- إنضم
- 18 فبراير 2007
- المشاركات
- 1,863
- مستوى التفاعل
- 51
- النقاط
- 0
19/12/2007
متابعة – نادر شكرى
قررت نيابة إسنا إخلاء سبيل المتهمين في أحداث العنف والاعتداءات التي وقت ضد الأقباط في مدينة إسنا يوم السبت الماضي بضمان محل الإقامة، وكانت النيابة حققت مع سبعة متهمين مسلمين لاتهامهم بحرق وتدمير ممتلكات الأقباط وإثارة الشغب، وجاء قرار الإفراج عن كافة المتهمين دون أن يصدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيق، ليمثل صدمة للأقباط. وتساءلوا هل يعقل أن يتم الإفراج عن كافة المتهمين رغم حجم الخسائر التي تعرضوا لها؟ وهل يعقل أن المتهمين سبعة أفراد فقط، في حين ما قام بهذه العملية يصلوا إلى عشرات الأفراد كانوا يقوموا بالحرق وتم مشاهدتهم يقودون 80 دراجة بخارية كل دراجة عليها 3 أفراد وهو ما أثار استياءهم لا سيما أن الشابين القبطيين المتهمين في واقعة الصيدلية تم حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق وأيضاً كل من ماجد جرجس ووالده المتهمين في حادث المنقبة ما زال غير معروف مصيرهما ولم يفرج عنهما حتى الآن.
من جانب آخر رفضت الكنيسة مساعي الصلح الذي قام بها عدد من أعضاء مجلس الشعب في قنا قبل تعويض خسائر الأقباط التي أصابتهم من جراء هذا الحادث الأليم. وكان مجموعة أعضاء مجلس شعب مدينة إسنا وبعض أعضاء مدينة قنا وأرمنت سعوا أمس خلال جلسة عقدت في الكنيسة مع نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص أحد المشرفين ضمن اللجنة البابوية على إسنا والأقصر إلى إقناعهم بالصلح، وأن تترك مسألة التعويضات إلى محافظة قنا، إلا أن نيافة الأنبا بيمن أصر على موقفه في رفض الصلح حتى يتم تعويض الأقباط بما يعوض خسارتهم الفادحة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تقدر لهم الخسائر الحقيقية ولن تكون التعويضات سوى مجرد أشيائاً رمزية لن تصل بشيء للتعويضات الحقيقية، وإبلاغهم بغضب قداسة البابا لما حدث من تكرار هذه الاعتداءات المستمرة على الأقباط ودائماً ما يبادر الأقباط بالصلح دون مقابل، بهدف السلام والحب والحفاظ على وحدة الشعب. ولكن دائماً ما تعاد مرة أخرى دون محاسبة الجناه أوتعويض الأقباط. ونقل نيافته سلام قداسة البابا لشعب إسنا متعجب مما حدث نظراً لترابط شعب إسنا وطيبة قلبه، وبعد هذه الجلسة الساخنة ذهب أعضاء مجلس الشعب بعد موقف الكنيسة المتضامنة مع أبناءها وظهر هذا واضحاً في غضب نيافة الأنبا بيمن واستياءه الشديد، وكأنه يريد أن يقول "فاض الكيل" ولا شك أن موقفه جاء بترحيب كبير من كافة أقباط إسنا ومساندة من كافة المنظمات الحقوقية المتابعة للحادث.
المهندس نبيل حلمي مانيوس أحد المتضررين والتي تقدر خسارته بمليون وربع تساءل عقب هذه الجلسة أن أعضاء مجلس الشعب والحزب الوطني يعرضون الصلح فمع من نتصالح؟ وهل حقاً المحافظة سوف تعوض خسارتنا؟ وكم ستدفع لنا؟ هل 10 آلاف أم 15 ألف جنيه في خسارة تصل لملايين الجنيهات؟ وأضاف أن وضعه أصبح صعب للغاية نظراً لأن هذه المبالغ التي تم حرقها أخذها على شيكات، وسوف يتم المطالبة بها قريباً، وهو ما يهدد حياته بالسجن، ولن ينتظر أحد عليه في رد هذه المبالغ. وأضاف أنه حتى لم تقوم أي جهة بالسؤال عنهم رغم أنهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لكافة الجهات لتعويض خسائرهم الكبيرة.
وفي سياق الموضوع أكد مصدر قبطي أن الأقباط عندما ذهبوا لإعادة إعمار مزار الثلاثة فلاحين، حدث تجمهر من بعض المسلمين حتى يتم أخذ موافقة هيئة الآثار، وكانت قوات الشرطة حاصرت المزار وتم وقف استكمال تعميره حسب ما قال المصدر.
