شهد عام 2018 الكثير من التحولات الكبيرة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، ولعل أبرز تلك التحولات كانت فيما يخص أمن المعلومات الرقمية. فقد تمكّن الخبراء خلال هذا العام من تطوير أنظمة خارقة تمكّنت من صد هجمات القرصنة الإلكترونية والجرائم السيبرانية التي كانت تُؤرِّق الخبراء في العامين السابقيْن.
دور GDPR في تغيير مفهوم أمن المعلومات
ربما يُفضِّل الأفراد والجماعات على حدٍ سواء ظهور نظام حماية البيانات العام الجديد (General Data Protection Regulation GDPR) الذي يُعتبر الأداة التشريعية الشاملة للاتحاد الأوروبي في مجال حماية المعلومات، باعتباره من أهم إنجازات عام 2018.
وتم اعتماد نظام (اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR) في عام 2016، لكنه نُفِّذ في مايو 2018، ويُركِّز نظام “GDPR” على حماية البيانات عبر الموارد التي تتراوح من قواعد البيانات والإطارات الرئيسية إلى البيانات الكبيرة والسحابية، لحمايتها من التهديدات الخارجية مثل المتسللين والتهديدات الداخلية مثل المستخدمين والمهملين.
ولم يكن نظام “GDPR” الوحيد الذي جعل عام 2018 مميّزًا وفريدًا من نوعه. ففي 3 يناير 2018، دخل MiFID II حيّز التنفيذ، وهو نظام توجيهات الأدوات المالية لتعزيز شفافية وكفاءة الأسواق المالية من خلال الإبلاغ عن البيانات بشكلٍ أفضل.
وفي 10 يوليو من نفس العام الجاري، نشر الاتحاد الأوروبي أحدث مسودة لنظام ePrivacy الجديد الذي سيحل محل إطاره التشريعي السابق فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية. ومن المتوقع أن يؤدي نظام ePrivacy Regulation إلى تغيير شكل ملفات تعريف الارتباط بشكل جذري.
ويبدو أن أمن المعلومات سيظل يمثل أولوية بالنسبة للمنظمات، حيث أن هجمات الفدية وغيرها من هجمات القرصنة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للجهات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء. ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 القادم المزيد من الإجراءات المرتقبة بما يخص الأمن السحابي والرقمي.
دور GDPR في تغيير مفهوم أمن المعلومات
ربما يُفضِّل الأفراد والجماعات على حدٍ سواء ظهور نظام حماية البيانات العام الجديد (General Data Protection Regulation GDPR) الذي يُعتبر الأداة التشريعية الشاملة للاتحاد الأوروبي في مجال حماية المعلومات، باعتباره من أهم إنجازات عام 2018.
وتم اعتماد نظام (اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR) في عام 2016، لكنه نُفِّذ في مايو 2018، ويُركِّز نظام “GDPR” على حماية البيانات عبر الموارد التي تتراوح من قواعد البيانات والإطارات الرئيسية إلى البيانات الكبيرة والسحابية، لحمايتها من التهديدات الخارجية مثل المتسللين والتهديدات الداخلية مثل المستخدمين والمهملين.
ولم يكن نظام “GDPR” الوحيد الذي جعل عام 2018 مميّزًا وفريدًا من نوعه. ففي 3 يناير 2018، دخل MiFID II حيّز التنفيذ، وهو نظام توجيهات الأدوات المالية لتعزيز شفافية وكفاءة الأسواق المالية من خلال الإبلاغ عن البيانات بشكلٍ أفضل.
وفي 10 يوليو من نفس العام الجاري، نشر الاتحاد الأوروبي أحدث مسودة لنظام ePrivacy الجديد الذي سيحل محل إطاره التشريعي السابق فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية. ومن المتوقع أن يؤدي نظام ePrivacy Regulation إلى تغيير شكل ملفات تعريف الارتباط بشكل جذري.
ويبدو أن أمن المعلومات سيظل يمثل أولوية بالنسبة للمنظمات، حيث أن هجمات الفدية وغيرها من هجمات القرصنة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للجهات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء. ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 القادم المزيد من الإجراءات المرتقبة بما يخص الأمن السحابي والرقمي.