أثار التصريح الذي أدلي به قداسة البابا شنودة الثالث للصحفي خالد صلاح على قناة o.tv ردود أفعال عنيفة من قبل الكثيرين, حيث هاجم جمال أسعد قداسة البابا شنودة بسبب هذا الإعلان مشيراًَ إلى أن إفصاح البابا عن تعداد المسيحيين هو إعلان لإنقسام الدولة وسيؤدي لكارثة قادمة, وإن كلام البابا في هذا الموضوع ليس في صالح الكنيسة بل سيؤدي إلى حدوث أزمة بين الكنيسة والدولة! وذلك بحسب ما جاء بصحيفة (اليوم السابع) بتاريخ 30 / 10/2008 .
وهذا يؤكد أن جمال أسعد ومن شابهه من المرتبطين عضوياًَ بجماعات الإخوان والوهابيين قد تناسوا أن المسيحيون المصريون وغيرهم من الأقليات يحق لهم وفقاًَ للقانون الدولي المطالبة بإجراء تعداد شفاف وحقيقي لهم وذلك في حالة إذا ما كان التعداد الذي تعلنه الحكومة غير منصف للحقائق البديهية التي لاتحتاج لخبراء لرصدها.
يذكر أن إعلان التعداد فكرة طالب به المسيحيون المصريون الحكومة المصرية منذ زمن ولكنها لم تستجب لمطالبهم وهذا ينطوي على أمر هام يتعلق بصميم حقوق المسيحيين المصريون في السلطة والمشاركة والثروة وصناعة القرار في مصر, ولهذا فإن أسعد ومن يتبعون نسقه الفكري الحكوميين والمتطرفين يرفضون أن يكون للمسيحيين أوضاع مميزة تتناسب مع عددهم وبإعلان البابا للتعداد (12 مليون) فأنه قد طالب ولو بشكل ضمني بحقوق مشروعة للمسيحيين المصريين.
على الجانب الأخر يرى كثيرين أن إعلان قداسة البابا عن التعداد ليس بجريمة فلم نسمع أبداًَ أن المطالبة بالحقوق جريمة, كما أن تصريح البابا بالتعداد أعفى مصر من حرج دولي شديد, خاصة وأن الأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تعداد المسيحيين كانت ضئيلة ولا تتناسب مع الواقع وضد النمو الطبيعي للسكان, وهذا الحرج يتمثل في مطالبة المسيحيون بإشراف دولي على التعداد, وهذه عملية مكلفة, وتخضع لمعايير رقابية صارمة ونتائجها تقترب جداًَ من الحقيقة.
يذكر أن جريدة (الطريق والحق) المصرية المستقلة قد أجرت تحقيقاًَ صحفياًَ شائكاًَ في عددها الصادر في مايو 2007 بعنوان (الإجماع الوطني في مصر يطالب بالشفافية في تعداد الأقباط) وقد أسفر هذا التحقيق عن أن الأرقام التي تعلنها الدولة عن تعداد المسيحيين هزيلة وتتنافى مع الواقع, وهناك من طالبوا الحكومة المصرية بإظهار التعداد بكل شفافية ووضوح, ومنهم من عتبوا على الكنيسة المصرية لأنها لم تقم بإجراء تعداد حقيقي للمسيحيين مطالبين إياها بسرعة البدء في هذا الموضوع, فعلى سبيل المثال قال د.مصطفى النبراوي المشرف العام على مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية "أقترح بأن تقوم الكنيسة بإجراء إحصاء جديد من خلال الأفراد أو لجان لحصر العدد بدقة في حالة إذا ما كان الرقم – المعلن من الحكومة – غير واقعي ولا يمثل الحقيقة, والمفروض أن تعلن الحكومة الرقم الصحيح بشفافية كاملة لأن الشفافية من أهم أسس الديموقراطية, فالحكومة لابد أن تعلن الرقم لكي تبنى عليه سياسات وخطط مستقبلية سليمة".
كما قال المهندس مازن مصطفى (وكيل حزب الغد): أنني لن اعتب على الكنيسة لأنها لم تطالب بجرأة وبشدة بإجراء تعداد للأقباط , فالأغلبية من الإسلاميين الأصوليين يريدون إلغاء فكرة وجود مسيحيين, ويتمنون في داخلهم أن يستيقظون صباحاًَ ويجدوا الأقباط غير موجودين أو هاجروا!! فالمطلوب إجراء تعداد حقيقي و فوري لإظهار الرقم الفعلي للمسيحيين, أما الناشطة السياسيةعزة سليمان فقد قالت: أن الحكومة تعرف الرقم الصحيح وليس صعباًَ عليها معرفة عدد المسيحيين, فلو أن البابا شنودة أعطي تعليمات أن الناس يسجلوا أسمائهم الكل هيروح ويسجل, وبالتالي فإعلان البابا للتعداد كان بمثابة إستجابة لقوى وطنية من كل المصريين مسلمين ومسيحيين على حد سواء, كما إنه اعفى مصر من إحراج دولي كان منتظر, وحمل في طياته مطالبة بحقوق شرعية مسلوبة للمسيحيين المصريين, تجدر الإشارة أيضاًَ في هذا الشأن أنه في عام 1977 عند لقاء البابا بالرئيس كارتر أشار كارتر إلى أن تعداد المسيحيين المصريين 7 مليون نسمة, كما أن الدراسة التي نشرتها مجلة (كيفونيم) الإسرائيلية الناطقة بلسان المنظمة الصهيونية العالمية قد أشارت إلى أن عدد المسيحيين المصريين حوالي 8 مليون نسمة وذلك عام 1982.
