- إنضم
- 18 يناير 2008
- المشاركات
- 2,407
- مستوى التفاعل
- 50
- النقاط
- 0
دعوى قضائية تطالب بالغاء غرفة اشهار الاسلام في الازهر وتدعي التغرير بـ فتيات قبطيات
مصريات
جمال جورج
اختصم المحامي القبطي نبيل جبريال شيخ الازهر وشيخ لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية في الدعوى القضائية رقم 10437، وذلك بسبب صدور شهادات اعتناق الدين الاسلامي من لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية المعدة من هيئة الازهر الشريف بالقانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لخلو القانون من مسمى لجنة الفتوى وعدم وجود السند القانوني لتغيير الديانة الى الإسلام ووقف التعامل بها كذريعة لوزارة الداخلية لتغيير خانة الديانة بالبطاقات لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وعدم تغيير البطاقات للقصر، وجاء في صحيفة الدعوى إنه فوجيء بما يسمى غرفة إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة ويوجد غرفة للمصريين وأخرى للأجانب وأن بعض السفارات في الدول الإسلامية ترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يقنع آخر بدخول الاسلام وتطلب المستندات الآتية وهي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي و2صورة فوتوغرافية و2 شهود بالقيد مع عدم دفع أي رسوم لإشهار الإسلام والاكتفاء بنطق الشهادتين، لذلك نرى بطلان شهادات اعتناق الإسلام لصدورها بدون سند من الدستور والقانون..
وطالب المحامي نبيل جبريال في دعواه بمنع شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية من إصدار هذه الشهادات وطالب وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعدم تغيير بيانات الديانة في بطاقات الرقم القومي من أي ديانة الى الإسلام لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وتنفيذ المادة 135 وما تلاها من تعليمات الشهر العقاري ووجود عصابات تقوم بالتغرير بـ فتيات قاصرات قبطيات مقابل مبلغ من المال لاعبة على أوتار العاطفة لديهن.
http://www.masreat.com/اشهار-الاسلام-الازهر-فتيات-قبطيات/
مصريات
جمال جورج
اختصم المحامي القبطي نبيل جبريال شيخ الازهر وشيخ لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية في الدعوى القضائية رقم 10437، وذلك بسبب صدور شهادات اعتناق الدين الاسلامي من لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية المعدة من هيئة الازهر الشريف بالقانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لخلو القانون من مسمى لجنة الفتوى وعدم وجود السند القانوني لتغيير الديانة الى الإسلام ووقف التعامل بها كذريعة لوزارة الداخلية لتغيير خانة الديانة بالبطاقات لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وعدم تغيير البطاقات للقصر، وجاء في صحيفة الدعوى إنه فوجيء بما يسمى غرفة إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة ويوجد غرفة للمصريين وأخرى للأجانب وأن بعض السفارات في الدول الإسلامية ترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يقنع آخر بدخول الاسلام وتطلب المستندات الآتية وهي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي و2صورة فوتوغرافية و2 شهود بالقيد مع عدم دفع أي رسوم لإشهار الإسلام والاكتفاء بنطق الشهادتين، لذلك نرى بطلان شهادات اعتناق الإسلام لصدورها بدون سند من الدستور والقانون..
وطالب المحامي نبيل جبريال في دعواه بمنع شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية من إصدار هذه الشهادات وطالب وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعدم تغيير بيانات الديانة في بطاقات الرقم القومي من أي ديانة الى الإسلام لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وتنفيذ المادة 135 وما تلاها من تعليمات الشهر العقاري ووجود عصابات تقوم بالتغرير بـ فتيات قاصرات قبطيات مقابل مبلغ من المال لاعبة على أوتار العاطفة لديهن.
http://www.masreat.com/اشهار-الاسلام-الازهر-فتيات-قبطيات/