- إنضم
- 22 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 5,471
- مستوى التفاعل
- 2,038
- النقاط
- 113
المصريه للحقوق والحريات تصدر تقريرها عن الاقباط فى مواجهة ثلاثى العنف الطائفى والسياسى والحكومى
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان "الأقباط فى مواجهة ثلاثى العنف، الطائفي والسياسي والحكومي" وذلك عن أعمال العنف و التعديات والانتهاكات التي استهدفت المسيحيين فى مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 30 سبتمبر 2014.
ورصد التقرير 16 واقعة عنف ضد الأقباط، بجانب أحداث العنف التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية والتي امتدت لـ 12 محافظة. وبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات التي استهدفت المسيحيين خلال ما يقرب من الـ15 شهرا الماضية ما بين انتهاكات من قبل جهات خاضعة لسلطة الدولة كما حدث فيما وصفته المفوضية في تقريرها، بواقعة العقاب الجماعي الذي مارسته قوات الأمن على مسيحيي قرية دير العدرا بجبل الطير بالمنيا وتعديات مستمرة من قبل جماعات أصولية أو مؤيدة لمرسي أخفقت السلطات الأمنية في حماية حقوق الأقباط منها.
وأكدت المفوضية عدم عقاب أحد من المعتدين في أثناء أحداث العنف وعدم إحالة أحد إلى محاكمة وإن كان قد تم القبض على أشخاص مشتبه فيهم.
وأشارت المفوضية إلى تورط السلطات -بحسب وصفها- بشكل مباشر في فرض جلسات صلح عرفي وتنحية القانون، حيث سجلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 3 جلسات صلح عرفي تمت بمعرفة أجهزة الدولة في أحداث نزلة عبيد بالمنيا، وبني أحمد الشرقية بالمنيا، والمطرية بالقاهرة.
وقد احتلت محافظات الصعيد ما يقرب من 69% من إجمالي أحداث العنف، حيث تأتي محافظة المنيا كأولى المحافظات والتي سجلت 38% من إجمالي الحوادث.
وقد رصدت المفوضية ما يقرب من 18 حالة قتل لمواطنين مسيحيين بسبب ديانتهم أخلت فيها جميعا السلطة بالتزاماتها في حماية حقهم في الحياة، بجانب تعرض ما لا يقل عن 165 منزلا مملوكا لمسيحيين لأعمال سرقة وتخريب وحرق، كما رصدت أيضا ما لا يقل عن 85 حادثة عنف استهدفت كنائس أو مباني ذات صفة دينية، و ما لا يقل عن 38 حادثة احتجاز تعسفي لمواطنين مسيحيين في أحداث كانوا هم ضحايا فيها.
وكانت القوات المسلحة قد تعهدت بترميم الكنائس –دون باقي المباني والممتلكات الخاصة- التي تضررت فى أحداث 14، 15 أغسطس 2013 - فقط. وبالرغم من مرور 14 شهر على هذا التعهد، لم تعلن أي من الجهات الرسمية عن الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت أقل من 10 منشآت.
وحذرت المفوضية المصرية في خلاصة التقرير إلى أنه من المرجح أن تكرر الانتهاكات التي رصدتها إذا لم تف الدولة بالتزاماتها حيال حماية حقوق المواطنين الأقباط وتوفير المناخ القانوني والسياسي لهم للتمتع بحقوقهم كمواطنين.
وقد أوصت المفوضية في تقريرها بعدة أمور علي رأسها:
1- إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في جميع الاعتداءات الطائفية التي وقعت منذ عزل محمد مرسي
2- البدء فى تقديم تعويضات لضحايا الأحداث الطائفية المذكورة، بما في ذلك ضمان عودة الأهالي الذين فروا أو تم تهجيرهم خوفًا من أعمال انتقامية إلى منازلهم بشكل آمن.
3- الإسراع فى إعادة بناء وترميم دور العبادة المسيحية التى تعرضت لأعمال العنف خلال الفترة من 30 يونيو 2013 و حتى 30 سبتمبر 2014، و ليس فقط أحداث العنف التى أعقبت مباشرة فض اعتصاميّ رابعة العدوية و النهضة. 4- الإسراع فى خلق بيئة تشريعية وسياسية ومجتمعية ملائمة تكفل ممارسة المسيحيين لكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية، و إلغاء أي قانون يضع تمييزا ضد الأقباط في مسألة بناء وترميم الكنائس وإصدار قانون يعمل على تنظيم الحق فى بناء دور العبادة للمسيحيين.
