- إنضم
- 13 يونيو 2007
- المشاركات
- 366
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 0
إنفراد .. النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يطالب وزير الداخلية بالغاء بطاقة الرقم القومى ل " مكسيموس " و يؤكد ان كنيستة مجرد جمعية أهلية
صدمة شديدة أصابت مجمع أثناسيوس الرسولى الذى يرأسة الأنبا مكسيموس بصدور قرار هيئة مفوضى الدولة الذى ينص على أعتبار كنيسة أثناسيوس مجرد جمعية أهلية ولا يحق للأنبا مكسيموس الحصول على بطاقة رقم قومى مدون فيها أنة رئيس المجمع المقدس لهذة الكنيسة و اوصى تقرير مفوضى الدولة بإلزام وزير الداخلية بصفتة الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية بتصحيح بيانات ماكسيموس فى البطاقة
و أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة " أن قضاء المحكمة الأدارية العليا أستقر على أن القرار الأدارى سواء كان لازمآ تسببة كأحوال شكلية أم لم يكن هذا التسبب لازمآ يجب أن يقوم على سبب يبررة وذلك ركن من أركان أنعقادة باعتبار القرار تصرفآ قانونيآ و الذى لا يقوم باى سبب ومما تقدم و الثابت من أوراق الدعوى أن ماكس ميشيل و بتاريخ 23\4\2005 تقدم الى جهة الأدارة بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومى مع تغيير اسمة من ماكس ميشيل الى الأسقف مكسيموس و المهنة من مدير مؤسسة الى رئيس مجمع كنيسة القديس أثناسيوس مع إعادة تصويرة بالزى الكنسى و قد أصدرت جهة الأدارة قرارها بإصدار بطاقة الرقم القومى لة مع تعديل البيانات ولما كان المفترض قانونآ أن تعكس بيانات بطاقة تحقيق الشخصية الحالة الواقعية و الثانوية لحاملها فإن خرجت عن ذلك , و تضمنت بيانات غير صحيحة فانها تكون مخالفة للقانون و يكون قرار جهة الأدارة بإصدارها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون فالثابت أن مجمع القديس أثناسيوس الرسولى هو فى حقيقتة جمعية أهلية منشأة وفقآ للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و مشهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 8 لسنة 1992 ولذلك فلا يصح من الناحية القانونية أو الواقعية أن يطلق على رئيس تلك الجمعية وصف " الأسقف " وذلك بإعتبار ان تلك التسمية لقب دينى لا يطلق الا على رجال الدين المسيحى وفقآ لضوابط و اجراءات حددها القانون وخلت الاوراق مما يفيد ألتزام ماكس ميشيل بها و أيضآ تكون جهة الأدارة " وزارة الداخلية بمنحها ماكس ميشيل " المدعى علية الثانى" بطاقة رقم قومى باسم الاسقف مكسيموس و المهنة رئيس المجمع المقدس قد خالفت صحيح حكم القانون وهو ما يتعين معة إلغاء القرار المطعون علية وما يترتب علية من آثار ولا ينال من ذلك تذرع جهة الأدارة بإنها أستندت فى قرارها الى خطاب صادر من كنيسة القديس أثناسيوس موجة الى مدير السجل المدنى يفيد بان المدعى علية تم أنتخابة و نصب أسقفآ للكنيسة باسم الأسقف مكسيموس , حيث ان حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 31\10\2006 مردود عليها بإن – كما سبقت الأشارة – تلك الكنيسة فى حقيقتها هى جمعية اهلية وقد خلت الاوراق مما يفيد حصول ماكس ميشيل على ترخيص بانشاء كنيسة باسم القديس اثناسيوس الرسولى ومن ثم فان ما يصدر عن تلك الجمعية بوصفها كنيسة لا يعتد بة قانونآ .
عنتر عبد اللطيف صوت الامة 8\12\2007
صدمة شديدة أصابت مجمع أثناسيوس الرسولى الذى يرأسة الأنبا مكسيموس بصدور قرار هيئة مفوضى الدولة الذى ينص على أعتبار كنيسة أثناسيوس مجرد جمعية أهلية ولا يحق للأنبا مكسيموس الحصول على بطاقة رقم قومى مدون فيها أنة رئيس المجمع المقدس لهذة الكنيسة و اوصى تقرير مفوضى الدولة بإلزام وزير الداخلية بصفتة الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية بتصحيح بيانات ماكسيموس فى البطاقة
و أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة " أن قضاء المحكمة الأدارية العليا أستقر على أن القرار الأدارى سواء كان لازمآ تسببة كأحوال شكلية أم لم يكن هذا التسبب لازمآ يجب أن يقوم على سبب يبررة وذلك ركن من أركان أنعقادة باعتبار القرار تصرفآ قانونيآ و الذى لا يقوم باى سبب ومما تقدم و الثابت من أوراق الدعوى أن ماكس ميشيل و بتاريخ 23\4\2005 تقدم الى جهة الأدارة بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومى مع تغيير اسمة من ماكس ميشيل الى الأسقف مكسيموس و المهنة من مدير مؤسسة الى رئيس مجمع كنيسة القديس أثناسيوس مع إعادة تصويرة بالزى الكنسى و قد أصدرت جهة الأدارة قرارها بإصدار بطاقة الرقم القومى لة مع تعديل البيانات ولما كان المفترض قانونآ أن تعكس بيانات بطاقة تحقيق الشخصية الحالة الواقعية و الثانوية لحاملها فإن خرجت عن ذلك , و تضمنت بيانات غير صحيحة فانها تكون مخالفة للقانون و يكون قرار جهة الأدارة بإصدارها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون فالثابت أن مجمع القديس أثناسيوس الرسولى هو فى حقيقتة جمعية أهلية منشأة وفقآ للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و مشهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 8 لسنة 1992 ولذلك فلا يصح من الناحية القانونية أو الواقعية أن يطلق على رئيس تلك الجمعية وصف " الأسقف " وذلك بإعتبار ان تلك التسمية لقب دينى لا يطلق الا على رجال الدين المسيحى وفقآ لضوابط و اجراءات حددها القانون وخلت الاوراق مما يفيد ألتزام ماكس ميشيل بها و أيضآ تكون جهة الأدارة " وزارة الداخلية بمنحها ماكس ميشيل " المدعى علية الثانى" بطاقة رقم قومى باسم الاسقف مكسيموس و المهنة رئيس المجمع المقدس قد خالفت صحيح حكم القانون وهو ما يتعين معة إلغاء القرار المطعون علية وما يترتب علية من آثار ولا ينال من ذلك تذرع جهة الأدارة بإنها أستندت فى قرارها الى خطاب صادر من كنيسة القديس أثناسيوس موجة الى مدير السجل المدنى يفيد بان المدعى علية تم أنتخابة و نصب أسقفآ للكنيسة باسم الأسقف مكسيموس , حيث ان حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 31\10\2006 مردود عليها بإن – كما سبقت الأشارة – تلك الكنيسة فى حقيقتها هى جمعية اهلية وقد خلت الاوراق مما يفيد حصول ماكس ميشيل على ترخيص بانشاء كنيسة باسم القديس اثناسيوس الرسولى ومن ثم فان ما يصدر عن تلك الجمعية بوصفها كنيسة لا يعتد بة قانونآ .
عنتر عبد اللطيف صوت الامة 8\12\2007