مفيد فوزي يكتب ( رأي مصري في شأن قبطي)
http://facebookarab.jeeran.com/mofed8.jpg
لا أنا بالمصري القبطي المتشدد, ولا أنا بالجالس القرفصاء داخل الكهنوت, ولا أنا بالمتطرف الذي يسعي لحزب ديني, ولكني معتدل كما جاء في تعاليم المسيحية, حيث الاعتدال يقابله الوسطية في الإسلام, ولست بحاجة لتأكيد مصريتي فهي بالتاريخ والجغرافيا والوراثة ولون البشرة, ومن حقي كمصري قبطي أن أبدي رأيا في شأن قبطي.. مادام لي قلب وقلم, وقد كتبت يوما رأيا موجها للبابا شنودة ولم أحجبه أو ألجأ الي الغمز واللمز, وربما غضب البابا, واحترمت غضبه يومئذ, وعندما حاولت كنيسة مكسيموس أن تخترق الكنيسة المصرية الأرثوذكسية, وقفت مع البابا في خندق واحد شأن أقباط مصر المخلصين, الذين يحمون كنيستهم من فيروس غريب سرعان ما تلاشي.
المقصود من هذه السطور, أني مصري قبطي بعقل ولا لنفعل عشوائيا وإن كنت لا التزم حرفيا بالطقوس المسيحية, ذلك أن لدي إيمانا بأن العلاقة بيني وبين الله لا وساطة فيها, ولا يقلل هذا من احترامي للكهنة والأساقفة, وفي الأيام الأخيرة لاحظت تجهما عند الرأي العام القبطي وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ـ يوم أحد والكنائس منورة وأجراسها تدق وتراتيلها حارة والمصلون خاشعون, كان الحكم يلزم سيدنا كما نخاطب البابا شنودة بالزامه بإعطاء تصريح بالزواج الثاني لأحد المطلقين الأقباط, وأعلم علم اليقين القاعدة القانونية التي تقول: لا تعليق علي الأحكام القضائية, وأدرك دائما جلال منصة القضاء وهيبتها, ولكني أذكر عبارة عميقة الدلالة للدكتور فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية الراحل عندما قال لي علي الهواء في حوار تليفزيوني
إنه من الجائز الحق في بحث الحكم كمنطوق بعيدا عن التعليق عليه), ومن زاوية البحث والرؤية.
أقول هل يجوز لجهة قضائية أو غير قضائية التدخل في ثوابت مسيحية أي ثوابت دينية بحتة؟ وهل الأحكام القضائية علي أمور كنسية تعتبر الكنيسة ورأسها البابا شنودة موظفا عموميا وهو ليس كذلك؟والسؤال الأهم هو, يجوز للقضاء مراقبة أعمال هيئة دينية؟ الذي أتصوره ـ بهدوء شديد ـ أن تعيين موظفين في الكنائس وموظفي الديوان العام بالبطريركية وما يتعلق بشأنها من ترقيات أو تنقلات أو فصل أو عقاب, إنما يخضع ـ ما في شك في ذلك ـ للقوانين العادية مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية, لكني لا أظن ـ وليصحح لي رجال القانون إن أخطأت ـ أن أمورا كنسية منصوصا عليها في الكتاب المقدس... مثل سر الكهنوت وسر الزيجة وسر التناول, الي آخر الأسرار السبعة المقدسة ليست تصرفات مدنية, ولا أظن أن كثيرين يعرفون مرونة الكنيسة, فهي تصرح بالزواج في حالة ثبوت الزنا والخروج عن الدين المسيحي, وأيضا اذا وجد مانع من موانع انعقاد الزواج مثل العجز الجنسي أو الغش في البكارة أو الإكراه في الزواج أو سلب الارادة,
أما الهجر واستحكام النفور فهو سبب موجود في لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة عام1938 ولا تأخذ به الكنيسة منذ أن اعتلي البابا الكرسي المرقسي عام 1971 ,( لأنه تقلبات نفسية قابلة للالتئام السريع وليست حالة مادية تستوجب التصريح بالزواج).
