رداً على فتوى مجمع البحوث بتحريم الإضراب..
الثلاثاء، 7 أبريل 2009 - 22:14
وصفتهم الفتوى بالمخربين والآثمين "تصوير محسن بيومى"
كتب شوقى عبد القادر
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن يتوقف عن التدخل فى الحياة المدنية، وأن يكف عن التبرع بفتاوى دينية تدعم سياسات الحزب الوطنى وتناهض حرية التعبير، وذلك فى إشارة إلى فتوى تحريم الإضراب الأخيرة، والتى جاءت رداً على الدعوات الاحتجاجية للمشاركة فى إضراب "6 أبريل".
واستنكر جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة موقف مجمع البحوث، مشيراً إلى أنه لم تصدر عنه أية فتاوى بشأن الحكم بقانون الطوارئ، أو حالات الاختطاف والتعذيب المنتشرة فى مصر، على حد قوله، وأضاف "هؤلاء مكانهم الطبيعى فى المسجد وعليهم أن يكتفوا بالشئون الدينية"، مشيراً إلى رفضه تدخل رجال الدين فى السياسة، وخاصة على طريقة مجمع البحوث، على حد قوله.
وكان اليوم السابع قد نشر تصريحاً أمس الاثنين، على لسان الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال فيه "إن الإضراب حرام شرعاً"، واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد الشحات الجندى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى أشار إلى أن القائمين على الإضراب "مخربون وآثمون" كما شبه الإضراب بأنه "حادثة اغتصاب" يرتكبها الأفراد بحق الدولة.
واعتبر عيد الفتوى الأخيرة بأنها امتداد لفتاوى سابقة لا تقل سوءاً فى نظره، ومنها فتوى إباحة جلد الصحفيين، بالإضافة عشرات الفتاوى بمصادرة الكتب.
هذا كما ألقى عيد باللائمة على ما سماه بالتواطؤ الحكومى مع هذا النوع من الفتاوى، مشيراً إلى أن أغلب الكتب التى حكم بمصادرتها كانت تنتقد أداء الحكومة أو تطالب بالدولة المدنية.
ووصف مدير الشبكة العربية هذه الفتاوى بأنها "مسيئة" لأصحابها، لأنها لا تكسبهم سوى العداء، خاصة إذا صدرت ضد شباب لم يمارسوا سوى حقهم فى التعبير السلمى عن غضبهم من أوضاع مأساويه يعيشونها، على حد قول عيد.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=86836
كتب شوقى عبد القادر
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن يتوقف عن التدخل فى الحياة المدنية، وأن يكف عن التبرع بفتاوى دينية تدعم سياسات الحزب الوطنى وتناهض حرية التعبير، وذلك فى إشارة إلى فتوى تحريم الإضراب الأخيرة، والتى جاءت رداً على الدعوات الاحتجاجية للمشاركة فى إضراب "6 أبريل".
واستنكر جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة موقف مجمع البحوث، مشيراً إلى أنه لم تصدر عنه أية فتاوى بشأن الحكم بقانون الطوارئ، أو حالات الاختطاف والتعذيب المنتشرة فى مصر، على حد قوله، وأضاف "هؤلاء مكانهم الطبيعى فى المسجد وعليهم أن يكتفوا بالشئون الدينية"، مشيراً إلى رفضه تدخل رجال الدين فى السياسة، وخاصة على طريقة مجمع البحوث، على حد قوله.
وكان اليوم السابع قد نشر تصريحاً أمس الاثنين، على لسان الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال فيه "إن الإضراب حرام شرعاً"، واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد الشحات الجندى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى أشار إلى أن القائمين على الإضراب "مخربون وآثمون" كما شبه الإضراب بأنه "حادثة اغتصاب" يرتكبها الأفراد بحق الدولة.
واعتبر عيد الفتوى الأخيرة بأنها امتداد لفتاوى سابقة لا تقل سوءاً فى نظره، ومنها فتوى إباحة جلد الصحفيين، بالإضافة عشرات الفتاوى بمصادرة الكتب.
هذا كما ألقى عيد باللائمة على ما سماه بالتواطؤ الحكومى مع هذا النوع من الفتاوى، مشيراً إلى أن أغلب الكتب التى حكم بمصادرتها كانت تنتقد أداء الحكومة أو تطالب بالدولة المدنية.
ووصف مدير الشبكة العربية هذه الفتاوى بأنها "مسيئة" لأصحابها، لأنها لا تكسبهم سوى العداء، خاصة إذا صدرت ضد شباب لم يمارسوا سوى حقهم فى التعبير السلمى عن غضبهم من أوضاع مأساويه يعيشونها، على حد قول عيد.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=86836
