التحرّش بالمحجّبات كابوس يطارد النساء في مصر
كيف يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة.. لماذا لم يمنع الحجاب ظاهرة التحرش الجنسي في مصر؟ ولماذا زادت معدلات التحرش في الوقت الذي زادت فيه معدلات الحجاب، حيث وصل عدد الفتيات والسيدات المحجبات في مصر إلى 80% من إجمالي السيدات المصريات؟ هل هناك علاقة طردية بين التحرش والحجاب؟
وإذا وسعنا دائرة التساؤلات وطرحنا بعض الأسئلة الأكثر صعوبة مثل: هل سقط جدار الثقة بين الناس والحجاب، فلم يعد الحجاب رمزاً للعفة والنقاء كما هو متوقع؟ أم أن جدار الكبت والتقاليد البالية هو الذي سقط، فلم تفرق المحجبة من الغير محجبة، ليتحول الشارع إلى ساحة حرب نفسية وأخلاقية مفتوحة، ليسود قانون الغابة بدلا من القوانين البشرية؟
كل هذه الأسئلة، تظل حائرة بين السطور وبين عقولنا وبين واقعنا المؤلم، نبحث عن إجابة في تصرفاتنا، وننظر حولنا في قلق، لنقرأ خبراً مؤلماً نشرته جريدة المصري اليوم عن حادثة تحرش جنسي لزوجة شابة،٢٣ سنة متزوجة منذ شهرين، ترتدي عباءة وحجاباً وقفازاً باليد، ومعها ابنة شقيقها ٣ سنوات، ولم يشفع لها كل ذلك لتجنب التحرش، حيث فوجئت أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة ٦ أكتوبر بشخص يسير خلفها وعندما اقترب منها أمسك بصدرها وأجزاء حساسة من جسدها لتسقط على الأرض وتستغيث بالمارة.
هذه الواقعة ليست الأولى أو الأخيرة، ولا تعبر عن نموذج فردي، بل أنها ظاهرة جديرة بالتأمل كما أنها جديرة بالألم.
جوهر الأزمة .. خلف الحجاب
كل هذه الظواهر تعكس حجم وعمق الأزمة في المجتمعات العربية، من خلال التناقض الحاد والصارخ بين ما تبدو عليه تلك المجتمعات من تدين وورع وتقوى، وبين ما يجري في العمق وفي قاع المجتمع، حيث تزداد الجرائم ذات الطابع الجنسي كلما زادت القيود الدينية، وزادت انتشار المظاهر الدينية كإطلاق اللحى والحجاب والنقاب. والعجيب أن يخرج علينا من يقول إن سبب ذلك ما تبثه الفضائيات من مواد جنسية وعولمة الدراما والفيديو كليب، والبورنو.
لكن الحقيقة التى يحاولون إخفاءها أن السبب الرئيسي والحقيقي في حالة الهياج لدى الشباب هو الكبت والتزمت والانفصال التام في المجتمع بين الشباب والفتيات، وهذا تراكم لنمو الفكر الوهابي والأخواني السلفي، ولنمو ظاهرة الحجاب وتشجيع التيارات الإسلامية على تنامي ظاهرة عدم اختلاط الرجال بالنساء واعدين إيانا بمجتمع طاهر نظيف تسوده العفة، وغيرها من الوعود الكاذبة التي لـم ولن تتحقق، لأنها بكل بساطة وعود ضد طبيعة الحياة الاجتماعية والنفسية للبشر.
وهذا الفكر الوهابي الأخواني لا تتوقف فيه الفتاوى حول المرأة وفتنتها وحجابها، وآخرها فتوى الحجاب بعين واحدة، وفتاوى الزواج الغريبة، وجهود مجمع رجالات الدين بالحجر على المرأة وعزلها وإبعادها عن الرجل، وتحريم خروجها من البيت منفردة، وتحريم الاختلاط، وتحريم مشاهدة التلفزيون وقيادة السيارة، وتحريم سفرها بدون محرم حتى لمدينة مجاورة، والإفتاء بزواج الصغيرة والرضيعة وإرضاع الكبير، والحجر على النساء، وحرمانها حقها بالحياة إلا إذا قبلت بأن تكون خادمة في المطبخ ومربية للأطفال، ملفعة بالجلباب الأسود، وألا ترى الدنيا إلا بعين واحدة، ومن خلف ستار، رغم كل هذه القيود وغيرها من القيود الاجتماعية الأخرى المستمدة من قيم المجتمع البدوي وأعرافه إلا أنها لم تمنع الجرائم الجنسية، وذلك لسبب بسيط هو أن العزل والحجر لا يتفقان وسنة الحياة وطبيعة التكوين الإنساني.
