- إنضم
- 16 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 892
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 0
شطب رسالة علمية إستناداً لرأى المفتى محنة البحث العلمى
المصدر: جريدة أخبار الأدب
الصفحة : 5
تاريخ : 30/09/2007
الكاتب : منى نور
بعد أن أحال عميد آداب حلوان أوراق الباحث إلي المفتي :
شهور مضت علي قرار مجلس كلية الآداب بجامعة حلوان بشطب رسالة علمية، استنادا إلي رأي د. علي جمعة مفتي الجمهورية بناء علي طلب د. عاطف عبدالسلام عميد كلية الآداب، رغم أن د. علي جمعة ليس عضوا في لجنة المناقشة التي سبق أن حددها مجلس الكلية وتتكون من الدكاترة عبدالصبور شاهين أستاذ علم اللغة بكلية دارالعلوم، عبدالبديع أبوهاشم أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، رجب إبراهيم من كلية آداب حلوان، وبإشراف د. فتح الله سليمان أستاذ العلوم اللغوية بآداب حلوان.
هذا الشطب جعل الباحث يتخذ العديد من الخطوات القانونية، منها الشكوي للدكتور عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان الذي طلب من د. سوزان أبورية وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث إعداد تقرير حول الرسالة لاستصدار القرار القانوني المناسب لها.
ترجع ظروف شطب الرسالة التي حملت عنوان \'الألفاظ المتعلقة بالعبادات في القرآن الكريم.. دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق\' إلي أنه بعد أن أمضي الباحث أحمد عرفة سنوات في إنجازها، بعد تسجيلها وتحديد المشرف وهو د. فتح الله سليمان وإقرار تشكيل اللجنة بتحويل الرسالة إلي المفتي، الذي اعترض عليها، وبناء علي ذلك اتخذ مجلس الكلية قراره بشطب الرسالة لعدم الصلاحية، رغم أنه لم يحدث اعتراض من هيئة المناقشة التي أصبحت هي الفيصل الوحيد وليس غيرها أحد في الحكم علي الرسالة.
هذه الواقعة علق عليها مشرف الرسالة د. فتح الله سليمان بقوله: ما كان ينبغي أن يتدخل المفتي ولا غير المفتي في هذه الرسالة لأن هذا يعد مصادرة للفكر حتي لو اختلفنا مع الباحث، فلابد من مناقشته طبقا للتقاليد الجامعية، وللجنة المناقشة الحق في الحكم علي الرسالة، فإن رضيت عن آرائه وأحكامه واستنتاجاته وكالت له المديح وأرادت أن تمنحه جائزة نوبل فلتمنحه الجائزة!! وإن غضبت عليه وسخطت علي آرائه وسفهت أحكامه وآراءه فلتطلب إرسال أوراقه إلي المفتي، أما أن يأتي رجل دين مع كل الاحترام لكل رجال الدين ويحكم علي رسالة علمية في علم اللغة وهو غير متخصص في هذا العلم فهذا أمر مرفوض، وكنت أتوقع أن اللجنة هي التي تقيم الرسالة حتي ولو وصل الأمر إلي أن ترفض منح الطالب الدرجة العلمية، لأن اللجنة هي المنوطة بهذا الأمر.. فهي لجنة علمية مشكلة من كبار المتخصصين في مجال الرسالة.
إذن أنت ترفض الالتجاء إلي المفتي؟
أولا لابد من توضيح أن ما ذكره المفتي هو مجرد رأي وليس فتوي دينية، ولو كان فتوي دينية فلا تجوز في رسالة علمية، الأمر الثاني أن هذا اجتهاد بشري من الدكتور علي جمعة، وكلنا يصيب ويخطئ، والدكتور علي جمعة نفسه له كتاب سحب من السوق في رفض فتوي التبرك بالبول، وهذا معناه أنه اجتهد في مرحلة ما، ولما رأي البعض أنه أخطأ سحب الكتاب، هذا عن الشكل الإجرائي، أما عن المضمون فهناك فرق بين النص المقدس وما يقال حول هذا النص المقدس بمعني أن ما كتبه القرطبي وابن كثير حول آية أو سورة ليس مقدسا، ومن حقي أن أناقشه، فالمشكلة تنبع من الخلط بين هذين الأمرين (المقدس والبشري) فمن حقي مناقشة الآخرين فيما يكتبون، لأنه اجتهاد بشري يتفاوت من فرد إلي آخر، والعبرة في كل هذا التفاوت مقدار العلم والمعرفة والثقافة والرؤية والتحليل والاستنتاج.
