kajo
مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
- إنضم
- 21 يوليو 2007
- المشاركات
- 4,352
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 0
*الأنبا باخوميوس يكشف بالأوراق الحقائق في أزمة رشيد.. ومحاولة مستشار السيطرة على كنيسة العذراء!!
*البابا شنوده يعلم ما حدث في رشيد وأعطى تعليماته بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث.
*هناك تنازل من بطريركية الروم عن الكنيسة للأقباط الأرثوذكس المصريين، وهناك ما يثبت ذلك من أوراق.
*الكنيسة تطالب برفع الحصانة القضائية عن الترانلي للتحقيق معه بشأن محاولة هدم كنيسة رشيد.
البحيرة - حوار نادر شكرى
تصوير- إيهاب أدونيا
* الأنبا باخوميوس: لم أقوم بالتوقيع على محضر اللجنة المشتركة للأوقاف الذي أدّعىَ الترانلي أنه محضر تنازل عن الكنيسة!
*العقد الابتدائي الذي بحوزة المستشار باطل.. والكنيسة "وقف" أبدي لا يُباع ولا يُشترىَ.
*بطريرك الروم لا يعلم بقوانين البلاد وقدم خطاب لمحكمة رشيد برغبته في بقاء الكنيسة كمقدسات دينية.
* منشاوي جابر: دور العبادة من الكنائس والمساجد منفعة عامة ووقف لا يخضع للبيع والشراء.
*المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع على مدار 19، فلجأ إلى استخدام البلطجة للاستيلاء على الكنيسة.
* 18 شاهد مسلم قدموا شاهدتهم أمام النيابة بإدانة المستشار في محاولته لهدم الكنيسة.
صرح نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية وشمال أفريقيا أن ما يقوم بنشرة المستشار محمد الترانلي بشأن تنازل بطريرك الروم عن الكنيسة غير صحيح، لأن المطرانية تملك في حوزتها أوراق تلغي ما يمتلكه الترانلي، حيث أرسل البطريرك ثيودورس الثاني خطاب إلى محكمة شمال رشيد بتاريخ 28 / 3/ 2007 جاء مضمونه أنه بموجب عقد البيع الابتدائي الذي حصل عليه المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي من البطريرك المتنيح بقيمة 100 ألف جنيه وجدت الرئاسة الحالية متمثلة فينا البطريرك ثيودورس الثاني أنه الأرض والكنيسة لا يمكن التصرف فيها بالبيع لأنها أرض وقف لا يمكن التصرف فيها، ولذا قمنا برفع دعوى بطلان عقد البيع الابتدائي وحفاظاً على الروابط والعلاقات الاجتماعية قمنا بالتنازل عن الدعوى المذكورة ضد الترانلي، ولكن نظراً للاحتجاج الشديد من هيئة الأوقاف والآثار والجهات التنفيذية واحتجاج مسلمين رشيد قبل الأقباط على عملية البيع لأنها مخالفة للقواعد واللوائح نظراً لأن الأرض هي وقف قرارنا الاستمرار في مباشرة الدعوى وإنهاء بيع العقار حفاظاً على المقدسات والمكان كقيمة تاريخية والالتزام برد المبالغ للمشتري ودفع التعويض المناسب،،، وبالتالي فأن هذا الخطاب يلغي التنازل الذي تقدم به البطريرك سابقاً.
وأشار الأنبا باخوميوس أن المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع رغم ما يتمتع به من مركز وعلاقات نتيجة صعوبة موقفه، واعتراض الأوقاف والمجلس المحلي وشعب رشيد بأكمله.
وقد توقفت إجراءات عقد التسجيل نتيجة بطلان التوكيل نظراً لوفاة الموكل وهو ما أبطل عملية التسجيل التي تقوم عل بيع باطل لأن البطريرك لا يملك حتى يبيع.
مشيراً إلى ما تعرض له بطريرك القدس من خلع عندما قام ببيع أراضي وقف وهو لا يملك بيعها.
وفَجّر الأنبا باخوميوس قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن المستشار قام باستغلال سلطاته في استصدار خطابات ليست من حقه وتخالف القوانين المصرية، ومنها استصدار لخطاب بعدم وجود دور للعبادة وهو ما يخالف الحقيقة.