التحرش حق على كل فتاة غير محجبة
لا تتوقف الدعاوى السلفية عن جعل جسد المرأة هو المحرك الرئيسي لكل الخطايا التي يرتكبها البشر، بل صور بعض المشايخ جسد المرأة باعتباره الخطيئة نفسها، لذا فعلى المرأة أن تختبئ في بيتها أو تختفي داخل جلباب واسع حتى لا يراها أحد، حتى تخفي هذا الجسد الخطيئة الذي ابتليت به، دون أن يكون لها ذنب في ذلك.
وكان من المذهل أن يستنكر بعض دعاة السلفية مطالب المرأة بوقف التحرش بها في الشارع وفي العمل وفي الأماكن العامة، بأن التحرش نتيجة طبيعية لما يحدث في الشارع من بهرجة وزينة مبالغ فيها، ولا يدري هؤلاء، أنهم بذلك يبررون التحرش الجنسي، بل و يطلقون أيدي العابثين في الشارع وفي الأماكن العامة.
وسأقتطع جزءاً من رسالة أرسلها شخص، يسمي نفسه المؤمن، لعدد من أصدقائه على أحد المنتديات، لنرى كيف تحول التحرش الجنسي إلى حق على كل فتاة غير محجبة.
" في أحد البلدان، يجتمع النساء والرجال على مقاعد الدراسة وفي المسارح والمصانع والمتاجر والمنتزهات، في ذلك البلد تقدم عدد من النساء بشكوى من كثرة تحرش الشباب بهن، والأذى المتكرر الذي يلاقينه صباح مساء. وفي إحدى تلك الوقائع قدّم شاب للمحاكمة، وبعد محاكمة وتحقيق وادعاء واعتراف حكم على ذلك الشاب بالسجن لمدة أربعة أيام فقط (جزاء له وردعاً لأمثاله)!!
وفي واقعة أغرب من هذه رجعت الفتاة عن ادعائها، وأنكرت ادعاءها على الرجل الذي ضايقها مع نساء آخريات، لتكتشف المحكمة أنها على اتفاق مع الرجل ورضي بما يفعل، فقررت المحكمة معاقبتها ولربما لا تزيد العقوبة عن سجن يومين أو ثلاثة.. ولازالت الشكاوى تتكرر من التحرش والأذى!!
وما يثير العجب والألم هو أن النساء هناك يجلسن بجانب الرجل في كل مكان وهن بأقصى زينة وبأفخر العطور، وبعضهن على درجة عالية من التبرج.. ثم يتقدمن بالشكوى من تحرش الرجال بهن.. وفي إحدى الوقائع أيضاً كان قائد المركبة ومساعده يتحرشان بكل امرأة تركب معهما!!
أليس في ذلك جمع كبير بين المتناقضات، وطلب مثالية يصعب تحقيقها والتماس عفاف وعقل وأدب في غير مكانها؟! وذلك ما يصدق عليه من يطلب في الماء جذوة نار، أو من عناه الشاعر بقوله:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقاله له
اياك اياك ان تبتل بالماء!!
انتهت رسالة المؤمن، وأغلب ظني أن هذه هي وجهة النظر السائدة، التي جعلت شباب مصر يستبيحون التحرش بالنساء، كما جعلت البعض الآخر يبيح التحرش بالمحجبات، لأنهم من وجهة نظرهم لا يرتدين الحجاب الشرعى !
72% من المحجبات يتعرضن للتحرش
كتبت أيلين نيككميير في جريدة الواشنطن بوست، في تقرير صحفي من القاهرة مصحوب بصورة لبعض المنقبات في شوارع القاهرة، أن بعض النساء قررن أن النقاب يزيد من تعرضهن للتحرش، وأبرز التقرير أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان في معدلات التحرش الجنسي بالنساء. وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تحذر النساء المسافرات إلى مصر من إمكانية تعرضهن لاعتداءات جنسية ونظرات غير مرغوب فيها. وعرضت الصحيفة نتائج الدراسة التي أعدها المركز المصري لحقوق المرأة، والتي تبين زيادة تعرض المحجبات للتحرش، حيث ثبت أن 72% ممن تعرضن للتحرش محجبات، رغم كل الدعوات بكل الوسائل لالتزام الحشمة تجنبا للتحرشات الجنسية.
وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي في وقت يزداد فيه الجدل حول قضيتين في مصر، هما: زيادة الضغط الاجتماعي على المرأة المسلمة لارتداء الحجاب، وارتفاع نسبة التحرش بالنساء. وقالت الصحيفة إن 80% من المصريات محجبات، وإن هناك ضغوطاً متنامية لفرض الحجاب، في ظل انتشار تأثير الأصوليين على مجتمعات الإسلامية في العالم.
التحرش بالمحجبات.. هوس أكاديمي
فرضت ظاهرة التحرش الجنسي نفسها على الساحة الأكاديمية في مصر، كما فرضتها على الإعلام، وقدم البحث العلمي عدداً كبيراً من المعلومات حول ظاهرة التحرش الجنسي بالمحجبات بشكل خاص، نظرا للتناقض الكبير الذي أحدثته الظاهرة، مما أغرى عدداً من الباحثين لدراستها.
نبدأ بالدراسة التي أجرتها "رشا محمد حسن" الباحثة بالمركز المصري لحقوق المرأة بعنوان: "غيوم في سماء مصر.. التحرش الجنسي.. من المعاكسات الكلامية حتى الاغتصاب، دراسة سوسيولوجية" قامت بها الباحثة وراجعتها علميا أ.د علياء شكري أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجي بجامعة عين شمس، وأكدت على شكوى عدد من النساء المصريات، والسائحات الزائرات لمصر عادة، من تعرضهن في بعض الأحيان لمضايقات وتحرشات في الشوارع، بالرغم من الطبيعة المحافظة للمجتمع المصري.
أهم ما كشفته الدراسة حول التحرش الجنسي بالنساء أن "المظهر العام للأنثى ليس معيارا للتحرش الجنسي" وأن "83% من المصريات تعرضن لمعظم أشكال التحرش الجنسي بدءا من الصفير والمعاكسات الكلامية، ومرورا بالنظرة الفاحصة لأجسادهن، ثم اللمس والتلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، فالملاحقة والتتبع، وصولا إلى المعاكسات التليفونية، وكشف المتحرش لبعض أعضاء جسده، وذلك بالرغم من ارتدائهن الحجاب في وقت واقعة التحرش."
وتأتي هذه الدراسة في إطار برنامج "شارع آمن للجميع" الذي يتبناه المركز -كما تؤكد الباحثة- لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي التي رصدها من واقع الشكاوى التي تلقاها وبلغت 100 شكوى خلال عام 2005 من نساء تعرضن لهذه المشكلة بمختلف فئاتهن العمرية وأوضاعهن الاجتماعية.
وتضمنت عينة الدراسة 2020 مفردة قسمت بالتساوي بين الذكور والإناث المصريين أي 1010 مفردة من الإناث و1010 مفردة من الذكور، وتوزعت هذه العينة على ثلاث محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كما اشتملت الدراسة على عدد 109 من النساء الأجنبيات المقيمات في مصر، وتضيف في حوارها عن هذه العينة أن المناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة لا تغطي كافة شرائح المجتمع المصري؛ لأنها عينة غير ممثلة للمجتمع المصري، وفي إطار ذلك تأتي النتائج منطبقة فقط على عينة الدراسة، ولا تنطبق على المجتمع المصري بكافة شرائحه.
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة أكد د. إبراهيم البيومي غانم - رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - "أن هذه الدراسة - والتي اقتصرت على عينة مقدارها 2020 مفردة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط - لا يمكن أن تعتبر ممثلة للمجتمع المصري ككل، لكنها يمكن أن تعتبر مؤشرًا لوجود الظاهرة."
أما الدراسة الثانية، فقام بها أستاذ علم النفس ظريف شوقي، وأستاذ علم النفس المساعد عادل محمد هريدي، وقدمت إلى جامعة القاهرة للحصول على ترقية علمية ونشرت في مجلة كلية الآداب المتخصصة في الأبحاث التي يجريها أساتذة الجامعة.