الحريات المفقودة
هل تري أن موقف الجامعة من هذه الرسالة يلقي بظلاله علي حدود حرية الفكر في الجامعة؟
من المفروض أن تكون الجامعة منارة للعلوم والمعرفة والثقافة، وهي واحة لتبادل الآراء وتلاقح الأفكار وميدان واسع لعرض الفكر والاختلاف مع الآخرين في حدود منهجية وأطر علمية وقوانين تنظيمية وحرية الفكر أو التفكير العلمي من وجهة نظري تنقسم لثلاثة أقسام، حرية الأستاذ الجامعي، وحرية طالب الدراسات العليا، وحرية الطالب الجامعي (ما قبل التخرج).
وتساءل د. فتح الله.. هل الأستاذ الجامعي عنده الحرية الأكاديمية الكاملة؟!
وأجاب: في إطار العلوم الإنسانية أعتقد أنه مكبل بقيود، لأن هذه العلوم تنبني علي الفكر والإبداع والتحليل والتقييم لأن فيها الرؤية الشخصية والآراء الانطباعية والاجتهاد البشري الذي يختلف من إنسان إلي آخر.
وأحيانا يريد الأستاذ الجامعي أن يجنب نفسه مشاكل مع المجتمع والسلطة، ربما يكون عنده آراء صادمة يخشي أن يصرح بها إيثارا للسلامة.
وعن حرية باحث الدراسات العليا قال د. سليمان إن هذا الباحث يكون مكبلا بقيود لا يستطيع الفكاك منها، فهو أولا خاضع لآراء أستاذه ولا يستطيع أن يخالف رأي أستاذه.
وفيما يخص حرية التفكير لدي طالب الجامعة، فهنا تكمن المشكلة.. هذا الطالب يأتي من المرحلة الثانوية محملا بأفكار معينة تتمثل في منهج محدد، مقرر معين مطلوب منه أن يحفظه وليس بالضرورة أن يفهمه، يضع نصب عينيه الامتحان، يأتي الجامعة فلا يجد الأمر قد اختلف كثيرا، فهناك كتاب مقرر وأجزاء محذوفة من المنهج، أنا لا ألوم هذا الطالب لأنه نتاج منظومة تعليمية وعلمية واجتماعية فيها الكثير من الفساد.
واختتم د. فتح الله سليمان رأيه بقوله: أنا في الجامعة لا أستطيع أن أمحو هذا الفساد الذي تراكم عبر سنوات عديدة، وهذا الطالب سيكون طالب الدراسات العليا، وسيكون أستاذ الجامعة، فنحن إذن ندور في حلقة مفرغة.
السلوك العلمي
وتعليقا علي هذه الواقعة يري الدكتور حسين نصار أن أي رسالة علمية سواء دكتوراة أو ماجستير، بعد موافقة القسم عليها، فأمرها يكون بين الأستاذ المشرف عليها وصاحبها، وليس لأحد أي كلمة فيها خلال فترة إعداد الباحث لها، ويكون الرأي العلمي للمناقشين فإذا ما كتب أحدهما لا تصلح، لابد من عودتها مرة أخري وعرضها علي بعض العلماء الكبار لبيان الحقيقة، ومن هذه المرحلة لا القسم التابع له الباحث والكلية ولا الجامعة لهم شأن في صحتها أو عدم صحتها، والرأي يكون هنا للمناقشين المحكمين.
وأضاف د. نصار أنا أري أن سبب الاشتباك في هذه الرسالة هو عدم تحديد الطالب لألفاظ العبادات تحديدا كاملا في أول الأمر، بحيث أدخل الجزية ضمن العبادات، لكن مادام المشرف أمره بحذف هذا الجزء، واستجاب الطالب هنا انتفي سبب رفض الرسالة.
حق مرفوض!!
