قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية أمس الأول، بأحقية مواطن يدعى فتحى لبيب يوسف، فى إثبات تغيير ديانته المسيحية فى بطاقته الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية بعد 31 عاماً قضاها فى الإسلام.
كان فتحى قد أقام دعوى أمام المحكمة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفاتهم، طالبهم فيها بإثبات عودته إلى المسيحية فى خانة الديانة ببطاقته وأوراقه الرسمية، موضحاً أنه أشهر إسلامه فى 12 مارس 1974 واستخرج بطاقة بهذه الديانة، ثم عاد إلى المسيحية فى 18 مايو 2005 بعد موافقة المجلس الإكليركى فى بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وقدم شهادة بعودته مصدقاً عليها من مدير أمن الإسكندرية فى 19 يوليو من العام نفسه.
وأضاف فتحى أنه فى 30 يوليو قدم طلباً إلى السجل المدنى التابع له لإثبات تغيير ديانته، غير أن طلبه قوبل بالرفض، فأقام الدعوى التى صدر الحكم فيها برئاسة المستشار عادل عزب، وسكرتارية طارق عبدالله.