وهذا يؤكد أن جمال أسعد ومن شابهه من المرتبطين عضوياًَ بجماعات الإخوان والوهابيين قد تناسوا أن المسيحيون المصريون وغيرهم من الأقليات يحق لهم وفقاًَ للقانون الدولي المطالبة بإجراء تعداد شفاف وحقيقي لهم وذلك في حالة إذا ما كان التعداد الذي تعلنه الحكومة غير منصف للحقائق البديهية التي لاتحتاج لخبراء لرصدها.
يذكر أن إعلان التعداد فكرة طالب به المسيحيون المصريون الحكومة المصرية منذ زمن ولكنها لم تستجب لمطالبهم وهذا ينطوي على أمر هام يتعلق بصميم حقوق المسيحيين المصريون في السلطة والمشاركة والثروة وصناعة القرار في مصر, ولهذا فإن أسعد ومن يتبعون نسقه الفكري الحكوميين والمتطرفين يرفضون أن يكون للمسيحيين أوضاع مميزة تتناسب مع عددهم وبإعلان البابا للتعداد (12 مليون) فأنه قد طالب ولو بشكل ضمني بحقوق مشروعة للمسيحيين المصريين.
على الجانب الأخر يرى كثيرين أن إعلان قداسة البابا عن التعداد ليس بجريمة فلم نسمع أبداًَ أن المطالبة بالحقوق جريمة, كما أن تصريح البابا بالتعداد أعفى مصر من حرج دولي شديد, خاصة وأن الأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تعداد المسيحيين كانت ضئيلة ولا تتناسب مع الواقع وضد النمو الطبيعي للسكان, وهذا الحرج يتمثل في مطالبة المسيحيون بإشراف دولي على التعداد, وهذه عملية مكلفة, وتخضع لمعايير رقابية صارمة ونتائجها تقترب جداًَ من الحقيقة.
يذكر أن جريدة (الطريق والحق) المصرية المستقلة قد أجرت تحقيقاًَ صحفياًَ شائكاًَ في عددها الصادر في مايو 2007 بعنوان (الإجماع الوطني في مصر يطالب بالشفافية في تعداد الأقباط) وقد أسفر هذا التحقيق عن أن الأرقام التي تعلنها الدولة عن تعداد المسيحيين هزيلة وتتنافى مع الواقع, وهناك من طالبوا الحكومة المصرية بإظهار التعداد بكل شفافية ووضوح, ومنهم من عتبوا على الكنيسة المصرية لأنها لم تقم بإجراء تعداد حقيقي للمسيحيين مطالبين إياها بسرعة البدء في هذا الموضوع, فعلى سبيل المثال قال د.مصطفى النبراوي المشرف العام على مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية "أقترح بأن تقوم الكنيسة بإجراء إحصاء جديد من خلال الأفراد أو لجان لحصر العدد بدقة في حالة إذا ما كان الرقم – المعلن من الحكومة – غير واقعي ولا يمثل الحقيقة, والمفروض أن تعلن الحكومة الرقم الصحيح بشفافية كاملة لأن الشفافية من أهم أسس الديموقراطية, فالحكومة لابد أن تعلن الرقم لكي تبنى عليه سياسات وخطط مستقبلية سليمة".
كما قال المهندس مازن مصطفى (وكيل حزب الغد): أنني لن اعتب على الكنيسة لأنها لم تطالب بجرأة وبشدة بإجراء تعداد للأقباط , فالأغلبية من الإسلاميين الأصوليين يريدون إلغاء فكرة وجود مسيحيين, ويتمنون في داخلهم أن يستيقظون صباحاًَ ويجدوا الأقباط غير موجودين أو هاجروا!! فالمطلوب إجراء تعداد حقيقي و فوري لإظهار الرقم الفعلي للمسيحيين, أما الناشطة السياسيةعزة سليمان فقد قالت: أن الحكومة تعرف الرقم الصحيح وليس صعباًَ عليها معرفة عدد المسيحيين, فلو أن البابا شنودة أعطي تعليمات أن الناس يسجلوا أسمائهم الكل هيروح ويسجل, وبالتالي فإعلان البابا للتعداد كان بمثابة إستجابة لقوى وطنية من كل المصريين مسلمين ومسيحيين على حد سواء, كما إنه اعفى مصر من إحراج دولي كان منتظر, وحمل في طياته مطالبة بحقوق شرعية مسلوبة للمسيحيين المصريين, تجدر الإشارة أيضاًَ في هذا الشأن أنه في عام 1977 عند لقاء البابا بالرئيس كارتر أشار كارتر إلى أن تعداد المسيحيين المصريين 7 مليون نسمة, كما أن الدراسة التي نشرتها مجلة (كيفونيم) الإسرائيلية الناطقة بلسان المنظمة الصهيونية العالمية قد أشارت إلى أن عدد المسيحيين المصريين حوالي 8 مليون نسمة وذلك عام 1982.