ويتفق الدكتور محمد حسن عبدالعزيز في أن المشرف هو المسئول عن المعلومات الواردة في الرسالة والمنهج المستخدم فيها، لكن أن تحول رسالة إلي المفتي قبل أن تعرض علي اللجنة العلمية فهذا افتئات علي المشرف وعلي طالب البحث وأن المسئول عن الحكم علي الرسالة هو اللجنة العلمية، فكيف يعطي العميد لنفسه الحق في عرضها علي المفتي قبل عرضها علي لجنة المناقشة، وأن هذا إجراء غير قانوني، وأن وراءه خلافات شخصية مع المشرف وفيما يخص حدود الحرية في البحث العلمي أشار د. عبدالعزيز إلي أن الطالب له حرية البحث العلمي والوصول إلي حقائق نرفضها أو نقبلها بالعلم وباستخدام المنهج العلمي، وأوضح أن البحث العلمي من غير حرية في اختيار الموضوع ومعالجته شر مستطير، وأي تدخل فيه مادام هناك منهج تدخل غير مشروع، وأكد د. عبدالعزيز أن البحث العلمي في انهيار طالما أن الباحثين يتعرضون لتدخل من لا يملكون الحكم علي العمل.
الاجتهاد مطلوب.. ولكن
ويري الدكتور عبدالحميد مدكور أن البحث العلمي في الجامعة يجب أن تكون له مساحات واسعة من الحرية، ولكن ليس هناك حرية مطلقة في أي مجال وإنما هي حريات مقيدة بقيود البحث العلمي نفسه، ومن هذه القيود علي سبيل المثال الرجوع إلي المصادر الأصيلة في مجال التخصص وكذلك احترام النتائج العلمية التي توصلت إليها الدراسات السابقة طالما كانت ملتزمة بشروط البحث العلمي، وليس معني هذا أنها محصنة من النقد أو المراجعة، ولكن في حدود التقاليد العلمية، ويؤكد د. مدكور أن للباحث الحق في أن يجتهد، ولكن في حدود هذه الضوابط، فلا يستطرد إلي مجالات خارج نطاق بحثه.
واختتم د. مدكور رأيه بأن نلجأ إلي التقاليد العلمية الراسخة والمستقرة داخل الجامعة وفي نطاق البحث العلمي كي نحل مشكلاتنا.
ويقول الدكتور مصطفي لبيب أن اتصال أي مسئول في الجامعة بهيئة دينية للتحكيم في عمل علمي، فهو إجراء خارج علي التقاليد الجامعية، لأن هذا يعمق الخلط بين الدين والعلم بفروعه المختلفة، وهو أمر مازالت ثقافتنا العربية المعاصرة تعاني منه معاناة شديدة.
وأضاف د. لبيب أن علوم الدين الإسلامي علوم محددة مثل الفقه، أصول الفقه، علم الحديث، علم التفسير، وعلم القراءات.
أما علوم اللغة بميادينها المختلفة فلها استقلالها الخاص وهي أداة معينة لفهم النص، لكنها علوم مستقلة، وأن لجوء أي مسئول لاستشارة هيئة دينية بقصد طلب النصيحة أو الوصاية أمر لا مبرر له وهو أيضا غير مشروع، وأن أي مسئول في منصب ديني، ليس متخصصا بحكم موقعه في علوم اللغة، وهو ليس حجة بحكم منصبه في علوم اللغة.
وأكد د. لبيب أن الجامعات هيئات مستقلة لا يصح أن تفرض عليها وصاية علمية من خارجها، وفي هذه القضية كان يمكن استشارة أو تحكيم أساتذة متخصصين في علم اللغة من أي جامعة من الجامعات، وأشار إلي أن البحث اللغوي في موضوعات دينية يدخل في اختصاص علم اللغة وليس علوم الدين وأن البحث العلمي لا يخضع إلا لمعاييره الخاصة وليس له حدود تفرض عليه من خارجه.
ويري الدكتور محمد أبوالغار أن حدود حرية التفكير في الجامعة قد حددها سعد زغلول في حفل افتتاح جامعة القاهرة، حينما شعر أن أحمد زكي بك في خطبته قد أطال في تمجيد الإسلام، فوقف سعد زغلول قائلا: \'إن الجامعة لا دين لها إلا العلم\'.
وأضاف د. أبوالغار أن الجامعة هي بالأساس للبحث العلمي، والبحث العلمي في جميع فروع العلم ومن ضمنها العلوم الإنسانية والدينية والطبية، وأن البحث يجب أن يكون مفتوحا وعلي الباحث أن يقول رأيه ولا شأن للمفتي بأي حال من الأحوال في الأمور الجامعية وأن أي بحث علمي معرض لأن يتم نقده، أما ارسال أوراق علمية للمفتي فتعني أن الذي أرسلها لا يعرف أنه يعمل في الجامعة، وأن هذا ليس من حقه ويجب أن يحاسب علي تصرفه هذا أكاديميا.
