الكلمات باللون الأزرق هى تعليقى الشخصى :
فى أغسطس عام 1952 – اى بعد مضى ثلاثة أسابيع – من قيام حركة الجيش ( الملقبة بثورة 23 يوليو ) وقع أكبر حادث عمالى فى تاريخ مصر ( حسب وصف المراقبون ) على مدى يومين
عشرة آلاف عامل أضربوا ثم تظاهروا فى اليوم التالى وأضروا بممتلكات المصانع آنذاك مبلغ 22 ألف جنيها مصريا فى ذلك الوقت
( لنا أن نعلم أن قيمة الجنيه الورقى فى ذلك الوقت كانت تساوى جنيها ذهبياً ) أى بقيمة اليوم حوالى 51.5 مليون جنيها على أساس سعر جنيه الدهب 387 دولار ...( خسائر يومين من الأضرابات فقط ) (!!)
سقط عدد كبير من القتلى من العمال والأهالى وبعض عساكر الجيش والبوليس
ولم يظهر أى أثر لعدد 500 عامل كما ذكر شهود العيان ..(!!)
أنتقلت النيابة للتحقيق والذى أستمر ثلاثة أيام متصلة بثلاثة ليالى ..
( لاحظ هنا أن عام 52 لم تكن التكنولوجيا قد عُرفت بعد - ثم قارن بين تحقيقات النيابة فى حادث مثل كنيسة القديسيين بعد أن تطورت التكنولوجيا بشكل مُذهل )
وجرت محاكمة (عاجلة) أستغرقت خمسة أيام فقط نتيجتها التالى :
2 أعدام ( محمد البقرى – مصطفى خميس )
بالأضافة الى 25 حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة
( لم تكن الأشغال الشاقة قد أُلغيت بعد )
ونُفذ حكم الأعدام شنقاً على قائد التظاهر ( مصطفى خميس 19 عاما ) ظهر 7 سبتمبر 1952 بسجن الحضرة بالأسكندرية
وفى تابعة لنفس القضية رقم 4 لسنة 1952 عسكرية صدرت أحكاماً بالسجن والأعتقال لبعض قادة العمال منصب رئيس نقابة العمال ومجلس ادارة الأتحاد المهنى لعمال النسيج بالقطر المصرى ..
صدرت الأحكام برئاسة / عبد المنعم أمين رئيس المجلس العسكرى الذى لُقب فيما بعد بأسم ( السفاح ) ..
وهى أول محاكمة فى التاريخ أن تجرى محاكمة عمال وأعدامهم بسبب مطالب أقتصادية ورأسمالية – كما قيل آنذاك –
ومن الجدير بالذكر أن قانون الطوارئ ( الأحكام العرفية ) مطبق فى مصر منذ عام 1952 حتى وقتنا هذا ..
بأستثناء خمسة سنوات فقط عشناها بدون طوارئ ..(!!)
لم أعثر عن مرجع يحدد السنوات الخمس تلك الا الفترة من مايو 1980 - لمدة 18 شهر فقط والتى أنتهت بأغتيال السادات وتولى مبارك الحكم ..
المرجع – مذبحة كفر الدوار – خميس والبقرى
الأستاذ / أحمد شرف الدين – المحامى
الناشر / مركز هشام مبارك للقانون – التوفيقية – القاهرة