وتكونت عينة الدراسة من 100 موظفة في الأجهزة الحكومية والقطاع العام من المقيمات بمدينة القاهرة الكبرى، يدين 87% منهن بالإسلام مقابل 10% بالمسيحية، فيما رفض 3% ذكر الديانة أو الحالة الاجتماعية، وتشكل نسبة المتزوجات منهن 64% مقابل 33% عزباوات. وبلغ متوسط عدد سنوات خبرتهن في العمل من 7 إلى 10 أعوام. وكان الرئيس المباشر في حالة 67% منهن رجلاً مقابل 32% امرأة. وقرر 27% منهن أنهن يشغلن موقعاً قياديًّا مقابل 73% ذكرن أنهن مرؤوسات. وبالنسبة للتعليم، فقد أشار 41% منهن إلى أن مستوى تعليمهن متوسط، مقابل 47% للجامعي، وأكدت 10% منهن أن تعليمهن ما فوق الجامعي.
وكشفت الدراسة أن 68 % من النساء العاملات في الحكومة والقطاع العام بالعاصمة المصرية يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رؤسائهن وزملائهن، سواء بالقول أو بالفعل. ومما لا شك فيه أن غالبية السيدات العاملات في الأجهزة الحكومية فى مصر محجبات، وهذا يعني أن الحجاب والوظيفة لم يحولا دون محاولات التحرش المستمرة بالسيدات في مصر.
الدراسة الثالثة للباحثة هبة عبدالعزيز، وشملت مئة امرأة وفتاة كعينة استكشافية روعي في اختيار أفرادها التنوع في الفئات العمرية والمستوى الاجتماعي والثقافي، جاءت النتائج صادمة إلى حد كبير، حيث اتضح أن نسبة من يتعرضن لأشكال التحرش بلغت 89% في أوساط المرأة العاملة، بينما تنخفض النسبة إلى 72% لدى طالبات الجامعة والمرحلة الثانوية، ويأتي التحرش اللفظي من خلال المعاكسات الجارحة التي تتغزل في جسد الأنثى في المرتبة الأولى في الشارع، بينما يأتي اللمس والاحتكاك في المرتبة الأولى في وسائل المواصلات العامة، أما في مكاتب العمل فقد أوضحت الدراسة أن أكثر أشكال التحرش شيوعاً هو دعوة المرأة بشكل متكرر إلى الخروج لتناول الغداء أو الذهاب إلى السينما.
أما الكارثة الخطيرة التي تكشف عنها الدراسة فهي الموقف السلبي للضحية، فقد تبين أنه من بين كل مئة امرأة تتعرض للتحرش لا تلجأ سوى واحدة منهن فقط إلى الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، كما أن نسبة 5% هن من يشتكين إلى الوالد أو الزوج أو الأخ الأكبر بينما 60% يحكين ما حدث إلى الزميلات والصديقات كنوع من الفضفضة.
وتشير الباحثة هبة عبدالعزيز إلى أن هذا الموقف يعكس عدم ثقة الضحية في قدرة النظام القانوني القائم على حمايتها، بل إن 83% يعتقدن أن الذهاب لتحرير محضر شرطة هو نوع من "الفضيحة" فضلاً عن أنهن يتعرضن لسيل من الأسئلة المحرجة وينتهي الأمر إلى لا شيء بسبب عدم كفاية الأدلة! أما السبب الرئيسي في عدم إبلاغ الزوج أو الوالد أو الأخ الأكبر أو ما اصطلح على تسميته بـ "ولي الأمر" فيعود إلى اعتقاد 79% منهن إلى أن الطرف الآخر "ولي الأمر" لن يتفهم الموقف، وسيبادر إلى اتهام الضحية بأنها هي المسؤولة، وسيكون الحل الأول الذي يطرأ على باله منعها من الخروج من البيت أو أن تأخذ إجازة!
وتوضح الباحثة هبة عبدالعزيز أنه في مجال العمل يصبح التحرش كابوسا يوميا، وبالطبع من شأن تعرض المرأة العاملة لخبرة التحرش بها جنسياً أن يؤثر ذلك سلباً على شخصيتها وحالتها البدنية والنفسية وكفاءتها في عملها وعلاقاتها الشخصية وحياتها الأسرية. فانعدام الشعور بالأمن الشخصي على الجسم والكرامة الشخصية سيثير قلقها، ومن شأنه أيضاً أن يثير اضطراباً في علاقاتها الأسرية، بل وقد يجعلها، في ظل إساءة تفسير ما حدث، تلوم نفسها باعتبارها مسؤولة عما حدث، وهو ما يعني تضاؤل ثقتها بذاتها، فضلاً عن شعورها بالعجز وكراهية العمل والرغبة في التغيب عنه، والتحرش ليس فقط جريمة أخلاقية بل جريمة اقتصادية كذلك، فالشركات والمؤسسات ستخسر نتيجة انخفاض أداء المتعرضات للتحرش، وتغيبهن عن العمل.