المصدر: جريدة أخبار الأدب
الصفحة : 5
تاريخ : 30/09/2007
الكاتب : منى نور
بعد أن أحال عميد آداب حلوان أوراق الباحث إلي المفتي :
محنة البحث العلمي
شهور مضت علي قرار مجلس كلية الآداب بجامعة حلوان بشطب رسالة علمية، استنادا إلي رأي د. علي جمعة مفتي الجمهورية بناء علي طلب د. عاطف عبدالسلام عميد كلية الآداب، رغم أن د. علي جمعة ليس عضوا في لجنة المناقشة التي سبق أن حددها مجلس الكلية وتتكون من الدكاترة عبدالصبور شاهين أستاذ علم اللغة بكلية دارالعلوم، عبدالبديع أبوهاشم أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، رجب إبراهيم من كلية آداب حلوان، وبإشراف د. فتح الله سليمان أستاذ العلوم اللغوية بآداب حلوان.
هذا الشطب جعل الباحث يتخذ العديد من الخطوات القانونية، منها الشكوي للدكتور عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان الذي طلب من د. سوزان أبورية وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث إعداد تقرير حول الرسالة لاستصدار القرار القانوني المناسب لها.
ترجع ظروف شطب الرسالة التي حملت عنوان \'الألفاظ المتعلقة بالعبادات في القرآن الكريم.. دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق\' إلي أنه بعد أن أمضي الباحث أحمد عرفة سنوات في إنجازها، بعد تسجيلها وتحديد المشرف وهو د. فتح الله سليمان وإقرار تشكيل اللجنة بتحويل الرسالة إلي المفتي، الذي اعترض عليها، وبناء علي ذلك اتخذ مجلس الكلية قراره بشطب الرسالة لعدم الصلاحية، رغم أنه لم يحدث اعتراض من هيئة المناقشة التي أصبحت هي الفيصل الوحيد وليس غيرها أحد في الحكم علي الرسالة.
هذه الواقعة علق عليها مشرف الرسالة د. فتح الله سليمان بقوله: ما كان ينبغي أن يتدخل المفتي ولا غير المفتي في هذه الرسالة لأن هذا يعد مصادرة للفكر حتي لو اختلفنا مع الباحث، فلابد من مناقشته طبقا للتقاليد الجامعية، وللجنة المناقشة الحق في الحكم علي الرسالة، فإن رضيت عن آرائه وأحكامه واستنتاجاته وكالت له المديح وأرادت أن تمنحه جائزة نوبل فلتمنحه الجائزة!! وإن غضبت عليه وسخطت علي آرائه وسفهت أحكامه وآراءه فلتطلب إرسال أوراقه إلي المفتي، أما أن يأتي رجل دين مع كل الاحترام لكل رجال الدين ويحكم علي رسالة علمية في علم اللغة وهو غير متخصص في هذا العلم فهذا أمر مرفوض، وكنت أتوقع أن اللجنة هي التي تقيم الرسالة حتي ولو وصل الأمر إلي أن ترفض منح الطالب الدرجة العلمية، لأن اللجنة هي المنوطة بهذا الأمر.. فهي لجنة علمية مشكلة من كبار المتخصصين في مجال الرسالة.
إذن أنت ترفض الالتجاء إلي المفتي؟
أولا لابد من توضيح أن ما ذكره المفتي هو مجرد رأي وليس فتوي دينية، ولو كان فتوي دينية فلا تجوز في رسالة علمية، الأمر الثاني أن هذا اجتهاد بشري من الدكتور علي جمعة، وكلنا يصيب ويخطئ، والدكتور علي جمعة نفسه له كتاب سحب من السوق في رفض فتوي التبرك بالبول، وهذا معناه أنه اجتهد في مرحلة ما، ولما رأي البعض أنه أخطأ سحب الكتاب، هذا عن الشكل الإجرائي، أما عن المضمون فهناك فرق بين النص المقدس وما يقال حول هذا النص المقدس بمعني أن ما كتبه القرطبي وابن كثير حول آية أو سورة ليس مقدسا، ومن حقي أن أناقشه، فالمشكلة تنبع من الخلط بين هذين الأمرين (المقدس والبشري) فمن حقي مناقشة الآخرين فيما يكتبون، لأنه اجتهاد بشري يتفاوت من فرد إلي آخر، والعبرة في كل هذا التفاوت مقدار العلم والمعرفة والثقافة والرؤية والتحليل والاستنتاج.