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان "الأقباط فى مواجهة ثلاثى العنف، الطائفي والسياسي والحكومي" وذلك عن أعمال العنف و التعديات والانتهاكات التي استهدفت المسيحيين فى مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 30 سبتمبر 2014.
ورصد التقرير 16 واقعة عنف ضد الأقباط، بجانب أحداث العنف التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية والتي امتدت لـ 12 محافظة. وبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات التي استهدفت المسيحيين خلال ما يقرب من الـ15 شهرا الماضية ما بين انتهاكات من قبل جهات خاضعة لسلطة الدولة كما حدث فيما وصفته المفوضية في تقريرها، بواقعة العقاب الجماعي الذي مارسته قوات الأمن على مسيحيي قرية دير العدرا بجبل الطير بالمنيا وتعديات مستمرة من قبل جماعات أصولية أو مؤيدة لمرسي أخفقت السلطات الأمنية في حماية حقوق الأقباط منها.
وأكدت المفوضية عدم عقاب أحد من المعتدين في أثناء أحداث العنف وعدم إحالة أحد إلى محاكمة وإن كان قد تم القبض على أشخاص مشتبه فيهم.
وأشارت المفوضية إلى تورط السلطات -بحسب وصفها- بشكل مباشر في فرض جلسات صلح عرفي وتنحية القانون، حيث سجلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 3 جلسات صلح عرفي تمت بمعرفة أجهزة الدولة في أحداث نزلة عبيد بالمنيا، وبني أحمد الشرقية بالمنيا، والمطرية بالقاهرة.
وقد احتلت محافظات الصعيد ما يقرب من 69% من إجمالي أحداث العنف، حيث تأتي محافظة المنيا كأولى المحافظات والتي سجلت 38% من إجمالي الحوادث.
وقد رصدت المفوضية ما يقرب من 18 حالة قتل لمواطنين مسيحيين بسبب ديانتهم أخلت فيها جميعا السلطة بالتزاماتها في حماية حقهم في الحياة، بجانب تعرض ما لا يقل عن 165 منزلا مملوكا لمسيحيين لأعمال سرقة وتخريب وحرق، كما رصدت أيضا ما لا يقل عن 85 حادثة عنف استهدفت كنائس أو مباني ذات صفة دينية، و ما لا يقل عن 38 حادثة احتجاز تعسفي لمواطنين مسيحيين في أحداث كانوا هم ضحايا فيها.
وكانت القوات المسلحة قد تعهدت بترميم الكنائس –دون باقي المباني والممتلكات الخاصة- التي تضررت فى أحداث 14، 15 أغسطس 2013 - فقط. وبالرغم من مرور 14 شهر على هذا التعهد، لم تعلن أي من الجهات الرسمية عن الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت أقل من 10 منشآت.
وحذرت المفوضية المصرية في خلاصة التقرير إلى أنه من المرجح أن تكرر الانتهاكات التي رصدتها إذا لم تف الدولة بالتزاماتها حيال حماية حقوق المواطنين الأقباط وتوفير المناخ القانوني والسياسي لهم للتمتع بحقوقهم كمواطنين.
وقد أوصت المفوضية في تقريرها بعدة أمور علي رأسها:
1- إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في جميع الاعتداءات الطائفية التي وقعت منذ عزل محمد مرسي
2- البدء فى تقديم تعويضات لضحايا الأحداث الطائفية المذكورة، بما في ذلك ضمان عودة الأهالي الذين فروا أو تم تهجيرهم خوفًا من أعمال انتقامية إلى منازلهم بشكل آمن.
3- الإسراع فى إعادة بناء وترميم دور العبادة المسيحية التى تعرضت لأعمال العنف خلال الفترة من 30 يونيو 2013 و حتى 30 سبتمبر 2014، و ليس فقط أحداث العنف التى أعقبت مباشرة فض اعتصاميّ رابعة العدوية و النهضة. 4- الإسراع فى خلق بيئة تشريعية وسياسية ومجتمعية ملائمة تكفل ممارسة المسيحيين لكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية، و إلغاء أي قانون يضع تمييزا ضد الأقباط في مسألة بناء وترميم الكنائس وإصدار قانون يعمل على تنظيم الحق فى بناء دور العبادة للمسيحيين.