مشيراً إلى ما قاله محاميه أن لجنة الأوقاف القبطية قدمت تنازل عن الكنيسة واعترفت أن الكنيسة محل النزاع لا تتبع الكنيسة المصرية، بالإشارة إلى اللجنة المشتركة عام 2005 ما بين الأوقاف المصرية والقبطية، حيث أكد نيافته أنه عضو في اللجنة المشتركة وأنه لم يقوم بالتوقيع على هذه الادعاءات لأنه يشترط توقيع جميع أعضاء اللجنة وهذا لم يحدث مما يؤكد أن الأوراق التي يمتلكها غير صحيحة وخضعت لاستغلال نفوذه مشيراً أن المطرانية تمتلك خطاب تنازل من بطريركية الروم وتم فتح الكنيسة وتدشينها وتقام فيها الصلوات بصفة يومية.
كما أشار نيافته إلى خطاب المجلس المحلي برشيد الصادر بتاريخ 7 / 7/ 1997 والذي جاء فيها أن وقف داود باشا هو وقف عام تملكه هيئة الأوقاف المصرية وهو به كنيسة الروم الأرثوذكس وهي كنيسة قديمة تتبع مذهب الروم وحولها مجموعة من المحلات التي تتبع الأوقاف ويوزع ريعها على الخير، وحيث أن هذه المحلات أصبحت مطمع نتيجة ارتفاع سعرها المالي الذي يصل في الوقت الحالي إلى 5 مليون (عام 97) محاولة أحد المستشارين إرسال إخطارات وإنذارات طرد إلى المستأجرين وإلزامهما بدفع قيمة الإيجار يعلن المجلس المحلي رفض الدعوى المقامة ضد المستأجرين لأن هذه الوقف أصبح جزء من النظام العام، وأن المشتري لا يعتبر ذو صفة حتى يخلف لبيع العقار وأن المحلات على النزاع وقف لا يملك أي شخص التصرف فيها، وأن إجراءات بيعها باطلة لأنها متعلقة بالنظام العام وحفاظاً عليها وعلى أبدية المال العام فأننا نؤكد أن بطريركية الروم الأرثوذكس لا تملك بيع الوقف لأنها هي مجرد محتكر وليس مالك ولذا فأن عقد البيع باطل بطلان مطلق وأن الوقف يخضع لهيئة الأوقاف بالبحيرة ولم تفوض إيجاره لأي شخص".
وأضاف نيافته أن الكنيسة طالبت من خلال محاميها والقس لوقا أسعد برفع الحصانة القضائية عن المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي والتحقيق معه في استغلال نفوذه بالتعدي على الكنيسة باستخدام البلطجية والأسلحة والسيوف حيث شهد أكثر من 18 مسلم بشهادة واحدة أمام سراي النيابة ضد المستشار وابنيه بالتعدي على المكان وهو ما يؤكد الاتهامات الباطلة التي قام بتوجيهها الترانلي ضد القس لوقا والدكتور ألفونس.
وقال الأستاذ المنشاوي غانم جابر محامي كنيسة رشيد أن النيابة مازالت تباشر التحقيق حيث تقدم 18 شاهد مسلم بالإدلاء بأقوالهم وأجمع الشهود على إدانة المستشار في محاولة هدم الكنيسة ورد المنشاوي على ما قاله جمال سلام محامي الترانلي بأن العقد المقدم من المستشار باطلاً لأن الكنيسة هو "وقف داود باشا" ولا تُباع وتُشترىَ طبقاً لفتوى مجلس الدولة وحكم المحكمة الدستورية بشأن معاملة الكنائس والمساجد.
وأوضح المنشاوي كافة النقاط التي صرح بها محامي الترانلي مؤكداً أنها تصريحات لا تعتمد على حقائق وحجج مشيراً إلى دعاوى مرفوعة من البطريركية و550 قبطي والمستأجرين ضد الترانلي لمنع هدم أثر من آثار مصر بمدينة رشيد، وأشار المنشاوي أنه بعد إدانة الترانلي من خلال الشهود يجب رفع الحصانة القضائية للتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي وقعت في حق المجتمع.