الحريات المفقودة
هل تري أن موقف الجامعة من هذه الرسالة يلقي بظلاله علي حدود حرية الفكر في الجامعة؟
من المفروض أن تكون الجامعة منارة للعلوم والمعرفة والثقافة، وهي واحة لتبادل الآراء وتلاقح الأفكار وميدان واسع لعرض الفكر والاختلاف مع الآخرين في حدود منهجية وأطر علمية وقوانين تنظيمية وحرية الفكر أو التفكير العلمي من وجهة نظري تنقسم لثلاثة أقسام، حرية الأستاذ الجامعي، وحرية طالب الدراسات العليا، وحرية الطالب الجامعي (ما قبل التخرج).
وتساءل د. فتح الله.. هل الأستاذ الجامعي عنده الحرية الأكاديمية الكاملة؟!
وأجاب: في إطار العلوم الإنسانية أعتقد أنه مكبل بقيود، لأن هذه العلوم تنبني علي الفكر والإبداع والتحليل والتقييم لأن فيها الرؤية الشخصية والآراء الانطباعية والاجتهاد البشري الذي يختلف من إنسان إلي آخر.
وأحيانا يريد الأستاذ الجامعي أن يجنب نفسه مشاكل مع المجتمع والسلطة، ربما يكون عنده آراء صادمة يخشي أن يصرح بها إيثارا للسلامة.
وعن حرية باحث الدراسات العليا قال د. سليمان إن هذا الباحث يكون مكبلا بقيود لا يستطيع الفكاك منها، فهو أولا خاضع لآراء أستاذه ولا يستطيع أن يخالف رأي أستاذه.
وفيما يخص حرية التفكير لدي طالب الجامعة، فهنا تكمن المشكلة.. هذا الطالب يأتي من المرحلة الثانوية محملا بأفكار معينة تتمثل في منهج محدد، مقرر معين مطلوب منه أن يحفظه وليس بالضرورة أن يفهمه، يضع نصب عينيه الامتحان، يأتي الجامعة فلا يجد الأمر قد اختلف كثيرا، فهناك كتاب مقرر وأجزاء محذوفة من المنهج، أنا لا ألوم هذا الطالب لأنه نتاج منظومة تعليمية وعلمية واجتماعية فيها الكثير من الفساد.
واختتم د. فتح الله سليمان رأيه بقوله: أنا في الجامعة لا أستطيع أن أمحو هذا الفساد الذي تراكم عبر سنوات عديدة، وهذا الطالب سيكون طالب الدراسات العليا، وسيكون أستاذ الجامعة، فنحن إذن ندور في حلقة مفرغة.
السلوك العلمي
وتعليقا علي هذه الواقعة يري الدكتور حسين نصار أن أي رسالة علمية سواء دكتوراة أو ماجستير، بعد موافقة القسم عليها، فأمرها يكون بين الأستاذ المشرف عليها وصاحبها، وليس لأحد أي كلمة فيها خلال فترة إعداد الباحث لها، ويكون الرأي العلمي للمناقشين فإذا ما كتب أحدهما لا تصلح، لابد من عودتها مرة أخري وعرضها علي بعض العلماء الكبار لبيان الحقيقة، ومن هذه المرحلة لا القسم التابع له الباحث والكلية ولا الجامعة لهم شأن في صحتها أو عدم صحتها، والرأي يكون هنا للمناقشين المحكمين.
وأضاف د. نصار أنا أري أن سبب الاشتباك في هذه الرسالة هو عدم تحديد الطالب لألفاظ العبادات تحديدا كاملا في أول الأمر، بحيث أدخل الجزية ضمن العبادات، لكن مادام المشرف أمره بحذف هذا الجزء، واستجاب الطالب هنا انتفي سبب رفض الرسالة.
حق مرفوض!!