كيف يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة.. لماذا لم يمنع الحجاب ظاهرة التحرش الجنسي في مصر؟ ولماذا زادت معدلات التحرش في الوقت الذي زادت فيه معدلات الحجاب، حيث وصل عدد الفتيات والسيدات المحجبات في مصر إلى 80% من إجمالي السيدات المصريات؟ هل هناك علاقة طردية بين التحرش والحجاب؟
وإذا وسعنا دائرة التساؤلات وطرحنا بعض الأسئلة الأكثر صعوبة مثل: هل سقط جدار الثقة بين الناس والحجاب، فلم يعد الحجاب رمزاً للعفة والنقاء كما هو متوقع؟ أم أن جدار الكبت والتقاليد البالية هو الذي سقط، فلم تفرق المحجبة من الغير محجبة، ليتحول الشارع إلى ساحة حرب نفسية وأخلاقية مفتوحة، ليسود قانون الغابة بدلا من القوانين البشرية؟
كل هذه الأسئلة، تظل حائرة بين السطور وبين عقولنا وبين واقعنا المؤلم، نبحث عن إجابة في تصرفاتنا، وننظر حولنا في قلق، لنقرأ خبراً مؤلماً نشرته جريدة المصري اليوم عن حادثة تحرش جنسي لزوجة شابة،٢٣ سنة متزوجة منذ شهرين، ترتدي عباءة وحجاباً وقفازاً باليد، ومعها ابنة شقيقها ٣ سنوات، ولم يشفع لها كل ذلك لتجنب التحرش، حيث فوجئت أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة ٦ أكتوبر بشخص يسير خلفها وعندما اقترب منها أمسك بصدرها وأجزاء حساسة من جسدها لتسقط على الأرض وتستغيث بالمارة.
هذه الواقعة ليست الأولى أو الأخيرة، ولا تعبر عن نموذج فردي، بل أنها ظاهرة جديرة بالتأمل كما أنها جديرة بالألم.
جوهر الأزمة .. خلف الحجاب
كل هذه الظواهر تعكس حجم وعمق الأزمة في المجتمعات العربية، من خلال التناقض الحاد والصارخ بين ما تبدو عليه تلك المجتمعات من تدين وورع وتقوى، وبين ما يجري في العمق وفي قاع المجتمع، حيث تزداد الجرائم ذات الطابع الجنسي كلما زادت القيود الدينية، وزادت انتشار المظاهر الدينية كإطلاق اللحى والحجاب والنقاب. والعجيب أن يخرج علينا من يقول إن سبب ذلك ما تبثه الفضائيات من مواد جنسية وعولمة الدراما والفيديو كليب، والبورنو.
لكن الحقيقة التى يحاولون إخفاءها أن السبب الرئيسي والحقيقي في حالة الهياج لدى الشباب هو الكبت والتزمت والانفصال التام في المجتمع بين الشباب والفتيات، وهذا تراكم لنمو الفكر الوهابي والأخواني السلفي، ولنمو ظاهرة الحجاب وتشجيع التيارات الإسلامية على تنامي ظاهرة عدم اختلاط الرجال بالنساء واعدين إيانا بمجتمع طاهر نظيف تسوده العفة، وغيرها من الوعود الكاذبة التي لـم ولن تتحقق، لأنها بكل بساطة وعود ضد طبيعة الحياة الاجتماعية والنفسية للبشر.
وهذا الفكر الوهابي الأخواني لا تتوقف فيه الفتاوى حول المرأة وفتنتها وحجابها، وآخرها فتوى الحجاب بعين واحدة، وفتاوى الزواج الغريبة، وجهود مجمع رجالات الدين بالحجر على المرأة وعزلها وإبعادها عن الرجل، وتحريم خروجها من البيت منفردة، وتحريم الاختلاط، وتحريم مشاهدة التلفزيون وقيادة السيارة، وتحريم سفرها بدون محرم حتى لمدينة مجاورة، والإفتاء بزواج الصغيرة والرضيعة وإرضاع الكبير، والحجر على النساء، وحرمانها حقها بالحياة إلا إذا قبلت بأن تكون خادمة في المطبخ ومربية للأطفال، ملفعة بالجلباب الأسود، وألا ترى الدنيا إلا بعين واحدة، ومن خلف ستار، رغم كل هذه القيود وغيرها من القيود الاجتماعية الأخرى المستمدة من قيم المجتمع البدوي وأعرافه إلا أنها لم تمنع الجرائم الجنسية، وذلك لسبب بسيط هو أن العزل والحجر لا يتفقان وسنة الحياة وطبيعة التكوين الإنساني.