قال رأفت سمير رئيس فرع منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الوضع سيء في إسنا نظراً لتواطؤ الشرطة الواضح في هذه الأزمة، وعبر عن استياءه لإخلاء سبيل المتهمين، وهو أمر طبيعي قبل العيد، وتساءل هل لو كان المعتدين أقباط كان سوف يتم إخلاء سبيلهم؟ ولماذا أخلوا سبيل المعتدين الذين حرقوا ونهبوا ولم يخلى سبيل الشابين المتهمين في حادث الصيدلية، رغم براءتهما وعدم ارتكابهما لذنب باعتراف الفتاه، ولم يخلى سبيل ماجد ووالده.. فهل هذا عدل؟ وأبدى دهشته من خروج الجناه دون أدنى حساب، وهذا يبرر الهجوم الدائم على الأقباط بصفة مستمرة لأنه حتى الآن لم يحاسب جاني واحد في أي من الأحداث التي وقعت ضد الأقباط. وأشار أن يوم الإثنين حدث تجمهر من المسلمين في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في نية من الشر، ولكن الشرطة قامت بتفريقهم دون القبض على أي منهم، وهو ما يؤكد تقصير الشرطة في هذه الأحداث.
الأستاذ رفله ذكي المحامي والناشط الحقوقي بالأقصر قال أنه يتابع الآن بلاغات عن خسائر الأقباط، وقام بتقديم بلاغ للمحامي العام بالأقصر لما حدث، ورصد بعض التهديدات التي جاءت للأقباط عن طريق التليفونات. وأشار أن الأنبا بيمن حضر اجتماع مع أعضاء مجلس الشعب، ورفض الصلح قبل التعويضات، مما أعطى راحة لدى الأقباط، وأضاف أن المحامي العام كون لجنة من مجلس المدينة لحصر الخسائر، ولكن حتى الآن لم يتم حصرها، وانتقد الإفراج عن المتهمين دون الأقباط، وتساءل هل يفرج عن الجناة الحقيقيين ويظل حبس الإثنين دون ذنب!
د. ميخائيل قديس الناشط الحقوقي بالأقصر أكد أن هذه الأحداث كانت يمكن ألا تحدث لو تحركت الأجهزة الأمنية وقيادات الحزب الوطني منذ البداية، لأن الوضع كان محتقن منذ أسبوع قبل الحادث، بعد عودة فتاة إسنا القاصر سامية شوقي بعد الإعلان عن زواجها من مسلم، ثم جاء حادث الصيدلية، وهذا كان كافي لتحرك الأجهزة الأمنية لرصد ردود الأفعال، ومنع مثل هذه الأحداث والتي تشير أنها لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بهجوم في مناطق متفرقة ولساعات طويلة من الليل، بينما جلس الأقباط يصلون داخل الكنيسة في "ليلة كيهك"، ورغم ذلك لم تستطع الشرطة وقفهم. وطالب قديس بتعويض خسائر الأقباط ومحاسبة الجناه.
--------------------------------------------------------------------------------
متابعة – نادر شكرى
قررت نيابة إسنا إخلاء سبيل المتهمين في أحداث العنف والاعتداءات التي وقت ضد الأقباط في مدينة إسنا يوم السبت الماضي بضمان محل الإقامة، وكانت النيابة حققت مع سبعة متهمين مسلمين لاتهامهم بحرق وتدمير ممتلكات الأقباط وإثارة الشغب، وجاء قرار الإفراج عن كافة المتهمين دون أن يصدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيق، ليمثل صدمة للأقباط. وتساءلوا هل يعقل أن يتم الإفراج عن كافة المتهمين رغم حجم الخسائر التي تعرضوا لها؟ وهل يعقل أن المتهمين سبعة أفراد فقط، في حين ما قام بهذه العملية يصلوا إلى عشرات الأفراد كانوا يقوموا بالحرق وتم مشاهدتهم يقودون 80 دراجة بخارية كل دراجة عليها 3 أفراد وهو ما أثار استياءهم لا سيما أن الشابين القبطيين المتهمين في واقعة الصيدلية تم حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق وأيضاً كل من ماجد جرجس ووالده المتهمين في حادث المنقبة ما زال غير معروف مصيرهما ولم يفرج عنهما حتى الآن.
من جانب آخر رفضت الكنيسة مساعي الصلح الذي قام بها عدد من أعضاء مجلس الشعب في قنا قبل تعويض خسائر الأقباط التي أصابتهم من جراء هذا الحادث الأليم. وكان مجموعة أعضاء مجلس شعب مدينة إسنا وبعض أعضاء مدينة قنا وأرمنت سعوا أمس خلال جلسة عقدت في الكنيسة مع نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص أحد المشرفين ضمن اللجنة البابوية على إسنا والأقصر إلى إقناعهم بالصلح، وأن تترك مسألة التعويضات إلى محافظة قنا، إلا أن نيافة الأنبا بيمن أصر على موقفه في رفض الصلح حتى يتم تعويض الأقباط بما يعوض خسارتهم الفادحة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تقدر لهم الخسائر الحقيقية ولن تكون التعويضات سوى مجرد أشيائاً رمزية لن تصل بشيء للتعويضات الحقيقية، وإبلاغهم بغضب قداسة البابا لما حدث من تكرار هذه الاعتداءات المستمرة على الأقباط ودائماً ما يبادر الأقباط بالصلح دون مقابل، بهدف السلام والحب والحفاظ على وحدة الشعب. ولكن دائماً ما تعاد مرة أخرى دون محاسبة الجناه أوتعويض الأقباط. ونقل نيافته سلام قداسة البابا لشعب إسنا متعجب مما حدث نظراً لترابط شعب إسنا وطيبة قلبه، وبعد هذه الجلسة الساخنة ذهب أعضاء مجلس الشعب بعد موقف الكنيسة المتضامنة مع أبناءها وظهر هذا واضحاً في غضب نيافة الأنبا بيمن واستياءه الشديد، وكأنه يريد أن يقول "فاض الكيل" ولا شك أن موقفه جاء بترحيب كبير من كافة أقباط إسنا ومساندة من كافة المنظمات الحقوقية المتابعة للحادث.
