي إس إل، ونحن كموظفين داخل الشركة أنفسنا نستخدم النظام القديم نظراً لما نعرفه جيداً من أضرار ستتمثل في دفع مبلغ أكبر من 95 جنيه، وهو قمية الاشتراك في النظام القديم مع طاقة تحميل مفتوحة، لذا فلا يوجد مميزات تنفعنا للاشتراك في النظام الجديد.
يذكر أن كثير من أصحاب المدونات اعتبروا وجود النظام الجديد يهدف لمراقبة مدوناتهم على الإنترنت، وهو مايعني تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة كما حدث مع المدون المصري عبد الكريم عامر الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عارضت الكثير من الشركات هذا النظام الذي ربما يتيح لتلك الشركات القدرة على التلصص على حسابتها وأعمالها وهو مايعني افتقاد تلك الشركات لخصويتها وأسرار أعمالها التي يفترض أن القانون يحميها.
والنهاية واضحة أن النظام الجديد بلا فائدة ولن يستفيد منه أحد، وأن هدف النظام الجديد كان وضع مزيد من القيود على استخدام الإنترنت في الوقت الذي نجد العالم كله يشجع مواطنيه على استخدام التكنولوجيا الجديدة، نجد الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات تقف أمام نشر ثقافة استخدام الإنترنت من خلال المراقبة وزيادة سعر استخدام تلك الخدمة، ليتضح بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة لا يمكن أن تعمل لصالح المواطن بل دائماً تعمل ضد مصلحته.
