الكنائس الثلاث تطالب بتفعيل مشروع لجنة فض المنازعات والتوتر الطائفي
نقلا عن: المصري اليوم
4 كيهك 1724 للشهداء - 14 ديسمبر 2007 ميلادية
طالبت القيادات الكنسية للكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، بضرورة تفعيل وثيقة إعلان حقوق المواطنة الصادر عن المؤتمر العام للمواطنة، الذي عقد برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان في 25 من نوفمبر الماضي، كما طالبت بتكوين لجنة لحل النزاعات الطائفية، ولكنها اختلفت علي شكل اللجنة والقائمين عليها.
أكد الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، ضرورة تشكيل لجنة لحل التوتر الطائفي، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لتكون لها صلاحية اتخاذ القرارات وتنفيذها، وألا تتحول إلي مجرد «مكلمة» - علي حد قوله.
وطالب بأن تتكون اللجنة من مثقفين مصريين ورجال دين مستنيرين، يتم اختيارهم من قبل المؤسستين الدينيتين الإسلامية والمسيحية، بجانب مشاركة حقوق الإنسان والأمن الذي سيتلخص دوره في تنفيذ قرارات اللجنة، التي سيكون من أعمالها، تفعيل وثيقة حقوق المواطنة، مرجعا التأخير في تكوين مثل هذه اللجنة، إلي الدولة التي لاتزال تتعامل مع ملف المواطنة بنوع من عدم الجدية.
من جانبه، شدد الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، علي ضرورة إبعاد هذه اللجنة عن عباءة المسجد والكنيسة، حتي لا تتحول إلي صراع بين المؤسسات الدينية، بحيث تتكون من مثقفين ولا يشترط فيها وجود رجال دين ولكن حقوقيين وممثلين للأمن، لضمان تنفيذ القرارات.
وكشف البياضي عن وجود مشروع قانون من أربع مواد لإنشاء لجنة لفض المنازعات، مقدم إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن المشكلة أننا نظل نتحدث ونعقد لجانًا وندوات بحثية دون اتخاذ قرارات مثلما يحدث في القانون الموحد لبناء دور العبادة.
في المقابل، رفض الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك في مصر، فكرة تكوين لجنة لا تنبثق من مجلس الشعب، مع ممثلين من الداخلية وحقوق الإنسان، موضحاً أنه لن تكون لها مفعول أو شرعية، مشيراً إلي أن هذه اللجنة لابد أن تعطيها وزارة الداخلية مساحة من الحرية في العمل.
وحذر في الوقت نفسه، من الإسراف في هذه اللجان أو تكوينها من غير المختصين، لأن مصر بلد له طابعه الخاص، ومن الجائز أن تتحول مثل هذه اللجان إلي دعم الطائفية.
ودعا قلتة إلي تطبيق حقوق المواطنة لما فيها من حلول لكل المشاكل، كما أنها ستغني عن تكوين مثل هذه اللجان