إن محكمة النقض وهي أعلي محكمة في مصر درجت منذ زمن بعيد علي أنه( لا رقابة للقضاء علي أعمال الهيئة الدينية), فحين ينتقل شخص من طائفة الأقباط الأرثوذكس الي الطائفة الإنجيلية أو العكس فقد حكمت محكمة النقض في أحكام عدة أنه لا يمكن لجهة القضاء أن تتغلغل في البحث عن سبب هذا الانضمام أو الباعث أو الدافع علي الدخول فيه, فذلك( عمل ديني محض من اختصاصات الرئيس الديني, ويقتصر دور المحكمة علي الاستيثاق من المظاهر الخارجية والرسمية), هذه رؤي أحكام نقض1962/2/6 طعن رقم136 و1973/4/18, طعن رقم7 سنة41 ق, مجموعة الأحكام. عفوا, إن الزواج في المسيحية مختلف, فهو ليس عقدا مدنيا بين طرفين يجوز التحلل منه من أي طرف, الزواج عند الأقباط يعتبر سرا مقدسا بين ثلاثة الزوج والزوجة والروح القدس, إن منح أو منع التصريح بالزواج انما هو تنفيذ لوصية إلهية وليست قرارا اداريا يصدر عن جهة ادارية, ان منطوق الحكم الصادر من الادارية العليا كالآتي: حكمت المحكمة بتطليق فلان من فلانة. ولم يقل بالزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني للمطلق فلان الفلاني, وليس كل حكم بالطلاق يصدر عن المحكمة يكون ملزما للكنيسة,
فلايمكن للكنيسة أن تنفذ حكما معارضا ما جاء في الكتاب المقدس, وتقديري وربما أخطئ أن هذا الحكم الصادر من الادارية العليا تناول مسألة فردية ولايمكن القياس عليها فيمكن لدائرة أخري قد لا تستجيب لمثل هذا الطلب.
اجتهدت في تفسير الحكم الصادر من الادارية العليا محترما منطوقه, شارحا الأثر النفسي عند أقباط مصر استثني منهم( العلمانيين) وألخص ما قلت في:
- أن احكام النقض رأت ـ عبر أحكام صادرة ـ أنه عمل ديني بحت لا مبرر للتغلغل فيه. إنه رأي مصري في شأن قبطي يحترم القضاء واحكامه ويري في البحث والمناقشة ـ بعيدا عن التعليق علي الاحكام ـ إضافة ولو من باب التحضر المدني.
http://facebookarab.jeeran.com/mofed8.jpg
لا أنا بالمصري القبطي المتشدد, ولا أنا بالجالس القرفصاء داخل الكهنوت, ولا أنا بالمتطرف الذي يسعي لحزب ديني, ولكني معتدل كما جاء في تعاليم المسيحية, حيث الاعتدال يقابله الوسطية في الإسلام, ولست بحاجة لتأكيد مصريتي فهي بالتاريخ والجغرافيا والوراثة ولون البشرة, ومن حقي كمصري قبطي أن أبدي رأيا في شأن قبطي.. مادام لي قلب وقلم, وقد كتبت يوما رأيا موجها للبابا شنودة ولم أحجبه أو ألجأ الي الغمز واللمز, وربما غضب البابا, واحترمت غضبه يومئذ, وعندما حاولت كنيسة مكسيموس أن تخترق الكنيسة المصرية الأرثوذكسية, وقفت مع البابا في خندق واحد شأن أقباط مصر المخلصين, الذين يحمون كنيستهم من فيروس غريب سرعان ما تلاشي.