*البابا شنوده يعلم ما حدث في رشيد وأعطى تعليماته بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث.
*هناك تنازل من بطريركية الروم عن الكنيسة للأقباط الأرثوذكس المصريين، وهناك ما يثبت ذلك من أوراق.
*الكنيسة تطالب برفع الحصانة القضائية عن الترانلي للتحقيق معه بشأن محاولة هدم كنيسة رشيد.
البحيرة - حوار نادر شكرى
تصوير- إيهاب أدونيا
* الأنبا باخوميوس: لم أقوم بالتوقيع على محضر اللجنة المشتركة للأوقاف الذي أدّعىَ الترانلي أنه محضر تنازل عن الكنيسة!
*العقد الابتدائي الذي بحوزة المستشار باطل.. والكنيسة "وقف" أبدي لا يُباع ولا يُشترىَ.
*بطريرك الروم لا يعلم بقوانين البلاد وقدم خطاب لمحكمة رشيد برغبته في بقاء الكنيسة كمقدسات دينية.
* منشاوي جابر: دور العبادة من الكنائس والمساجد منفعة عامة ووقف لا يخضع للبيع والشراء.
*المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع على مدار 19، فلجأ إلى استخدام البلطجة للاستيلاء على الكنيسة.
* 18 شاهد مسلم قدموا شاهدتهم أمام النيابة بإدانة المستشار في محاولته لهدم الكنيسة.
صرح نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية وشمال أفريقيا أن ما يقوم بنشرة المستشار محمد الترانلي بشأن تنازل بطريرك الروم عن الكنيسة غير صحيح، لأن المطرانية تملك في حوزتها أوراق تلغي ما يمتلكه الترانلي، حيث أرسل البطريرك ثيودورس الثاني خطاب إلى محكمة شمال رشيد بتاريخ 28 / 3/ 2007 جاء مضمونه أنه بموجب عقد البيع الابتدائي الذي حصل عليه المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي من البطريرك المتنيح بقيمة 100 ألف جنيه وجدت الرئاسة الحالية متمثلة فينا البطريرك ثيودورس الثاني أنه الأرض والكنيسة لا يمكن التصرف فيها بالبيع لأنها أرض وقف لا يمكن التصرف فيها، ولذا قمنا برفع دعوى بطلان عقد البيع الابتدائي وحفاظاً على الروابط والعلاقات الاجتماعية قمنا بالتنازل عن الدعوى المذكورة ضد الترانلي، ولكن نظراً للاحتجاج الشديد من هيئة الأوقاف والآثار والجهات التنفيذية واحتجاج مسلمين رشيد قبل الأقباط على عملية البيع لأنها مخالفة للقواعد واللوائح نظراً لأن الأرض هي وقف قرارنا الاستمرار في مباشرة الدعوى وإنهاء بيع العقار حفاظاً على المقدسات والمكان كقيمة تاريخية والالتزام برد المبالغ للمشتري ودفع التعويض المناسب،،، وبالتالي فأن هذا الخطاب يلغي التنازل الذي تقدم به البطريرك سابقاً.
وأشار الأنبا باخوميوس أن المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع رغم ما يتمتع به من مركز وعلاقات نتيجة صعوبة موقفه، واعتراض الأوقاف والمجلس المحلي وشعب رشيد بأكمله.
وقد توقفت إجراءات عقد التسجيل نتيجة بطلان التوكيل نظراً لوفاة الموكل وهو ما أبطل عملية التسجيل التي تقوم عل بيع باطل لأن البطريرك لا يملك حتى يبيع.
مشيراً إلى ما تعرض له بطريرك القدس من خلع عندما قام ببيع أراضي وقف وهو لا يملك بيعها.
وفَجّر الأنبا باخوميوس قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن المستشار قام باستغلال سلطاته في استصدار خطابات ليست من حقه وتخالف القوانين المصرية، ومنها استصدار لخطاب بعدم وجود دور للعبادة وهو ما يخالف الحقيقة.
