وزارة الدفاع تضع العراقيل امام بناء الكنا
وثيقة وزارة الدفاع المصرية لعرقلة بناء الكنائس
وثيقة وزارة الدفاع المصرية لعرقلة بناء الكنائس
الوثيقة المعروضة هنا لا تحتاج الى تعليق كثير لأنها تقول كل شئ ولكن لأن غير الأقباط قد لا يعرفون الكثير عن مشاكلنا فنحن مضطرون الى التعليق التالي:
1- ان بناء كنيسة جديدة لا يزال يحتاج موافقة رئيس الجمهورية اضافة الى موافقة "الجهات المعنية" وهنا كل مؤسسات الدولة تعتبر نفسها جهات معنية وتتسابق من أجل عرقلة ومنع نفاذ القرار الرئاسي حتى وان صدر.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين كما هو مكتوب هنا ليس لبناء كنائس جديدة بل هو خاص بهدم واعادة بناء وترميم الكنائس. ورغم ذلك فحتى هذا القرار يشترط كما هو موضح في هذا الوثيقة "أخذ رأي الجهات المعنية".
3- "الجهات المعنية" هذه هي كارثة من ضمن الكوارث الكثيرة التي حاقت بالأقباط. فكل مؤسسات الدولة وهيئاتها مثل القوات المسلحة، وزارة الري، المواصلات، السياحة... وكل هيئة وجهة تعتبر نفسها "الجهات المعنية" وتتسابق من أجل عرقلة حتى قرارات المحافظين "ان صدرت".
4- ان هذه الموافقات وأخذ رأي الجهات المعنية غير موجودة في حالة المباني الأخرى. فهذه الشروط لا تنطبق على المساجد مثلا ولا تنطبق أيضا على أي مبنى خدمي أو مصلحة أخرى. بل هي شروط خاصة ببناء الكنائس فقط.
5- وعلى سبيل المثال من "الجهات المعنية" نشرنا هنا خطاب صادر من وزارة الدفاع، القوات المسلحة الى ديوان المحافظة. وقد وقع هذا الخطاب "لواء أركان حرب"... نعم الى هذا الحد مسألة اعادة بناء كنيسة أو ترميمها يجب ابداء راي القوات المسلحة فيه وأن يصدر فيه خطاب على مستوى "أركان حرب"..... أليست هذه "نكسة".
6- نرجو ملاحظة أن كلمة (الشرقية) قد أضيفت بكتابة خط اليد مما يعني أن هذا ليس خطاب صدر بخصوص حالة خاصة بل هذه مجرد "فورمة" موجودة وتستعمل دائما ويتغير فقط الجهة التي توجه اليها... مما يعني أن نفس أسلوب العرقلة واحد وحتى ان كان مكان الكنيسة المراد اعادة بناءها في محافظة الشرقية أو الغربية أو الشمالية.... ليس مهم.... بل المهم هو اصدار هذا الخطاب.
1- ان بناء كنيسة جديدة لا يزال يحتاج موافقة رئيس الجمهورية اضافة الى موافقة "الجهات المعنية" وهنا كل مؤسسات الدولة تعتبر نفسها جهات معنية وتتسابق من أجل عرقلة ومنع نفاذ القرار الرئاسي حتى وان صدر.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين كما هو مكتوب هنا ليس لبناء كنائس جديدة بل هو خاص بهدم واعادة بناء وترميم الكنائس. ورغم ذلك فحتى هذا القرار يشترط كما هو موضح في هذا الوثيقة "أخذ رأي الجهات المعنية".
3- "الجهات المعنية" هذه هي كارثة من ضمن الكوارث الكثيرة التي حاقت بالأقباط. فكل مؤسسات الدولة وهيئاتها مثل القوات المسلحة، وزارة الري، المواصلات، السياحة... وكل هيئة وجهة تعتبر نفسها "الجهات المعنية" وتتسابق من أجل عرقلة حتى قرارات المحافظين "ان صدرت".
4- ان هذه الموافقات وأخذ رأي الجهات المعنية غير موجودة في حالة المباني الأخرى. فهذه الشروط لا تنطبق على المساجد مثلا ولا تنطبق أيضا على أي مبنى خدمي أو مصلحة أخرى. بل هي شروط خاصة ببناء الكنائس فقط.
5- وعلى سبيل المثال من "الجهات المعنية" نشرنا هنا خطاب صادر من وزارة الدفاع، القوات المسلحة الى ديوان المحافظة. وقد وقع هذا الخطاب "لواء أركان حرب"... نعم الى هذا الحد مسألة اعادة بناء كنيسة أو ترميمها يجب ابداء راي القوات المسلحة فيه وأن يصدر فيه خطاب على مستوى "أركان حرب"..... أليست هذه "نكسة".
6- نرجو ملاحظة أن كلمة (الشرقية) قد أضيفت بكتابة خط اليد مما يعني أن هذا ليس خطاب صدر بخصوص حالة خاصة بل هذه مجرد "فورمة" موجودة وتستعمل دائما ويتغير فقط الجهة التي توجه اليها... مما يعني أن نفس أسلوب العرقلة واحد وحتى ان كان مكان الكنيسة المراد اعادة بناءها في محافظة الشرقية أو الغربية أو الشمالية.... ليس مهم.... بل المهم هو اصدار هذا الخطاب.