المقصود من هذه السطور, أني مصري قبطي بعقل ولا لنفعل عشوائيا وإن كنت لا التزم حرفيا بالطقوس المسيحية, ذلك أن لدي إيمانا بأن العلاقة بيني وبين الله لا وساطة فيها, ولا يقلل هذا من احترامي للكهنة والأساقفة, وفي الأيام الأخيرة لاحظت تجهما عند الرأي العام القبطي وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ـ يوم أحد والكنائس منورة وأجراسها تدق وتراتيلها حارة والمصلون خاشعون, كان الحكم يلزم سيدنا كما نخاطب البابا شنودة بالزامه بإعطاء تصريح بالزواج الثاني لأحد المطلقين الأقباط, وأعلم علم اليقين القاعدة القانونية التي تقول: لا تعليق علي الأحكام القضائية, وأدرك دائما جلال منصة القضاء وهيبتها, ولكني أذكر عبارة عميقة الدلالة للدكتور فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية الراحل عندما قال لي علي الهواء في حوار تليفزيوني
إنه من الجائز الحق في بحث الحكم كمنطوق بعيدا عن التعليق عليه), ومن زاوية البحث والرؤية.أقول هل يجوز لجهة قضائية أو غير قضائية التدخل في ثوابت مسيحية أي ثوابت دينية بحتة؟ وهل الأحكام القضائية علي أمور كنسية تعتبر الكنيسة ورأسها البابا شنودة موظفا عموميا وهو ليس كذلك؟والسؤال الأهم هو, يجوز للقضاء مراقبة أعمال هيئة دينية؟ الذي أتصوره ـ بهدوء شديد ـ أن تعيين موظفين في الكنائس وموظفي الديوان العام بالبطريركية وما يتعلق بشأنها من ترقيات أو تنقلات أو فصل أو عقاب, إنما يخضع ـ ما في شك في ذلك ـ للقوانين العادية مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية, لكني لا أظن ـ وليصحح لي رجال القانون إن أخطأت ـ أن أمورا كنسية منصوصا عليها في الكتاب المقدس... مثل سر الكهنوت وسر الزيجة وسر التناول, الي آخر الأسرار السبعة المقدسة ليست تصرفات مدنية, ولا أظن أن كثيرين يعرفون مرونة الكنيسة, فهي تصرح بالزواج في حالة ثبوت الزنا والخروج عن الدين المسيحي, وأيضا اذا وجد مانع من موانع انعقاد الزواج مثل العجز الجنسي أو الغش في البكارة أو الإكراه في الزواج أو سلب الارادة,
أما الهجر واستحكام النفور فهو سبب موجود في لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة عام1938 ولا تأخذ به الكنيسة منذ أن اعتلي البابا الكرسي المرقسي عام 1971 ,( لأنه تقلبات نفسية قابلة للالتئام السريع وليست حالة مادية تستوجب التصريح بالزواج).
إن محكمة النقض وهي أعلي محكمة في مصر درجت منذ زمن بعيد علي أنه( لا رقابة للقضاء علي أعمال الهيئة الدينية), فحين ينتقل شخص من طائفة الأقباط الأرثوذكس الي الطائفة الإنجيلية أو العكس فقد حكمت محكمة النقض في أحكام عدة أنه لا يمكن لجهة القضاء أن تتغلغل في البحث عن سبب هذا الانضمام أو الباعث أو الدافع علي الدخول فيه, فذلك( عمل ديني محض من اختصاصات الرئيس الديني, ويقتصر دور المحكمة علي الاستيثاق من المظاهر الخارجية والرسمية), هذه رؤي أحكام نقض1962/2/6 طعن رقم136 و1973/4/18, طعن رقم7 سنة41 ق, مجموعة الأحكام. عفوا, إن الزواج في المسيحية مختلف, فهو ليس عقدا مدنيا بين طرفين يجوز التحلل منه من أي طرف, الزواج عند الأقباط يعتبر سرا مقدسا بين ثلاثة الزوج والزوجة والروح القدس, إن منح أو منع التصريح بالزواج انما هو تنفيذ لوصية إلهية وليست قرارا اداريا يصدر عن جهة ادارية, ان منطوق الحكم الصادر من الادارية العليا كالآتي: حكمت المحكمة بتطليق فلان من فلانة. ولم يقل بالزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني للمطلق فلان الفلاني, وليس كل حكم بالطلاق يصدر عن المحكمة يكون ملزما للكنيسة,
فلايمكن للكنيسة أن تنفذ حكما معارضا ما جاء في الكتاب المقدس, وتقديري وربما أخطئ أن هذا الحكم الصادر من الادارية العليا تناول مسألة فردية ولايمكن القياس عليها فيمكن لدائرة أخري قد لا تستجيب لمثل هذا الطلب.
اجتهدت في تفسير الحكم الصادر من الادارية العليا محترما منطوقه, شارحا الأثر النفسي عند أقباط مصر استثني منهم( العلمانيين) وألخص ما قلت في:
- أن احكام النقض رأت ـ عبر أحكام صادرة ـ أنه عمل ديني بحت لا مبرر للتغلغل فيه. إنه رأي مصري في شأن قبطي يحترم القضاء واحكامه ويري في البحث والمناقشة ـ بعيدا عن التعليق علي الاحكام ـ إضافة ولو من باب التحضر المدني.