ويتفق الدكتور محمد حسن عبدالعزيز في أن المشرف هو المسئول عن المعلومات الواردة في الرسالة والمنهج المستخدم فيها، لكن أن تحول رسالة إلي المفتي قبل أن تعرض علي اللجنة العلمية فهذا افتئات علي المشرف وعلي طالب البحث وأن المسئول عن الحكم علي الرسالة هو اللجنة العلمية، فكيف يعطي العميد لنفسه الحق في عرضها علي المفتي قبل عرضها علي لجنة المناقشة، وأن هذا إجراء غير قانوني، وأن وراءه خلافات شخصية مع المشرف وفيما يخص حدود الحرية في البحث العلمي أشار د. عبدالعزيز إلي أن الطالب له حرية البحث العلمي والوصول إلي حقائق نرفضها أو نقبلها بالعلم وباستخدام المنهج العلمي، وأوضح أن البحث العلمي من غير حرية في اختيار الموضوع ومعالجته شر مستطير، وأي تدخل فيه مادام هناك منهج تدخل غير مشروع، وأكد د. عبدالعزيز أن البحث العلمي في انهيار طالما أن الباحثين يتعرضون لتدخل من لا يملكون الحكم علي العمل.
الاجتهاد مطلوب.. ولكن
ويري الدكتور عبدالحميد مدكور أن البحث العلمي في الجامعة يجب أن تكون له مساحات واسعة من الحرية، ولكن ليس هناك حرية مطلقة في أي مجال وإنما هي حريات مقيدة بقيود البحث العلمي نفسه، ومن هذه القيود علي سبيل المثال الرجوع إلي المصادر الأصيلة في مجال التخصص وكذلك احترام النتائج العلمية التي توصلت إليها الدراسات السابقة طالما كانت ملتزمة بشروط البحث العلمي، وليس معني هذا أنها محصنة من النقد أو المراجعة، ولكن في حدود التقاليد العلمية، ويؤكد د. مدكور أن للباحث الحق في أن يجتهد، ولكن في حدود هذه الضوابط، فلا يستطرد إلي مجالات خارج نطاق بحثه.
واختتم د. مدكور رأيه بأن نلجأ إلي التقاليد العلمية الراسخة والمستقرة داخل الجامعة وفي نطاق البحث العلمي كي نحل مشكلاتنا.
ويقول الدكتور مصطفي لبيب أن اتصال أي مسئول في الجامعة بهيئة دينية للتحكيم في عمل علمي، فهو إجراء خارج علي التقاليد الجامعية، لأن هذا يعمق الخلط بين الدين والعلم بفروعه المختلفة، وهو أمر مازالت ثقافتنا العربية المعاصرة تعاني منه معاناة شديدة.
وأضاف د. لبيب أن علوم الدين الإسلامي علوم محددة مثل الفقه، أصول الفقه، علم الحديث، علم التفسير، وعلم القراءات.
أما علوم اللغة بميادينها المختلفة فلها استقلالها الخاص وهي أداة معينة لفهم النص، لكنها علوم مستقلة، وأن لجوء أي مسئول لاستشارة هيئة دينية بقصد طلب النصيحة أو الوصاية أمر لا مبرر له وهو أيضا غير مشروع، وأن أي مسئول في منصب ديني، ليس متخصصا بحكم موقعه في علوم اللغة، وهو ليس حجة بحكم منصبه في علوم اللغة.
وأكد د. لبيب أن الجامعات هيئات مستقلة لا يصح أن تفرض عليها وصاية علمية من خارجها، وفي هذه القضية كان يمكن استشارة أو تحكيم أساتذة متخصصين في علم اللغة من أي جامعة من الجامعات، وأشار إلي أن البحث اللغوي في موضوعات دينية يدخل في اختصاص علم اللغة وليس علوم الدين وأن البحث العلمي لا يخضع إلا لمعاييره الخاصة وليس له حدود تفرض عليه من خارجه.
دين الجامعة.. العلم
ويري الدكتور محمد أبوالغار أن حدود حرية التفكير في الجامعة قد حددها سعد زغلول في حفل افتتاح جامعة القاهرة، حينما شعر أن أحمد زكي بك في خطبته قد أطال في تمجيد الإسلام، فوقف سعد زغلول قائلا: \'إن الجامعة لا دين لها إلا العلم\'.
وأضاف د. أبوالغار أن الجامعة هي بالأساس للبحث العلمي، والبحث العلمي في جميع فروع العلم ومن ضمنها العلوم الإنسانية والدينية والطبية، وأن البحث يجب أن يكون مفتوحا وعلي الباحث أن يقول رأيه ولا شأن للمفتي بأي حال من الأحوال في الأمور الجامعية وأن أي بحث علمي معرض لأن يتم نقده، أما ارسال أوراق علمية للمفتي فتعني أن الذي أرسلها لا يعرف أنه يعمل في الجامعة، وأن هذا ليس من حقه ويجب أن يحاسب علي تصرفه هذا أكاديميا.
