- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
حقوقيون أقباط يطالبون بإيقاف تنفيذ الحكم بحبس إبراهيم عيسي ويؤكدون أن الهدف هو إسكات منتقدي السياسات
كتب (هاني سمير)
أدانت عدة منظمات حقوقية يديرها أقباط الحكم بحبس إبراهيم عيسي رئيس تحرير «الدستور» لمدة شهرين في قضية صحة الرئيس وقال رؤساء المنظمات إن هذا الحكم يمثل نوعا من تكميم الأفواه ومحاولة من الحكومة لإسكات الأصوات المنتقدة لسياساتها الفاشلة.
من ناحيته يقول نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الحكم جرس تخويف لكل أصحاب الرؤي الليبرالية خاصة منظمات العمل المدني لتحذيرهم من الخوض في الدفاع عن حرية الرأي،
كما أنه يضع مصر في حرج دولي شديد لأنها وقعت علي اتفاقيات دولية من شأنها احترام حرية الفكر وحرية الرأي ويمكن أن تكون من تداعيات هذا الحكم طرد مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد بما لا يدع مجالا لأدني شك كل ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويرجع بنا إلي عصر دعاوي الحسبة أمثال الدعوي التي رفعت علي الدكتور نصر حامد أبوزيد، وهي الدعاوي التي رفعت علي الفنانين والفنانات والحكم في مجمله هو امتلاك للحريات وهتك عرض «الدستور» المصري في باب الحريات، ونأمل أن يوقف تنفيذ هذا الحكم من الرئيس مبارك باعتباره له سلطات دستورية بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً لا سيما أن من قام برفع الدعوي ليس له صفة ولا مصلحة مباشرة كما ينص القانون.
أما ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان فيدين هذا الحكم الذي أصابه بصدمة شديدة وسنتقدم إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للضغط علي الحكومة المصرية لتقديم الإشكال في الحكم ووقف التنفيذ، وفي حالة تنفيذه سنصعد القضية في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، ولنا صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وبالتالي سنقوم برفع دعوي دولية باسم إبراهيم عيسي باعتبار نشاطنا الأساسي الاهتمام بحرية الصحفيين والكتاب.
أما صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان فيقول: هذا الحكم عدوان صريح علي حرية الصحافة والاستمرار في ملاحقة الصحفيين وعدم وجود مجال للحرية الحقيقية التي ينص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتكريس لثقافة تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التعبير عن آرائهم بحرية والذي يعود بالسلب علي المناخ العام للحريات في مصر ويؤدي إلي عزوف المواطنين عن الاشتباك في الشأن العام والابتعاد عن الساحة ومشكلات المجتمع الحقيقية والتفرغ للمشكلات الثانوية التي لا تفيد المجتمع في شيء، وإدانة إبراهيم عيسي كانت متوقعة منذ رفع القضية والملابسات التي أحاطت بها والآمال كانت معقودة علي إثبات عكس ذلك والحكم ببراءته وإعلاء حرية الصحافة علي أي شيء آخر إلا أن الحكم أكد أنه لا فائدة من احترام حرية وحقوق الإنسان.
كتب (هاني سمير)
أدانت عدة منظمات حقوقية يديرها أقباط الحكم بحبس إبراهيم عيسي رئيس تحرير «الدستور» لمدة شهرين في قضية صحة الرئيس وقال رؤساء المنظمات إن هذا الحكم يمثل نوعا من تكميم الأفواه ومحاولة من الحكومة لإسكات الأصوات المنتقدة لسياساتها الفاشلة.
من ناحيته يقول نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الحكم جرس تخويف لكل أصحاب الرؤي الليبرالية خاصة منظمات العمل المدني لتحذيرهم من الخوض في الدفاع عن حرية الرأي،
كما أنه يضع مصر في حرج دولي شديد لأنها وقعت علي اتفاقيات دولية من شأنها احترام حرية الفكر وحرية الرأي ويمكن أن تكون من تداعيات هذا الحكم طرد مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد بما لا يدع مجالا لأدني شك كل ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويرجع بنا إلي عصر دعاوي الحسبة أمثال الدعوي التي رفعت علي الدكتور نصر حامد أبوزيد، وهي الدعاوي التي رفعت علي الفنانين والفنانات والحكم في مجمله هو امتلاك للحريات وهتك عرض «الدستور» المصري في باب الحريات، ونأمل أن يوقف تنفيذ هذا الحكم من الرئيس مبارك باعتباره له سلطات دستورية بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً لا سيما أن من قام برفع الدعوي ليس له صفة ولا مصلحة مباشرة كما ينص القانون.
أما ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان فيدين هذا الحكم الذي أصابه بصدمة شديدة وسنتقدم إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للضغط علي الحكومة المصرية لتقديم الإشكال في الحكم ووقف التنفيذ، وفي حالة تنفيذه سنصعد القضية في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، ولنا صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وبالتالي سنقوم برفع دعوي دولية باسم إبراهيم عيسي باعتبار نشاطنا الأساسي الاهتمام بحرية الصحفيين والكتاب.
أما صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان فيقول: هذا الحكم عدوان صريح علي حرية الصحافة والاستمرار في ملاحقة الصحفيين وعدم وجود مجال للحرية الحقيقية التي ينص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتكريس لثقافة تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التعبير عن آرائهم بحرية والذي يعود بالسلب علي المناخ العام للحريات في مصر ويؤدي إلي عزوف المواطنين عن الاشتباك في الشأن العام والابتعاد عن الساحة ومشكلات المجتمع الحقيقية والتفرغ للمشكلات الثانوية التي لا تفيد المجتمع في شيء، وإدانة إبراهيم عيسي كانت متوقعة منذ رفع القضية والملابسات التي أحاطت بها والآمال كانت معقودة علي إثبات عكس ذلك والحكم ببراءته وإعلاء حرية الصحافة علي أي شيء آخر إلا أن الحكم أكد أنه لا فائدة من احترام حرية وحقوق الإنسان.