التحرش حق على كل فتاة غير محجبة
لا تتوقف الدعاوى السلفية عن جعل جسد المرأة هو المحرك الرئيسي لكل الخطايا التي يرتكبها البشر، بل صور بعض المشايخ جسد المرأة باعتباره الخطيئة نفسها، لذا فعلى المرأة أن تختبئ في بيتها أو تختفي داخل جلباب واسع حتى لا يراها أحد، حتى تخفي هذا الجسد الخطيئة الذي ابتليت به، دون أن يكون لها ذنب في ذلك.
وكان من المذهل أن يستنكر بعض دعاة السلفية مطالب المرأة بوقف التحرش بها في الشارع وفي العمل وفي الأماكن العامة، بأن التحرش نتيجة طبيعية لما يحدث في الشارع من بهرجة وزينة مبالغ فيها، ولا يدري هؤلاء، أنهم بذلك يبررون التحرش الجنسي، بل و يطلقون أيدي العابثين في الشارع وفي الأماكن العامة.
وسأقتطع جزءاً من رسالة أرسلها شخص، يسمي نفسه المؤمن، لعدد من أصدقائه على أحد المنتديات، لنرى كيف تحول التحرش الجنسي إلى حق على كل فتاة غير محجبة.
" في أحد البلدان، يجتمع النساء والرجال على مقاعد الدراسة وفي المسارح والمصانع والمتاجر والمنتزهات، في ذلك البلد تقدم عدد من النساء بشكوى من كثرة تحرش الشباب بهن، والأذى المتكرر الذي يلاقينه صباح مساء. وفي إحدى تلك الوقائع قدّم شاب للمحاكمة، وبعد محاكمة وتحقيق وادعاء واعتراف حكم على ذلك الشاب بالسجن لمدة أربعة أيام فقط (جزاء له وردعاً لأمثاله)!!
وفي واقعة أغرب من هذه رجعت الفتاة عن ادعائها، وأنكرت ادعاءها على الرجل الذي ضايقها مع نساء آخريات، لتكتشف المحكمة أنها على اتفاق مع الرجل ورضي بما يفعل، فقررت المحكمة معاقبتها ولربما لا تزيد العقوبة عن سجن يومين أو ثلاثة.. ولازالت الشكاوى تتكرر من التحرش والأذى!!
وما يثير العجب والألم هو أن النساء هناك يجلسن بجانب الرجل في كل مكان وهن بأقصى زينة وبأفخر العطور، وبعضهن على درجة عالية من التبرج.. ثم يتقدمن بالشكوى من تحرش الرجال بهن.. وفي إحدى الوقائع أيضاً كان قائد المركبة ومساعده يتحرشان بكل امرأة تركب معهما!!
أليس في ذلك جمع كبير بين المتناقضات، وطلب مثالية يصعب تحقيقها والتماس عفاف وعقل وأدب في غير مكانها؟! وذلك ما يصدق عليه من يطلب في الماء جذوة نار، أو من عناه الشاعر بقوله:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقاله له
اياك اياك ان تبتل بالماء!!
انتهت رسالة المؤمن، وأغلب ظني أن هذه هي وجهة النظر السائدة، التي جعلت شباب مصر يستبيحون التحرش بالنساء، كما جعلت البعض الآخر يبيح التحرش بالمحجبات، لأنهم من وجهة نظرهم لا يرتدين الحجاب الشرعى !
72% من المحجبات يتعرضن للتحرش
كتبت أيلين نيككميير في جريدة الواشنطن بوست، في تقرير صحفي من القاهرة مصحوب بصورة لبعض المنقبات في شوارع القاهرة، أن بعض النساء قررن أن النقاب يزيد من تعرضهن للتحرش، وأبرز التقرير أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان في معدلات التحرش الجنسي بالنساء. وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تحذر النساء المسافرات إلى مصر من إمكانية تعرضهن لاعتداءات جنسية ونظرات غير مرغوب فيها. وعرضت الصحيفة نتائج الدراسة التي أعدها المركز المصري لحقوق المرأة، والتي تبين زيادة تعرض المحجبات للتحرش، حيث ثبت أن 72% ممن تعرضن للتحرش محجبات، رغم كل الدعوات بكل الوسائل لالتزام الحشمة تجنبا للتحرشات الجنسية.
وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي في وقت يزداد فيه الجدل حول قضيتين في مصر، هما: زيادة الضغط الاجتماعي على المرأة المسلمة لارتداء الحجاب، وارتفاع نسبة التحرش بالنساء. وقالت الصحيفة إن 80% من المصريات محجبات، وإن هناك ضغوطاً متنامية لفرض الحجاب، في ظل انتشار تأثير الأصوليين على مجتمعات الإسلامية في العالم.
التحرش بالمحجبات.. هوس أكاديمي
فرضت ظاهرة التحرش الجنسي نفسها على الساحة الأكاديمية في مصر، كما فرضتها على الإعلام، وقدم البحث العلمي عدداً كبيراً من المعلومات حول ظاهرة التحرش الجنسي بالمحجبات بشكل خاص، نظرا للتناقض الكبير الذي أحدثته الظاهرة، مما أغرى عدداً من الباحثين لدراستها.
نبدأ بالدراسة التي أجرتها "رشا محمد حسن" الباحثة بالمركز المصري لحقوق المرأة بعنوان: "غيوم في سماء مصر.. التحرش الجنسي.. من المعاكسات الكلامية حتى الاغتصاب، دراسة سوسيولوجية" قامت بها الباحثة وراجعتها علميا أ.د علياء شكري أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجي بجامعة عين شمس، وأكدت على شكوى عدد من النساء المصريات، والسائحات الزائرات لمصر عادة، من تعرضهن في بعض الأحيان لمضايقات وتحرشات في الشوارع، بالرغم من الطبيعة المحافظة للمجتمع المصري.
أهم ما كشفته الدراسة حول التحرش الجنسي بالنساء أن "المظهر العام للأنثى ليس معيارا للتحرش الجنسي" وأن "83% من المصريات تعرضن لمعظم أشكال التحرش الجنسي بدءا من الصفير والمعاكسات الكلامية، ومرورا بالنظرة الفاحصة لأجسادهن، ثم اللمس والتلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، فالملاحقة والتتبع، وصولا إلى المعاكسات التليفونية، وكشف المتحرش لبعض أعضاء جسده، وذلك بالرغم من ارتدائهن الحجاب في وقت واقعة التحرش."
وتأتي هذه الدراسة في إطار برنامج "شارع آمن للجميع" الذي يتبناه المركز -كما تؤكد الباحثة- لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي التي رصدها من واقع الشكاوى التي تلقاها وبلغت 100 شكوى خلال عام 2005 من نساء تعرضن لهذه المشكلة بمختلف فئاتهن العمرية وأوضاعهن الاجتماعية.
وتضمنت عينة الدراسة 2020 مفردة قسمت بالتساوي بين الذكور والإناث المصريين أي 1010 مفردة من الإناث و1010 مفردة من الذكور، وتوزعت هذه العينة على ثلاث محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كما اشتملت الدراسة على عدد 109 من النساء الأجنبيات المقيمات في مصر، وتضيف في حوارها عن هذه العينة أن المناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة لا تغطي كافة شرائح المجتمع المصري؛ لأنها عينة غير ممثلة للمجتمع المصري، وفي إطار ذلك تأتي النتائج منطبقة فقط على عينة الدراسة، ولا تنطبق على المجتمع المصري بكافة شرائحه.
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة أكد د. إبراهيم البيومي غانم - رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - "أن هذه الدراسة - والتي اقتصرت على عينة مقدارها 2020 مفردة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط - لا يمكن أن تعتبر ممثلة للمجتمع المصري ككل، لكنها يمكن أن تعتبر مؤشرًا لوجود الظاهرة."
أما الدراسة الثانية، فقام بها أستاذ علم النفس ظريف شوقي، وأستاذ علم النفس المساعد عادل محمد هريدي، وقدمت إلى جامعة القاهرة للحصول على ترقية علمية ونشرت في مجلة كلية الآداب المتخصصة في الأبحاث التي يجريها أساتذة الجامعة.
وتكونت عينة الدراسة من 100 موظفة في الأجهزة الحكومية والقطاع العام من المقيمات بمدينة القاهرة الكبرى، يدين 87% منهن بالإسلام مقابل 10% بالمسيحية، فيما رفض 3% ذكر الديانة أو الحالة الاجتماعية، وتشكل نسبة المتزوجات منهن 64% مقابل 33% عزباوات. وبلغ متوسط عدد سنوات خبرتهن في العمل من 7 إلى 10 أعوام. وكان الرئيس المباشر في حالة 67% منهن رجلاً مقابل 32% امرأة. وقرر 27% منهن أنهن يشغلن موقعاً قياديًّا مقابل 73% ذكرن أنهن مرؤوسات. وبالنسبة للتعليم، فقد أشار 41% منهن إلى أن مستوى تعليمهن متوسط، مقابل 47% للجامعي، وأكدت 10% منهن أن تعليمهن ما فوق الجامعي.