مشيراً إلى ما قاله محاميه أن لجنة الأوقاف القبطية قدمت تنازل عن الكنيسة واعترفت أن الكنيسة محل النزاع لا تتبع الكنيسة المصرية، بالإشارة إلى اللجنة المشتركة عام 2005 ما بين الأوقاف المصرية والقبطية، حيث أكد نيافته أنه عضو في اللجنة المشتركة وأنه لم يقوم بالتوقيع على هذه الادعاءات لأنه يشترط توقيع جميع أعضاء اللجنة وهذا لم يحدث مما يؤكد أن الأوراق التي يمتلكها غير صحيحة وخضعت لاستغلال نفوذه مشيراً أن المطرانية تمتلك خطاب تنازل من بطريركية الروم وتم فتح الكنيسة وتدشينها وتقام فيها الصلوات بصفة يومية.
كما أشار نيافته إلى خطاب المجلس المحلي برشيد الصادر بتاريخ 7 / 7/ 1997 والذي جاء فيها أن وقف داود باشا هو وقف عام تملكه هيئة الأوقاف المصرية وهو به كنيسة الروم الأرثوذكس وهي كنيسة قديمة تتبع مذهب الروم وحولها مجموعة من المحلات التي تتبع الأوقاف ويوزع ريعها على الخير، وحيث أن هذه المحلات أصبحت مطمع نتيجة ارتفاع سعرها المالي الذي يصل في الوقت الحالي إلى 5 مليون (عام 97) محاولة أحد المستشارين إرسال إخطارات وإنذارات طرد إلى المستأجرين وإلزامهما بدفع قيمة الإيجار يعلن المجلس المحلي رفض الدعوى المقامة ضد المستأجرين لأن هذه الوقف أصبح جزء من النظام العام، وأن المشتري لا يعتبر ذو صفة حتى يخلف لبيع العقار وأن المحلات على النزاع وقف لا يملك أي شخص التصرف فيها، وأن إجراءات بيعها باطلة لأنها متعلقة بالنظام العام وحفاظاً عليها وعلى أبدية المال العام فأننا نؤكد أن بطريركية الروم الأرثوذكس لا تملك بيع الوقف لأنها هي مجرد محتكر وليس مالك ولذا فأن عقد البيع باطل بطلان مطلق وأن الوقف يخضع لهيئة الأوقاف بالبحيرة ولم تفوض إيجاره لأي شخص".
وأضاف نيافته أن الكنيسة طالبت من خلال محاميها والقس لوقا أسعد برفع الحصانة القضائية عن المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي والتحقيق معه في استغلال نفوذه بالتعدي على الكنيسة باستخدام البلطجية والأسلحة والسيوف حيث شهد أكثر من 18 مسلم بشهادة واحدة أمام سراي النيابة ضد المستشار وابنيه بالتعدي على المكان وهو ما يؤكد الاتهامات الباطلة التي قام بتوجيهها الترانلي ضد القس لوقا والدكتور ألفونس.
وقال الأستاذ المنشاوي غانم جابر محامي كنيسة رشيد أن النيابة مازالت تباشر التحقيق حيث تقدم 18 شاهد مسلم بالإدلاء بأقوالهم وأجمع الشهود على إدانة المستشار في محاولة هدم الكنيسة ورد المنشاوي على ما قاله جمال سلام محامي الترانلي بأن العقد المقدم من المستشار باطلاً لأن الكنيسة هو "وقف داود باشا" ولا تُباع وتُشترىَ طبقاً لفتوى مجلس الدولة وحكم المحكمة الدستورية بشأن معاملة الكنائس والمساجد.
وأوضح المنشاوي كافة النقاط التي صرح بها محامي الترانلي مؤكداً أنها تصريحات لا تعتمد على حقائق وحجج مشيراً إلى دعاوى مرفوعة من البطريركية و550 قبطي والمستأجرين ضد الترانلي لمنع هدم أثر من آثار مصر بمدينة رشيد، وأشار المنشاوي أنه بعد إدانة الترانلي من خلال الشهود يجب رفع الحصانة القضائية للتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي وقعت في حق المجتمع.
شاهد من هنا
نقلا عن الاقباط المتحدون
نقلا عن الاقباط المتحدون