المهندس نبيل حلمي مانيوس أحد المتضررين والتي تقدر خسارته بمليون وربع تساءل عقب هذه الجلسة أن أعضاء مجلس الشعب والحزب الوطني يعرضون الصلح فمع من نتصالح؟ وهل حقاً المحافظة سوف تعوض خسارتنا؟ وكم ستدفع لنا؟ هل 10 آلاف أم 15 ألف جنيه في خسارة تصل لملايين الجنيهات؟ وأضاف أن وضعه أصبح صعب للغاية نظراً لأن هذه المبالغ التي تم حرقها أخذها على شيكات، وسوف يتم المطالبة بها قريباً، وهو ما يهدد حياته بالسجن، ولن ينتظر أحد عليه في رد هذه المبالغ. وأضاف أنه حتى لم تقوم أي جهة بالسؤال عنهم رغم أنهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لكافة الجهات لتعويض خسائرهم الكبيرة.
وفي سياق الموضوع أكد مصدر قبطي أن الأقباط عندما ذهبوا لإعادة إعمار مزار الثلاثة فلاحين، حدث تجمهر من بعض المسلمين حتى يتم أخذ موافقة هيئة الآثار، وكانت قوات الشرطة حاصرت المزار وتم وقف استكمال تعميره حسب ما قال المصدر.
قال رأفت سمير رئيس فرع منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الوضع سيء في إسنا نظراً لتواطؤ الشرطة الواضح في هذه الأزمة، وعبر عن استياءه لإخلاء سبيل المتهمين، وهو أمر طبيعي قبل العيد، وتساءل هل لو كان المعتدين أقباط كان سوف يتم إخلاء سبيلهم؟ ولماذا أخلوا سبيل المعتدين الذين حرقوا ونهبوا ولم يخلى سبيل الشابين المتهمين في حادث الصيدلية، رغم براءتهما وعدم ارتكابهما لذنب باعتراف الفتاه، ولم يخلى سبيل ماجد ووالده.. فهل هذا عدل؟ وأبدى دهشته من خروج الجناه دون أدنى حساب، وهذا يبرر الهجوم الدائم على الأقباط بصفة مستمرة لأنه حتى الآن لم يحاسب جاني واحد في أي من الأحداث التي وقعت ضد الأقباط. وأشار أن يوم الإثنين حدث تجمهر من المسلمين في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في نية من الشر، ولكن الشرطة قامت بتفريقهم دون القبض على أي منهم، وهو ما يؤكد تقصير الشرطة في هذه الأحداث.
الأستاذ رفله ذكي المحامي والناشط الحقوقي بالأقصر قال أنه يتابع الآن بلاغات عن خسائر الأقباط، وقام بتقديم بلاغ للمحامي العام بالأقصر لما حدث، ورصد بعض التهديدات التي جاءت للأقباط عن طريق التليفونات. وأشار أن الأنبا بيمن حضر اجتماع مع أعضاء مجلس الشعب، ورفض الصلح قبل التعويضات، مما أعطى راحة لدى الأقباط، وأضاف أن المحامي العام كون لجنة من مجلس المدينة لحصر الخسائر، ولكن حتى الآن لم يتم حصرها، وانتقد الإفراج عن المتهمين دون الأقباط، وتساءل هل يفرج عن الجناة الحقيقيين ويظل حبس الإثنين دون ذنب!
د. ميخائيل قديس الناشط الحقوقي بالأقصر أكد أن هذه الأحداث كانت يمكن ألا تحدث لو تحركت الأجهزة الأمنية وقيادات الحزب الوطني منذ البداية، لأن الوضع كان محتقن منذ أسبوع قبل الحادث، بعد عودة فتاة إسنا القاصر سامية شوقي بعد الإعلان عن زواجها من مسلم، ثم جاء حادث الصيدلية، وهذا كان كافي لتحرك الأجهزة الأمنية لرصد ردود الأفعال، ومنع مثل هذه الأحداث والتي تشير أنها لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بهجوم في مناطق متفرقة ولساعات طويلة من الليل، بينما جلس الأقباط يصلون داخل الكنيسة في "ليلة كيهك"، ورغم ذلك لم تستطع الشرطة وقفهم. وطالب قديس بتعويض خسائر الأقباط ومحاسبة الجناه.
--------------------------------------------------------------------------------