وكشفت الدراسة أن 68 % من النساء العاملات في الحكومة والقطاع العام بالعاصمة المصرية يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رؤسائهن وزملائهن، سواء بالقول أو بالفعل. ومما لا شك فيه أن غالبية السيدات العاملات في الأجهزة الحكومية فى مصر محجبات، وهذا يعني أن الحجاب والوظيفة لم يحولا دون محاولات التحرش المستمرة بالسيدات في مصر.
الدراسة الثالثة للباحثة هبة عبدالعزيز، وشملت مئة امرأة وفتاة كعينة استكشافية روعي في اختيار أفرادها التنوع في الفئات العمرية والمستوى الاجتماعي والثقافي، جاءت النتائج صادمة إلى حد كبير، حيث اتضح أن نسبة من يتعرضن لأشكال التحرش بلغت 89% في أوساط المرأة العاملة، بينما تنخفض النسبة إلى 72% لدى طالبات الجامعة والمرحلة الثانوية، ويأتي التحرش اللفظي من خلال المعاكسات الجارحة التي تتغزل في جسد الأنثى في المرتبة الأولى في الشارع، بينما يأتي اللمس والاحتكاك في المرتبة الأولى في وسائل المواصلات العامة، أما في مكاتب العمل فقد أوضحت الدراسة أن أكثر أشكال التحرش شيوعاً هو دعوة المرأة بشكل متكرر إلى الخروج لتناول الغداء أو الذهاب إلى السينما.
أما الكارثة الخطيرة التي تكشف عنها الدراسة فهي الموقف السلبي للضحية، فقد تبين أنه من بين كل مئة امرأة تتعرض للتحرش لا تلجأ سوى واحدة منهن فقط إلى الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، كما أن نسبة 5% هن من يشتكين إلى الوالد أو الزوج أو الأخ الأكبر بينما 60% يحكين ما حدث إلى الزميلات والصديقات كنوع من الفضفضة.
وتشير الباحثة هبة عبدالعزيز إلى أن هذا الموقف يعكس عدم ثقة الضحية في قدرة النظام القانوني القائم على حمايتها، بل إن 83% يعتقدن أن الذهاب لتحرير محضر شرطة هو نوع من "الفضيحة" فضلاً عن أنهن يتعرضن لسيل من الأسئلة المحرجة وينتهي الأمر إلى لا شيء بسبب عدم كفاية الأدلة! أما السبب الرئيسي في عدم إبلاغ الزوج أو الوالد أو الأخ الأكبر أو ما اصطلح على تسميته بـ "ولي الأمر" فيعود إلى اعتقاد 79% منهن إلى أن الطرف الآخر "ولي الأمر" لن يتفهم الموقف، وسيبادر إلى اتهام الضحية بأنها هي المسؤولة، وسيكون الحل الأول الذي يطرأ على باله منعها من الخروج من البيت أو أن تأخذ إجازة!
وتوضح الباحثة هبة عبدالعزيز أنه في مجال العمل يصبح التحرش كابوسا يوميا، وبالطبع من شأن تعرض المرأة العاملة لخبرة التحرش بها جنسياً أن يؤثر ذلك سلباً على شخصيتها وحالتها البدنية والنفسية وكفاءتها في عملها وعلاقاتها الشخصية وحياتها الأسرية. فانعدام الشعور بالأمن الشخصي على الجسم والكرامة الشخصية سيثير قلقها، ومن شأنه أيضاً أن يثير اضطراباً في علاقاتها الأسرية، بل وقد يجعلها، في ظل إساءة تفسير ما حدث، تلوم نفسها باعتبارها مسؤولة عما حدث، وهو ما يعني تضاؤل ثقتها بذاتها، فضلاً عن شعورها بالعجز وكراهية العمل والرغبة في التغيب عنه، والتحرش ليس فقط جريمة أخلاقية بل جريمة اقتصادية كذلك، فالشركات والمؤسسات ستخسر نتيجة انخفاض أداء المتعرضات للتحرش، وتغيبهن عن العمل.
.gif){kind=icon}
